تخلیه مستأجر فقط با حکم قضایی؛ جزئیات مصوبه جدید بازار اجاره

به گزارش آتیه آنلاین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که افزایش اجاره‌بها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد و مالکان نیز جز در موارد خاص و با تأیید دستگاه قضایی، حق تخلیه مستأجر را ندارند.

علیرضا نثاری در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه بازار اجاره مسکن نیازمند ساماندهی جدی است، گفت: بر اساس مصوبه سران قوا، قراردادهای اجاره در سال جاری به‌صورت خودکار تمدید می‌شود و افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود. این میزان می‌تواند کمتر از ۲۵ درصد باشد، اما نباید از این سقف فراتر برود.

وی افزود: تنها در شرایط مشخصی مانند فروش واقعی ملک یا نیاز مالک به سکونت خود یا فرزندش، آن هم پس از احراز موضوع توسط دستگاه قضایی، امکان درخواست تخلیه وجود دارد. در غیر این صورت، مخالفت مالک با تمدید قرارداد یا درخواست افزایش بیش از سقف تعیین‌شده، وجاهت قانونی ندارد و مستأجران می‌توانند از حمایت‌های قانونی استفاده کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تنظیم بازار دانست و گفت: بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر حتی نیمی از آنها وارد بازار اجاره شود، عرضه افزایش یافته و قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

نثاری تأکید کرد هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کسب درآمد برای دولت نیست، بلکه هدف اصلی، وادار کردن مالکان به عرضه واحدهای مسکونی و جلوگیری از احتکار مسکن است. به گفته وی، نگهداری تعداد زیادی واحد خالی در شرایطی که بسیاری از خانوارها با مشکل تأمین مسکن روبه‌رو هستند، با منافع عمومی سازگار نیست.

وی همچنین از وجود سازندگانی خبر داد که هزاران واحد مسکونی را بدون استفاده نگه داشته‌اند و گفت قانون اجازه نمی‌دهد مالکان بیش از سقف تعیین‌شده، واحدهای خود را خالی نگه دارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به برنامه‌های ساخت مسکن در کشور، اظهار کرد: اگر سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و همزمان قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌طور کامل اجرا شود، می‌توان طی هفت تا هشت سال بخش قابل توجهی از مشکل شش میلیون مستأجر کشور را برطرف و زمینه خانه‌دار شدن آنان را فراهم کرد.