تعرفهگذاری خدمات پرستاری در تله تعارض منافع
تعرفهگذاری خدمات پرستاری یکی از قوانینی است که در سالهای اخیر برای ساماندهی نظام پرداخت در حوزه پرستاری به اجرا درآمد. با این حال، همچنان درباره نحوه اجرا و میزان تحقق اهداف آن اما و اگرهای زیادی وجود دارد. اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در این یادداشت، با تمرکز بر قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، به نقش تعارض منافع در تداوم بیعدالتی در نظام پرداخت پرستاران پرداخته است.
پرستاران، بزرگترین گروه ارائهدهنده خدمات سلامت در کشور هستند؛ گروهی که به صورت شبانهروزی در خط مقدم مراقبت از بیماران قرار دارند و کیفیت خدمات درمانی، بدون حضور آنان، معنایی نخواهد داشت. با این وجود، سالهاست که این قشر با مشکلات مزمنی همچون شکاف درآمدی، فرسودگی شغلی، مهاجرت، ترک حرفه و کاهش انگیزه مواجه است؛ مشکلاتی که دیگر یک مطالبه صرفاً صنفی نیست، بلکه به تهدیدی برای آینده نظام سلامت تبدیل شده است.
یکی از مهمترین قوانینی که قرار بود بخشی از این بیعدالتی را جبران کند، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری بود. قانونی که پس از سالها انتظار اجرایی شد، اما نحوه اجرا و شیوه ارزشگذاری خدمات، نتوانست اهداف قانونگذار را محقق کند. امروز نیز پس از گذشت چند سال، بخش بزرگی از جامعه پرستاری همچنان معتقد است اجرای قانون، فاصلهای جدی با روح قانون و فلسفه تصویب آن دارد.
حال پرسش اساسی اینجاست که چرا با وجود آشکار بودن ایرادات اجرایی، اصلاح این قانون با کندی پیش میرود؟
پاسخ به این پرسش، بدون بررسی موضوع «تعارض منافع» ممکن نیست. تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که تصمیمگیران درباره موضوعی تصمیم بگیرند که نتیجه آن، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر منافع حرفهای یا سازمانی خود آنان نیز اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر تصمیمگیری با حسن نیت انجام شود، اصل بیطرفی و اعتماد عمومی با پرسش مواجه خواهد شد.
در حوزه تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیز این پرسش قابل طرح است که آیا ساختار فعلی تصمیمگیری، از منظر حکمرانی مطلوب، نیازمند بازنگری نیست؟ چگونه است که با وجود تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت، دبیرخانه تعرفهگذاری خدمات پرستاری همچنان در معاونت درمان مستقر است؟ آیا زمان آن نرسیده است که مرجع سیاستگذاری و اجرای این قانون، با ماهیت و فلسفه وجودی آن همسو شود؟
از سوی دیگر، تفاوت آشکار در نظامهای پرداخت میان گروههای مختلف نظام سلامت، موضوعی است که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. امروز در یک وزارتخانه، دو الگوی متفاوت پرداخت وجود دارد؛ الگویی برای پزشکان و الگویی دیگر برای پرستاران. این دوگانگی، پرسشهای جدی درباره عدالت در نظام پرداخت ایجاد کرده است.
از منظر اجرایی نیز، در بسیاری از موارد، خدمات تخصصی توسط پرستاران انجام میشود، اما ارزش اقتصادی آن خدمت به شکلی دیگر در نظام پرداخت منعکس میشود. اگر پرستار از نظر علمی، قانونی و حرفهای صلاحیت انجام یک خدمت را دارد و مسئولیت اجرای صحیح آن را نیز بر عهده میگیرد، منطقی است که نظام تعرفهگذاری و پرداخت نیز همین واقعیت را به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، قانون تعرفهگذاری از فلسفه اصلی خود فاصله خواهد گرفت.
امروز مطالبه جامعه پرستاری، تقابل با هیچ گروه حرفهای نیست؛ مطالبه آنان اجرای صحیح قانون، استقرار عدالت در نظام پرداخت و اصلاح ساختارهایی است که مانع تحقق اهداف قانون شدهاند. مدیریت تعارض منافع نیز بخشی جداییناپذیر از همین اصلاحات است؛ موضوعی که در بسیاری از نظامهای پیشرفته سلامت، به عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب شناخته میشود.
وزارت بهداشت اگر به دنبال حفظ سرمایه انسانی، کاهش مهاجرت پرستاران، افزایش کیفیت خدمات درمانی و ارتقای اعتماد درونسازمانی است، ناگزیر باید اصلاح قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را در کنار اصلاح ساختار تصمیمگیری و مدیریت تعارض منافع در اولویت قرار دهد. هر روز تأخیر در این اصلاحات، تنها به معنای عمیقتر شدن شکاف میان قانون مصوب و واقعیت جاری در بیمارستانهای کشور خواهد بود.