کالابرگ ابزار حفظ امنیت غذایی در شرایط جنگی است
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید کالابرگ در شرایط جنگی می‌تواند با تأمین یک سبد مشخص از کالاهای حاوی کالری و پروتئین، بخشی از ریسک کاهش دسترسی مردم به نیازهای غذایی را پوشش دهد.
در شرایطی که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه‌های اخیر به بالای 100 درصد رسیده و شکاف دستمزد و هزینه حداقل زندگی هر روز بیشتر می‌شود، تضمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های حمایتی تبدیل شده است
جامعه ایران از اواخر دهه ۱۳۹۰ زنجیره‌ای از بحران‌های پیاپی از خروج آمریکا از برجام تا جهش ارزی، کرونا و جنگ‌های اخیر را پشت سر گذاشته و همین تراکم فشار، تاب‌آوری خانوارها را به‌شدت تحلیل برده است. در مقطع کنونی نیز بعد از دو جنگ، بحران‌های اجتماعی و تشدید تورم، آمارها نشان می‌دهد فقر غذایی گسترش یافته، فاصله دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی به رقمی بی‌سابقه رسیده و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون یک بسته رفاهی جامع، هیچ برنامه اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.
تجربه تاریخی کشورها نیز نشان می‌دهد جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ اغلب دولت‌ها را به سمت گسترش نظام‌های رفاهی و حمایت‌های اجتماعی سوق داده‌اند؛ زیرا در شرایطی که فشار اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تضمین حداقل معیشت به بخشی از الزامات مدیریت بحران تبدیل می‌شود. بنابراین شرایط فعلی کشور نیز لزوم توجه به سیاست‌های رفاهی را دوچندان کرده است؛ چراکه حتی سناریوهای خوش‌بینانه نهادهای رسمی نیز از تداوم تورم بالا در کوتاه‌مدت خبر می‌دهند؛ بنابراین گره‌زدن بهبود رفاه اجتماعی صرفاً به بازگشایی اقتصاد یا افزایش درآمد نفتی، خطایی راهبردی خواهد بود.
شکاف بی‌سابقه دستمزد و سبد معیشت
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم در مرداد ۱۴۰۵ تشدید شده و تورم ماهانه به ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. در میان گروه‌های کالایی، دخانیات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مبلمان و لوازم خانگی بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را داشته‌اند، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بیش از 127 درصد رسیده و قیمت روغن و تخم‌مرغ نیز بیشترین افزایش سالانه را ثبت کرده است. این ارقام نشان می‌دهد رشد قیمت مواد غذایی به‌مراتب سریع‌تر از میانگین تورم عمومی پیش رفته است. از طرف دیگر فشار تورمی میان خانوارها یکسان نبوده؛ دهک‌های پایین، به‌ویژه دهک دوم، و خانوارهای روستایی تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند. در میان استان‌ها نیز ایلام، کردستان و لرستان بالاترین تورم سالانه و تهران پایین‌ترین نرخ را داشته‌اند.
بر اساس محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری که خبرگزاری ایلنا در مصاحبه با فرامرز توفیقی، فعال کارگری منتشر کرده، هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط در مردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر متأهل و دارای یک فرزند، با احتساب همه مزایا، تنها حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ یعنی دستمزد فعلی تقریبا از یک‌سوم هزینه‌های ماهانه یک خانواده کارگری را پوشش می‌دهد و نشان‌دهنده یک روند چندساله است.
طبق قانون کار تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه تورم و هزینه‌های واقعی زندگی خانوار صورت گیرد، اما از حدود 10 سال پیش این مسیر قانونی رعایت نشده و همین موضوع به شکاف کنونی میان دستمزد و سبد معیشت دامن زده است.
در چنین شرایطی، پرداخت کالابرگ به یکی از سیاست‌های محوری از سوی دولت تبدیل شده است. این سیاست در راستای ترمیم شکاف دستمزد و توان خرید، حفظ امنیت غذایی و همچنین بازنگری در الگوی حمایت‌های معیشتی و جایگزینی حمایت‌های نقدی با ابزارهای هدفمندتر اجرا شده است. در این رابطه حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، با اشاره به نقش کالابرگ در تأمین امنیت غذایی در دوره جنگ، به آتیه‌آنلاین، می‌گوید: «یکی از ریسک‌های جدی در شرایط جنگی، از دست رفتن دسترسی بخشی از مردم به کالاهای اساسی و اقلام ضروری برای ادامه حیات است؛ از این رو، یکی از الزامات سیاست‌گذاری در این شرایط، تضمین دسترسی مردم به سبد مشخصی از کالاهای اساسی، کالری و پروتئین است و کالابرگ در همین چارچوب می‌تواند چنین نقشی ایفا کند.»
به گفته او کالابرگ در واقع مجموعه‌ای از کالاهای حاوی کالری و پروتئین را در اختیار مردم قرار می‌دهد و از این جهت می‌تواند ابزاری برای مواجهه با ریسک کاهش دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی در شرایط جنگ باشد.
درودیان با اشاره به یکی از چالش‌های اجرای این سیاست اضافه می‌کند: «نکته‌ای که در ماه‌های اخیر می‌تواند اثرگذاری کالابرگ را کاهش دهد، بدهی‌های دولت به فروشگاه‌هایی است که این طرح را اجرا می‌کنند. در نتیجه این بدهی‌ها، برخی از فروشگاه‌هایی که در ابتدا عرضه کالابرگ را انجام می‌دادند، دیگر این خدمت را ارائه نمی‌کنند و همین موضوع می‌تواند از دامنه اثرگذاری این سیاست حمایتی بکاهد.»
تأمین منابع کالابرگ در حیطه مستقیم اختیار وزارت رفاه نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره ارتباط موضوع کالابرگ با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «در بررسی موضوع استیضاح ابتدا باید مشخص شود انگیزه استیضاح‌کنندگان چیست. اگر مسئله، عدم اجرای مناسب حمایت‌های رفاهی یا بهبود نیافتن آنها باشد، بخشی از علت این وضعیت به شرایط ناشی از جنگ، محاصره و شرایط خاص کشور بازمی‌گردد که خارج از قلمرو اختیار وزیر رفاه است. همچنین اگر موضوع استیضاح تأمین منابع کالابرگ یا افزایش رقم آن باشد، این مسئله به دستگاه‌های اقتصادی تأمین‌کننده منابع، از جمله سازمان برنامه و بودجه، مربوط می‌شود و مستقیماً در حیطه اختیار وزارت رفاه نیست.»
درودیان با تفکیک وظایف وزارت رفاه از دستگاه‌های تأمین‌کننده منابع تاکید می‌کند: «آنچه در حیطه اختیار وزارت رفاه قرار می‌گیرد، موضوعاتی مانند شناسایی خانوارها، رتبه‌بندی و مسائل مرتبط با اجرای طرح است؛ با این حال در مورد کالابرگ عملاً مسئله حذف گروهی از مردم مطرح نبوده که بتوان گفت وزارت رفاه با تصمیم درباره حذف یا عدم حذف افراد، دامنه گسترده‌ای از اختیار داشته است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه محدود بودن اختیار وزارت رفاه به معنای بی‌نقش بودن این وزارتخانه نیست، می‌گوید: «وزیر می‌تواند از ابزارها و اهرم‌های موجود برای پیگیری موضوع در برابر دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه استفاده کند تا اجرای کالابرگ تثبیت شود، ادامه پیدا کند و حتی در صورت تأمین منابع، رقم آن افزایش یابد.»