کلاس‌های دخترانه، فرصت‌های مردانه؛ فرصت‌های شغلی دبیران زن چطور محدود می‌شود؟
هر سال با آغاز اردیبهشت مدیران مدارس غیردولتی بررسی رزومه معلمان متقاضی تدریس را آغاز می‌کنند؛ فرآیندی که برای بسیاری از معلمان غیررسمی، یادآور ناامنی شغلی و نگرانی از آینده است.
هر سال با آغاز اردیبهشت‌ماه، مدیران مدارس غیردولتی بررسی رزومه معلمان متقاضی تدریس را آغاز می‌کنند؛ فرآیندی که برای بسیاری از معلمان غیررسمی، یادآور ناامنی شغلی و نگرانی از آینده است. قراردادهای این مدارس معمولاً با حداقل دستمزد و تنها برای هشت ماه از سال تحصیلی منعقد می‌شود و در بسیاری از موارد، پرداخت حق بیمه از پایان اردیبهشت‌ماه برای آموزگاران دبستان و از پایان خردادماه برای دبیران متوسطه بر عهده خود معلمان قرار می‌گیرد. این وضعیت در حالی است که معلمان رسمی آموزش‌وپرورش از امنیت شغلی و مزایای بیشتری برخوردارند. ساعات موظف تدریس آنان ۲۴ ساعت در هفته است و تدریس مازاد، اضافه‌کار محسوب می‌شود، اما در مدارس غیردولتی، به دلیل کلاس‌های فوق‌برنامه و ساعات آموزشی بیشتر، حجم کار معلمان گاه به ۴۰ ساعت در هفته می‌رسد، بی‌آنکه مزدی بابت اضافه‌کاری دریافت کنند. با این حال، نابرابری میان معلمان رسمی و غیررسمی تنها به دستمزد و شرایط استخدام محدود نمی‌شود. دبیران زن دوره متوسطه دوم با تبعیض دیگری نیز روبه‌رو هستند؛ تبعیضی که از اجرای گزینشی قانون ناشی می‌شود.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدارس (مصوب ۱۴۰۰)، استفاده از نیروی متخصص غیرهمجنس در مدارس دخترانه تنها در پایه دوازدهم و صرفاً در صورت فقدان نیروی متخصص همجنس مجاز است؛ بنابراین، مدیران مدارس دولتی و غیردولتی تنها زمانی مجاز به استفاده از دبیر مرد هستند که واقعاً امکان به‌کارگیری دبیر زن متخصص وجود نداشته باشد. قانون از «فقدان» سخن گفته است، نه از کمبود نیرو یا دشواری در یافتن معلم.
با وجود این، در بسیاری از مدارس غیردولتی دخترانه، مدیران برای تدریس دروس اصلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، دبیران مرد را ترجیح می‌دهند و این انتخاب را با استناد به تجربه یا کیفیت آموزشی آنان توجیه می‌کنند. نتیجه چنین رویکردی، حذف فرصت‌های شغلی‌ای است که مطابق آیین‌نامه باید در اختیار دبیران زن قرار گیرد.
از نگاه نگارنده، حضور معلمان غیرهمجنس در مدارس، به‌خودی‌خود، لزوماً مانعی برای کیفیت آموزش نیست. مسئله اصلی، برخورد دوگانه با یک قانون واحد است. وقتی زنان از تدریس در مدارس پسرانه منع می‌شوند، اما همان محدودیت در عمل برای مردان در مدارس دخترانه نادیده گرفته می‌شود، نتیجه چیزی جز تشدید نابرابری در فرصت‌های شغلی نیست. در شرایطی که زنان در ایران با موانع متعدد برای ورود و ماندگاری در بازار کار روبه‌رو هستند و حرفه معلمی یکی از معدود مشاغلی است که معمولاً با پذیرش خانواده‌ها همراه است، واگذاری فرصت‌های شغلی متعلق به آنان به مردان، استقلال اقتصادی زنان بیشتری را محدود می‌کند و شکاف جنسیتی در بازار کار را عمیق‌تر می‌سازد. اجرای قانون نباید تابع سلیقه مدیران مدارس باشد. اگر آیین‌نامه اجرایی مدارس مبنای محدودیت اشتغال دبیران زن در مدارس پسرانه است، همان آیین‌نامه باید در مدارس دخترانه نیز بدون تبعیض اجرا شود. انتظار می‌رود وزارت آموزش‌وپرورش و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها بر اجرای دقیق این مقررات نظارت کنند و اجازه ندهند تفسیرهای سلیقه‌ای، حقوق شغلی زنان را نادیده بگیرد. برابری در اجرای قانون، نه‌تنها شرط تحقق عدالت شغلی، بلکه یکی از پیش‌نیازهای اعتماد به نظام آموزشی است.