افراد چگونه در ایران از شناسنامه محروم میشوند؟
بررسیهای میدانی نشان میدهد که بیشناسنامگی در قالب الگوهای متفاوتی بروز میکند که ریشه در عوامل حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دارد. اما در کشور ما تنها دو الگوی بیشناسنامگی شناخته شده است. فرزندان پدر خارجی و برخی ساکنان استان سیستان و بلوچستان. مطلب حاضر با تکیه بر مطالعات میدانی، ۱۰ الگوی بیشناسنامگی در ایران را شناسایی و تحلیل میکند.
برخورداری از هویت قانونی و اسناد سجلی از بنیادیترین حقوق هر انسان و شرط اولیه بهرهمندی از سایر حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی است. در نظام حقوقی ایران نیز ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه بهعنوان یکی از وظایف اساسی دولت شناخته شده و محرومیت کودک از این حق در قوانین حمایتی بهعنوان وضعیتی مخاطرهآمیز تلقی میشود. با وجود این، در عمل گروههایی از کودکان در ایران به دلایل مختلف از ثبت ولادت و دریافت شناسنامه محروم میمانند.
از منظر حقوقی، چارچوب هویت و تابعیت در ایران عمدتاً بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و مقررات قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ شکل گرفته است. مطابق بند ۲ ماده ۹۷۶، افرادی که پدر ایرانی دارند تبعه ایران محسوب میشوند، خواه در ایران متولد شده باشند یا در خارج از کشور. افزون بر این، قانون ثبت احوال ثبت ولادت، تعیین شماره شناسایی و صدور شناسنامه را برای هر فرد پیشبینی کرده است. مواد ۱۲ تا ۱۶ این قانون مسئولیت اعلام ولادت و شیوه ثبت آن را مشخص کرده و اعلام ولادت را به ترتیب بر عهده پدر، مادر در صورت غیبت پدر و سپس سایر اشخاص مسئول نگهداری کودک قرار داده است. با وجود چنین چارچوب قانونی، در عمل موارد قابل توجهی از بیشناسنامگی در ایران مشاهده میشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که این پدیده در قالب الگوهای متنوعی رخ میدهد که هر یک از آنها ناشی از ترکیبی از عوامل حقوقی، اجتماعی و اجرایی است:
۱ـ کودکان حاصل از ازدواجهای غیررسمی یا ثبتنشده والدین ایرانی: یکی از مهمترین الگوهای بیشناسنامگی مربوط به کودکانی است که حاصل ازدواجهای شرعی یا عرفی ثبتنشده میان والدین ایرانی هستند. در این موارد نکاح بهصورت محلی یا مذهبی انجام شده اما در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده است. چنین وضعیتی در تمام مناطق شهر و روستایی قابل مشاهده است و در میان دختران کمسن، زنان مطلقه یا بیوه و همچنین زنانی که تحت فشارهای اجتماعی به ازدواج غیررسمی تن میدهند مشاهده میشود. اگر در چنین شرایطی پدر از انجام تکالیف قانونی خود برای اعلام ولادت خودداری کند یا خانواده را ترک نماید، کودک ممکن است برای سالها فاقد شناسنامه باقی بماند. این وضعیت با وجود آنکه طبق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مادر نیز میتواند اعلامکننده ولادت باشد، در عمل به دلیل رویههای اداری محدودکننده ادامه پیدا میکند.
2ـ کودکان حاصل از ازدواج و طلاق شفاهی. در برخی جوامع محلی، بهویژه در میان بخشی از جمعیت اهلسنت، ازدواج و طلاق بهصورت شفاهی و بدون ثبت رسمی انجام میشود. اگرچه این روابط از منظر مذهبی معتبر تلقی میشوند، اما عدم ثبت رسمی آنها در نظام ثبت احوال موجب میشود که هنگام ثبت ولادت کودک مشکلات حقوقی ایجاد شود. در نتیجه کودک ممکن است در فرآیند دریافت شناسنامه با دشواریهای جدی مواجه شود.
3ـ کودکان حاصل از روابط خارج از نکاح یا تعرض جنسی. کودکانی که در نتیجه روابط خارج از چارچوب نکاح یا در پی تعرض جنسی متولد میشوند نیز در معرض خطر بیشناسنامگی قرار دارند، بهویژه در مواردی که هویت پدر مشخص نباشد یا امکان دسترسی به او وجود نداشته باشد. با این حال، رأی وحدت رویه شماره ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده است که قانون ثبت احوال میان کودکان ناشی از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده و ثبت ولادت و صدور شناسنامه باید برای همه کودکان انجام شود.
4ـ کودکان متولد در پاتوقهای مصرف مواد مخدر. یکی از پیچیدهترین الگوهای بیشناسنامگی مربوط به کودکانی است که در محیطهای مصرف مواد مخدر متولد میشوند. در چنین شرایطی تولد ممکن است خارج از مراکز درمانی و بدون ثبت رسمی رخ دهد. همچنین گاهی مادر پس از تولد کودک او را رها میکند یا به بستگان میسپارد. این کودکان اغلب سالها بعد توسط نهادهای مدنی یا خیریهها شناسایی میشوند و در این مدت از حقوق اساسی مانند آموزش و خدمات درمانی محروم میمانند.
5ـ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان فاقد تابعیت. در برخی مناطق کشور، بهویژه استان سیستان و بلوچستان، مواردی مشاهده میشود که زنان ایرانی با مردانی فاقد تابعیت یا مدارک هویتی ازدواج میکنند. با توجه به ضرورت کسب تابعیت از سوی پدر و عدم ثبت چنین ازدواج هایی، همین امر موجب میشود که فرزندان حاصل از این روابط در ثبت ولادت و دریافت شناسنامه با مشکلات جدی مواجه شوند.
6ـ کودکان متولد از والدین فاقد هویت. در برخی مناطق، خانوادههایی وجود دارند که چند نسل از آنها فاقد شناسنامه هستند. در چنین مواردی کودکان نیز بهطور طبیعی بدون اسناد هویتی متولد میشوند و چرخهای از بیهویتی بیننسلی شکل میگیرد. این وضعیت علاوه بر پیامدهای اجتماعی، برای نظام اداری کشور نیز چالشهایی ایجاد میکند.
7ـ کودکان متولد در ایران از والدین خارجی. مهاجرت اتباع کشورهای همسایه به ایران موجب شده است گروهی از کودکان از والدین خارجی در خاک ایران متولد شوند. از آنجا که نظام تابعیت ایران مبتنی بر اصل خون است، تولد در خاک ایران بهتنهایی موجب کسب تابعیت نمیشود و این امر به طور دایم این کودکان را در وضعیت بلاتکلیفی هویتی قرار می دهد.
8ـ کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی. برای سالها فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند از دریافت تابعیت ایرانی محروم بودند. قانون اصلاحی سال ۱۳۹۸ امکان انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند را فراهم کرد. با این حال در عمل مشکلات اجرایی، استعلامهای امنیتی و الزام به اثبات رسمی زوجیت همچنان فرایند دریافت تابعیت و شناسنامه را طولانی و پیچیده کرده است.
9ـ بیشناسنامگی ناشی از اختلاف بر سر انتخاب نام. در برخی موارد اختلاف میان والدین و اداره ثبت احوال بر سر انتخاب نام کودک موجب تأخیر در ثبت ولادت میشود. مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلامکننده است، اما نامهای زننده، مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع هستند و تشخیص آنها بر عهده شورای عالی ثبت احوال است. در شهرهایی که والدین نامهایی از زبان مادری یا فرهنگ قومی خود انتخاب نموده و اداره ثبت حاضر به پذیرش آن نیست، این امر موجب بیهویتی کودک شده است.
10ـ بیشناسنامگی ناشی از تغییر جنسیت. این بی هویتی در کودکان رخ نمی دهد و مربوط به افراد بالای 18 سال تمام است. در مواردی که فرد فرایند تغییر جنسیت را طی میکند، لازم است اسناد هویتی او اصلاح شود. در صورتی که فرایند تغییر جنسیت به طور کامل طی نشده باشد، دادگاهها از صدور مجوز تغییر شناسنامه خودداری میکنند که همین امر موجب بیهویتی افراد به صورت موقت میشود.
پدیده بیشناسنامگی در ایران نتیجه تعامل پیچیدهای از عوامل حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اداری است. بررسی ۱۰ الگوی اصلی این پدیده نشان میدهد که بسیاری از موارد نه ناشی از فقدان قوانین، بلکه حاصل ضعف در اجرای مقررات، خلأهای نهادی و نبود سازوکارهای حمایتی مؤثر است. رفع این مسئله مستلزم اصلاح برخی رویههای اداری، تقویت همکاری میان نهادهای مسئول، توسعه خدمات معاضدت قضایی برای گروههای آسیبپذیر و طراحی سیاستهای جامع برای شناسایی و هویتبخشی به افراد فاقد اسناد هویتی است.