قاچاق سوخت مهار نشد؛ ورق به بازار بنزین دبه‌ای برگشت
در سیستان‌وبلوچستان، سیاستی که برای مقابله با قاچاق و کوتاه کردن صف‌ها اجرا شد، اکنون به محدود شدن دسترسی مردم، تداوم صف‌های طولانی و رونق بازاری انجامیده است.
طی ماه‌های اخیر دولت با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت، تغییراتی در شیوه توزیع بنزین استان‌های مرزی اعمال کرده است؛ تغییراتی که به گفته مسئولان باید مصرف را کنترل و صف‌های جایگاه‌ها را کوتاه کند، اما مشاهدات از شهرهای ایرانشهر، نیک‌شهر و چابهار نشان می‌دهد که نتیجه این سیاست برای مردم نه دسترسی آسان‌تر، که تداوم صف‌ها، محدود شدن عرضه و جهش قیمت بنزین در بازار آزاد بوده است.
سهمیه بیشتر، اما دسترسی دشوارتر
در نگاه نخست، افزایش سهمیه از ۱۱۰ به ۱۶۰ لیتر را باید حمایت بیشتر از مردم این دو استان دانست. اما مسئله‌ای که از رقمِ درج‌شده روی کارت مهم‌تر است، امکان دسترسی واقعی مردم به سوخت است.
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدتی قبل اعلام کرد «در استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان، ۵۰ لیتر سهمیه اضافی بنزین با نرخ پنج هزار تومان اختصاص یافته و مجموع بنزین قابل استفاده برای خودروهای شخصی این دو استان به ۱۶۰ لیتر رسیده است»؛ این درحالی است که این رقم برای سایر نقاط کشور ۱۱۰ لیتر است و شامل ۶۰ لیتر با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان می‌شود.
سیستان‌وبلوچستان، استانی‌ست که فاصله میان شهرها زیاد است و حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از مناطق پاسخگوی نیاز مردم نیست. بسیاری از خانوارها برای کار، درمان، تحصیل یا امور روزمره ناچار به طی مسافت‌های طولانی‌اند؛ بنابراین سهمیه‌ای که روی کاغذ کافی به نظر می‌رسد، برای خانواری که هر روز جاده‌های طولانی را می‌پیماید، پاسخگوی مصرف واقعی نیست.
از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی به کارت جایگاه، رانندگانی را که سهمیه کارت شخصی‌شان تمام می‌شود با گزینه‌های محدودی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی تقاضا از بین نمی‌رود؛ بلکه به سمت بازار غیررسمی حرکت می‌کند.
بنزین دبه‌ای؛ از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون تومان
در پی محدودیت عرضه رسمی، فروش دبه‌ای بنزین در برخی شهرهای استان افزایش یافته است، در ایرانشهر هر دبه ۲۰ لیتری حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ یعنی لیتری حدود ۱۱۰ هزار تومان. بنابر مشاهدات، بهای بنزین در منطقه نیک‌شهر به ازای هر دبه ۲۰لیتری به حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (معادل لیتری ۱۴۵ هزار تومان) رسیده است. در چابهار نیز قیمت هر ۲۰ لیتر تا سه میلیون تومان (یعنی لیتری حدود ۱۵۰ هزار تومان) افزایش یافته است.
علاوه بر این، با مصوبه دولت، هفته گذشته اعلام شد که نرخ بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان می‌رسد؛ تصمیمی که با محدود شدن دسترسی و گسترش بازار فروش بنزین دبه‌ای در مناطق مرزی اتخاذ شد. به این ترتیب، افزایش قیمت رسمی کارت جایگاه، بدون آنکه مشکل کمبود و صف را حل کند، می‌تواند هزینه تأمین سوخت را برای مردم بیشتر کند.
این ارقام نشان می‌دهد بنزین در بازار غیررسمی چندین برابر نرخ رسمی عرضه می‌شود و حتی با اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی، فاصله میان قیمت رسمی و بازار آزاد بسیار زیاد باقی می‌ماند؛ فاصله‌ای که انگیزه فروش غیررسمی و واسطه‌گری را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بنزین برای مصرف‌کننده‌ای که سهمیه‌اش تمام شده، دیگر یک کالای عادی نیست، بلکه به کالایی کمیاب و گران تبدیل شده که ممکن است قیمتش از هزینه چند روز یا چند هفته زندگی یک خانواده فراتر برود.
قاچاق متوقف نشده؛ فقط مسیر آن تغییر کرده است
هدف اصلی دولت از محدود کردن دسترسی به سوخت و تغییر نرخ‌ها، مقابله با قاچاق و کنترل مصرف اعلام شده است؛ هدفی که در اصل قابل درک است، اما اجرای آن زمانی موفق خواهد بود که میان قاچاق سازمان‌یافته سوخت و مصرف واقعی مردم تمایز ایجاد شود.
اگر عرضه رسمی برای مصرف‌کننده کافی نباشد، تقاضای مازاد از بین نمی‌رود؛ مردم همچنان به بنزین نیاز دارند و اگر نتوانند آن را از جایگاه تهیه کنند، به خرید از بازار غیررسمی آزاد روی می‌آورند. در نتیجه، قاچاق ممکن است از مسیر رسمی و قابل رصد جایگاه‌ها به مسیرهای غیررسمی و پراکنده منتقل شود.
افزایش قیمت بنزین دبه‌ای در شهرهای استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد بازار غیررسمی نه‌تنها از بین نرفته، بلکه در برخی مناطق سودآورتر هم شده است. زمانی که بنزین با نرخ رسمی چند هزار تومان عرضه و در بازار آزاد با بیش از ۱۰۰ هزار تومان فروخته شود، انگیزه اقتصادی واسطه‌گری و انتقال غیرقانونی سوخت افزایش می‌یابد.
این وضعیت همچنین می‌تواند افراد بیشتری را به سمت شغل سوخت‌بری سوق دهد؛ در استانی که بخشی از مردم با بیکاری و محدودیت با بیکاری و محدودیت فرصت‌های شغلی مواجه‌اند، نرخ آزاد سوخت، حاشیه سود این فعالیت ها را بالا می‌برد. بنابراین سیاستی که برای کاهش قاچاق اجرا شده، در صورت نبود نظارت و عرضه کافی، ممکن است به افزایش سودآوری سوخت‌بران هم منجر شود.
در واقع، صف‌ها کوتاه نشده؛ تنها فشار به مردم استان بیشتر شده است. مسئولان از کاهش صف‌ها سخن می‌گویند، اما مشاهدات میدانی از ادامه صف‌های طولانی حکایت دارد. در حقیقت تفاوتی میان روایت رسمی و تجربه مردم وجود دارد که ضرورت ارائه آمار شفاف را بیشتر نمایان می‌کند.
اگر صف‌ها واقعاً کاهش یافته، شرکت ملی پخش باید آمار زمان انتظار خودروها، میزان عرضه روزانه جایگاه‌ها، تعداد کارت‌های فعال و میزان مصرف پیش و پس از اجرای طرح را منتشر کند. صرف اعلام موفقیت طرح، بدون ارائه داده‌های قابل بررسی، نمی‌تواند واقعیت شهرهای استان را توضیح دهد.
از سوی دیگر، کاهش مصرف ثبت‌شده در جایگاه‌ها لزوماً به معنای کاهش مصرف واقعی نیست. ممکن است بخشی از مصرف از شبکه رسمی خارج و به بازار دبه‌ای منتقل شده باشد؛ در این صورت آنچه کاهش یافته، مصرف واقعی نیست، بلکه میزان سوخت‌گیری ثبت‌شده در جایگاه‌هاست.
هزینه مقابله با قاچاق بر دوش چه کسانی افتاده است؟
به‌نظر می‌رسد، مقابله با قاچاق سوخت ضروری است، اما اجرای آن نباید به قیمت دشوارتر شدن زندگی مردم محلی تمام شود. شهروندی که برای رسیدن به محل کار، مدرسه، مرکز درمانی یا بازار ناچار به استفاده از خودرو است، قاچاقچی نیست و راننده‌ای که سهمیه‌اش به دلیل پیمودن مسافت‌های طولانی تمام می‌شود نیز نباید برای تأمین ۲۰ لیتر بنزین، بهای چند ده برابری بپردازد.
به عبارت بهتر، سیاست‌گذاری در استان‌های مرزی باید بر پایه شرایط واقعی همان مناطق انجام شود. وسعت استان، فاصله شهرها، وضعیت حمل‌ونقل عمومی، نیاز خودروهای باری و خدماتی و شرایط معیشتی مردم، عواملی هستند که نمی‌توان آنها را با یک نسخه واحد برای همه کشور نادیده گرفت. در غیر این صورت، فشار اصلی بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود، حال آنکه مسیرهای اصلی قاچاق همچنان خارج از شبکه رسمی ادامه دارد.
مسئولان باید درباره نتایج طرح پاسخ دهند. اکنون پرسش اصلی این است که اگر هدف طرح، کاهش قاچاق و کوتاه شدن صف‌ها بوده، چرا در شهارهایی چون ایرانشهر، نیک‌شهر و چابهار قیمت بنزین دبه‌ای به چند میلیون تومان نیز رسیده و صف‌های مردم در برابر جایگاه‌ها همچنان پابرجاست؟
مسئولان باید درباره میزان واقعی کاهش قاچاق، تعداد کارت‌های جایگاه فعال، علت محدودیت عرضه، زمان انتظار خودروها و نحوه برخورد با فروشندگان بنزین دبه‌ای نیز نسبت به ارائه شفاف اطلاعات اقدام کنند. همچنین لازم است مشخص شود سهمیه ۱۶۰ لیتری تا چه اندازه پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها و رانندگان استان است؛ بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، افزایش سهمیه روی کاغذ، هرگز نمی‌تواند نشانه موفقیت طرح باشد.
آنچه در سیستان‌وبلوچستان رخ داده، نشان می‌دهد افزایش اسمی سهمیه روی کارت سوخت لزوماً به معنای تسهیل دسترسی مردم به سوخت نیست. وقتی کارت جایگاه محدود می‌شود، نرخ بنزین جایگاهی افزایش می‌یابد و عرضه رسمی پاسخگوی تقاضا نبوده و بازار آزاد شکل می‌گیرد.
اکنون در ایرانشهر، نیک‌شهر و چابهار هر ۲۰ لیتر بنزین بین دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون تومان فروخته می‌شود و صف‌های طولانی همچنان پابرجاست؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست مقابله با قاچاق، دست‌کم در شرایط فعلی، به جای حذف بازار غیررسمی، بخشی از تقاضا را به آن منتقل کرده است. دولت برای کنترل قاچاق سوخت به سیاستی جدید نیاز دارد که هم مسیرهای اصلی قاچاق را هدف گرفته و هم نیاز واقعی مردم را نادیده نگیرد.