خودکفایی با آبِ رو به پایان
۳۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز ایران از واردات تأمین می‌شود، واردات محصولات کشاورزی از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن رسیده و همزمان منابع آب کشور توان گذشته را ندارند.
خودکفایی سال‌هاست در سیاست کشاورزی ایران تکرار می‌شود؛ در قانون اساسی آمده، در برنامه‌های توسعه تکرار شده و در سخنان وزیران کشاورزی هم جای ثابتی دارد. اما ایران امروز نه کشوری بدون واردات غذاست و نه کشوری با منابع آب فراوان. میلیون‌ها تن ذرت، کنجاله، روغن، برنج و سایر محصولات کشاورزی هر سال وارد می‌شود و همزمان در بسیاری از دشت‌ها، کشاورزی برای رسیدن به آب به چاه‌های عمیق‌تر وابسته شده است.
نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» با موضوع «خودکفایی محصولات کشاورزی؛ از حرف تا عمل» با حضور منصور انصاری، اسکندر زند و روجا کیان‌پور از همین شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت آب و غذا شروع شد.
منصور انصاری، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز مجله صنایع زیرساخت‌های کشاورزی، بحث را با خاطره‌ای از خراسان آغاز کرد؛ زمانی که خبرنگاری به او خبر داده بود کشاورزان در منطقه مشغول کف‌شکنی چاه‌ها هستند. آب در عمق قبلی دیگر جواب نمی‌داد و چاه‌ها باید عمیق‌تر می‌شدند. انصاری می‌گوید همان گزارش‌ها او را بیش از پیش به مسئله آب کشاند. از نظر او سیاست کشاورزی وقتی فقط به مقدار تولید نگاه می‌کند بخش مهمی از صورت‌حساب را نمی‌بیند؛ آبی که برداشت شده، زمینی که توانش کم شده و محصولی که بعد از همه این هزینه‌ها ممکن است باز هم از توان خرید مردم خارج باشد. او تعریف رایج امنیت غذایی را نیز ناکافی دانست و گفت پر بودن انبار یا قفسه فروشگاه به معنای امنیت غذایی نیست. اگر گوشت در فروشگاه باشد اما بخشی از مردم توان خرید آن را نداشته باشند، فراوانی کالا مشکلی از سفره آنها حل نمی‌کند. او به تجربه بازدید از فروشگاه‌های جنوب تهران در جریان جنگ اخیر اشاره کرد؛ قفسه‌ها پر بود اما بسیاری از مشتریان فقط نگاه می‌کردند و می‌گذشتند.
انصاری نگاه مبتنی بر انبار کردن هرچه بیشتر غذا را «نگاه سیلویی» خواند و گفت امنیت غذایی امروز فقط با ذخیره‌سازی ساخته نمی‌شود. او از قراردادهای بلندمدت با کشورهای تأمین‌کننده حرف زد؛ از قزاقستان و روسیه تا دیگر کشورهای اوراسیا. به گفته او ایران باید بتواند برای گندم و دیگر کالاهای اساسی قراردادهایی داشته باشد که در دوره کمبود، تأمین مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند. او تحریم را انکار نکرد اما میان تحریم و بسته شدن کامل راه غذا تفاوت گذاشت و ورود مداوم ذرت و کنجاله در دوره تحریم را مثال زد. از نظر او ترس از اینکه روزی همه راه‌های واردات بسته شود نباید مجوزی برای برداشت هرچه بیشتر آب زیرزمینی باشد. تعبیرش روشن بود؛ مصرف آخرین قطره آب برای خودکفایی، امنیت آینده را قربانی امنیت امروز می‌کند.
او برای توضیح پیچیدگی خودکفایی سراغ مرغ رفت. بخشی از گوشت مرغ در داخل تولید می‌شود اما ژنتیک، تخم‌مرغ نطفه‌دار، خوراک و بعضی اجزای زنجیره به واردات وابسته‌اند. به همین دلیل از نظر او نمی‌توان فقط با دیدن محصول نهایی از خودکفایی حرف زد. این همان نکته‌ای بود که اسکندر زند نیز در ادامه نشست از زاویه دیگری به آن پرداخت. زند میان خودکفایی، خوداتکایی، امنیت غذایی و اقتدار غذایی تفاوت گذاشت. خودکفایی یعنی تولید نیاز در داخل؛ خوداتکایی یعنی کشور بتواند نیاز خود را با ترکیبی از تولید داخلی و منابع خارجی مطمئن تأمین کند. در امنیت غذایی اما پرسش اصلی این است که مردم به غذای کافی و مناسب دسترسی دارند یا نه.
۳۵ درصد انرژی غذایی از واردات
عددهای زند تصویر روشنی از فاصله میان شعار خودکفایی و عملکرد واقعی کشور می‌داد. براساس داده‌های گمرک که او ارائه کرد واردات محصولات کشاورزی از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است. متوسط واردات در برنامه سوم ۱۰.۳ میلیون تن بود و در برنامه چهارم به ۱۳.۷ میلیون تن رسید؛ در برنامه پنجم نیز این رقم حدود ۱۸ میلیون تن شد. در همین حال از سال ۱۳۷۹ تاکنون به‌طور متوسط تنها ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید شده و ۳۵ درصد آن از خارج آمده است. در پروتئین وضع بهتر است؛ حدود ۸۵ درصد تولید داخل و ۱۵ درصد وارداتی است.
زند متوسط خودکفایی ۹ محصول اساسی را در شش برنامه توسعه حدود ۷۶ درصد اعلام کرد. گندم در این میان وضع خاصی دارد؛ متوسط خودکفایی آن حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد بوده است. جو حدود ۷۱ درصد، برنج حدود ۶۲ درصد، قند و شکر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد، ذرت حدود ۲۶ درصد و کنجاله حدود ۱۴ درصد. اهمیت گندم برای ایران فقط به حجم تولید برنمی‌گردد. به گفته زند در جهان حدود ۲۰ درصد انرژی و پروتئین غذایی از گندم تأمین می‌شود اما در ایران این رقم به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌رسد. به همین دلیل او خودکفایی در گندم را قابل دفاع می‌داند اما تأکید می‌کند همین نسخه را نمی‌توان برای برنج، گوشت قرمز یا هر محصول دیگری تکرار کرد.
زند گفت ایران در گندم، حبوبات، جو و چغندر قند پاییزه ظرفیت بیشتری برای افزایش تولید دارد چون این محصولات می‌توانند سهم بیشتری از آب سبز و بارش استفاده کنند. او درباره گندم توضیح داد که خودکفایی به معنای کشت این محصول در هر نقطه کشور نیست. حدود دو میلیون هکتار گندم آبی وجود دارد و اگر عملکرد متوسط این اراضی به پنج تن در هکتار برسد می‌توان حدود ۱۰ میلیون تن گندم تولید کرد. از نظر او برداشت آب از عمق ۲۰۰ متر برای کشت گندم در منطقه‌ای که مزیت ندارد، با هدف خودکفایی قابل دفاع نیست. کشت باید در قطب‌های مناسب تقویت شود و در مناطق فاقد ظرفیت کاهش پیدا کند. او در مقابل، خودکفایی کامل در برنج و گوشت قرمز را نه ضروری دانست و نه واقع‌بینانه.
زند همچنین از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشاورزی انتقاد کرد. سهم سرمایه‌گذاری این بخش در ایران حدود چهار درصد است در حالی که در ترکیه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گزارش می‌شود. او پراکندگی مسئولیت‌ها را نیز یکی از مشکلات قدیمی نظام غذا دانست؛ تولید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، آب در اختیار وزارت نیرو، سلامت غذا در وزارت بهداشت، بازار در وزارت صمت و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در وزارت رفاه. نتیجه این پراکندگی آن است که هر دستگاه بخشی از زنجیره را می‌بیند و کسی مسئول تمام مسیر از مزرعه تا سفره نیست.
۹۱ میلیارد مترمکعب آب در واردات غذا
روجا کیان‌پور بحث را از آب شروع کرد. داده‌های او نشان می‌داد تولید کشاورزی ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ از حدود ۶۴ میلیون تن به ۱۲۷ میلیون تن رسیده و تقریباً دو برابر شده است. اما در همین دوره مصرف سرانه مواد غذایی از حدود ۴۷۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال به حدود ۳۶۰ کیلوگرم رسیده است. کیان‌پور تأکید کرد این دو عدد را نمی‌توان مستقیم به معنای کاهش ۲۴ درصدی مصرف دانست چون ترکیب محصولات، ضایعات و شیوه محاسبه متفاوت است، اما رشد تولید به تنهایی هم نمی‌تواند نشانه بهبود امنیت غذایی باشد.
همزمان با دو برابر شدن تولید، واردات کشاورزی نیز از حدود ۱۳ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن رسیده است. صادرات در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون تن و کسری تراز تجاری بخش کشاورزی حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است. کیان‌پور گفت این اعداد نشان می‌دهد بحث «تولید یا واردات» از ابتدا مسئله را درست صورت‌بندی نمی‌کند. ایران هم تولیدکننده است، هم واردکننده و هم صادرکننده؛ تصمیم اصلی این است که برای هر محصول چه سهمی از هر کدام منطقی است.
او برای این انتخاب پنج عامل را مطرح کرد؛ اهمیت غذایی محصول، نیاز آبی، هزینه تولید داخلی، ریسک واردات و امکان داشتن یک زنجیره تأمین مطمئن. متوسط خودکفایی گندم در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۸۸ درصد، قند و شکر ۷۶ درصد، برنج ۶۷ درصد و روغن نباتی تنها پنج درصد بوده است. از نظر او این اعداد را نمی‌توان کنار هم گذاشت و نتیجه گرفت هر کدام که به صد نزدیک‌تر باشد وضعیت بهتری دارد. هزینه رسیدن به این درصدها برای هر محصول متفاوت است.
بارندگی سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۱۸۶ میلی‌متر بود؛ حدود ۱۶ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۲۲ میلی‌متری. کیان‌پور گفت در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان آب را یک متغیر فرعی در سیاست غذا دانست. او محاسبه‌ای از آب مجازی واردات ارائه کرد که یکی از مهم‌ترین اعداد نشست بود؛ آب مصرف‌شده در کشورهای مبدأ برای تولید روغن نباتی، کنجاله، ذرت و برنج وارداتی ایران در سال ۱۴۰۲ در مجموع حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. این آب در ایران مصرف نشده اما محصول حاصل از آن وارد سفره و زنجیره تولید کشور شده است. به همین دلیل کیان‌پور تجارت را فقط موضوع ارز و واردات نمی‌داند؛ برای برخی محصولات، واردات می‌تواند مانع مصرف حجم بزرگی از منابع آب داخلی شود.
غذا هست، توان خرید چطور؟
بحث کیان‌پور در نهایت به خانوار رسید. او گفت حتی اگر تولید و واردات به اندازه کافی انجام شود باز هم نمی‌توان از امنیت غذایی مطمئن بود. سهم هزینه خوراکی و دخانی از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸ درصد و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد بوده است. وقتی قیمت غذا بالا می‌رود، خانوار لزوماً غذا را از سفره حذف نمی‌کند؛ اول کیفیت آن را کم می‌کند. گوشت، لبنیات، میوه و سبزی کمتر می‌شود و غذاهای ارزان‌تر سهم بیشتری می‌گیرند. در این وضعیت ممکن است کسی از گرسنگی مطلق حرف نزند اما کیفیت رژیم غذایی پایین آمده است.
او همچنین گفت ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت نهایی غذا بعد از مزرعه شکل می‌گیرد؛ در حمل‌ونقل، فرآوری، سردخانه، ذخیره‌سازی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی. به همین دلیل دو برابر شدن محصول در مزرعه الزاماً به معنای غذای ارزان‌تر در فروشگاه نیست. پیشنهاد کیان‌پور حرکت از «خودکفایی حداکثری» به سمت «خودکفایی بهینه» بود؛ یعنی برای هر محصول جداگانه مشخص شود تولید آن تا چه حد با آب و اقتصاد کشور سازگار است و از چه نقطه‌ای واردات مطمئن کم‌هزینه‌تر خواهد بود.