در بر همان پاشنه می چرخد؛ درباره خبر جدید طرح جمعآوری/ساماندهیِ کودکان کار و خیابان
دادستان تهران بهتازگی با اعلام شناسایی بیش از پنج هزار کودک در خیابان و مشغول زبالهگردی از شناسایی و رسیدگی به وضعیت این کودکان خبر داده، خبری که بارها در شهر تکرار شده اما به گفته کارشناسان به جای رسیدگی به مقصران، سراغ قربانیان میرود.
در خبرها خواندم که دادستان عمومی و انقلاب تهران از شناسایی 5175 «کودکان در وضعیت خیابان و زباله گردی» در شهر تهران خبر داد و اینکه دستور فوری برای تشکیل کمیتهای ویژه با محوریت معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران جهت بررسی، شناسایی و رسیدگی به وضعیت این کودکان صادر شده است. البته این طرح ریشه در دی ماه 1402 دارد در قالب «طرح خانوادهمحور حمایت از کودکان در وضعیت خیابان و زبالهگردی» با همکاری دستگاههای ذیربط نظیر سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و بیان شده است که در این طرح این اقدامات انجام شده یا در دستورکار قرار دارد:
«1- شناسایی و احراز هویت کودکان و خانوادههای آنان 2-تفکیک و جداسازی کودکان بدون سرپرست از کودکان دارای خانواده 3- ارجاع پروندههای مربوط به تعیین وضعیت اقامت و هویت اتباع غیرایرانی به مراجع ذیصلاح 4- بازگرداندان کودکان ایران به آغوش گرم خانواده با نظارت مددکاران اجتماعی 5- بررسی امکان بازگشت اتباع خارجی با کشور مبداء در هماهنگی با نهادهای ذی ربط 6- برخورد قانونی با اشخاص یا گروههایی که از کودکان در فعالیتهای غیرمجاز یا زبالهگردی بهرهکشی میکنند.» در این خبر همچنین ذکر شده که حدود 85 درصد آنان اتباع غیرایرانی بوده اند.
این خبر حتی برای مردم خبری تکراری است و بارها و بارها مشابهش را در روزنامهها و خبرگزاریها و سایتهای خبری دیدهاند، برای پژوهشگران حوزه کودکان کار و خیابان هم سیاست و بازنمایی آشنایی در مورد کودکان کار است. از سال 1377 تا 1398 (طی ۲۱ سال) حدود ۳۳ بار طرح جمعآوری کودکان کار -در تهران - اجرا شده و علیرغم تغيير در واژهها هنوز به صورت پرطنینی ادامه دارد. در طرح «تدوین برنامه اقدام بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان در فضاهای شهری تهران» در بخش تحلیل فضای گفتمانی شاهد هستیم طی سالها با همین بازنمایی از مسأله مواجه بودهایم. مسأله نه کار کودک که رویتپذیری آنها در شهر است، موضوع نه عوامل ساختاری و بازتولید فقر و کار کودک که موضوعی آسیبشناسانه و جرمانگارانه است، مسأله فردی دیده میشود نه اجتماعی، نقش باندها (افراد یا گروههایی که بهرهکشی میکنند) پررنگ است و ترک فعل و قصور و تخلفات و فساد سیتماتیک و دستگاهی دیده نمیشود و سهم اتباع برجسته میشود تا سیاستِ جمعآوری موجه جلوه داده شود.
این رویکرد اما مغایر با «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» است که هم انواع مختلف وضعیتهای مخاطرهآمیز برای کودکان را لحاظ کرده است (خشونت، طرد، محرومیت از تحصیل و ترک تحصیل، در معرض بزهدیدگی و آسیب قرار گرفتن، مورد بیتوجهی برای وظایف قانونی و شرعیِ والدین قرار گرفتن، آزار و سوءاستفاده، مسائل و دشواریهای کودکان با نیازهای ویژه (جسمی یا ذهنی یا بیماریهای خاص و صعبالعلاج)، وضعیتهای زیانباری چون فقر شدید و آوارگی و مهاجرت و پناهندگی و بیتابعیتی، درگیری خانواده با اعتیاد یا قمار، بهرهکشی و استثمارِ کودک)، هم به مسئولیت نهادی پرداخته است: «هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود» و هم حقوق کودک را بدون استثناء و بدون تبعیض برای همه کودکان فارغ از ملیت، تابعیت، مذهب، جنسیت، قومیت، وضعیت خانوادگی و نظایر آن در نظر گرفته است.
همچنین این رویکرد مغایر با بینش علمی نسبت به موضوع و یافتههای پژوهشی است. در طرح «تدوین برنامه اقدام بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان در فضاهای شهری تهران»، مساله کار کودک در پنج سطحِ کودک، خانواده، سطح باهمستانی، سطح سازمانی و سطح کلان دیده شده است و به طور خلاصه سه سطح خرد، میانه و کلان. در سطح خرد، دو عامل پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و وجود بحران در خانواده مؤثرند، در سطح میانه؛ ضعف نظام آموزشی و ضعف نظام رفاهی، در سطح کلان، از دست رفتن سرپناه، ناکارآمدی و ضعف قانونگذاری و افزایش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی. همین تبیین وضعیت تحلیلی و چندبعدی این نتیجه را میدهد که نیاز است در سه سطح فردی و خانوادگی با برنامههای حفاظت از کودکان، برنامههای ارائه کمکهزینه به خانوادهها، خدمات کاهش آسیب، در سطح اجتماع محلی و شهری با برنامههای توانمندسازی اجتماع محلی و مداخلات شهری، در سطح کلان و ساختاری با کاهش تقاضا و تنظیم بازارکار از طریق ممنوعیت کار کودک و خدمات همهجانبه اقدام شود. در این چهارچوب لازم است به مداخلات سطح کودک، مداخلات سطح خانواده، مداخلات سطح محله (فرایند بازآفرینی شهری در محلات مولد کارکودک)، مداخلات در محیط کار، ديدگاه کلنگر به ظرفيتهای مديريت شهری فراتر از نگاه بخشی صرفا خدمات اجتماعی (تلفیق رویکرد شهر دوستدار کودک با اقدامات حمایتی و اجتماعیِ حوزه کودکان کار و خیابان)، اصلاحات حقوقی و سیاستی، نقش جامعه و افکار عمومی، مشارکت سازمانهای مردمنهاد و ابتکارات مردمی توجه شود.
یافتههای این پژوهش نکاتی را مغایر با تبیین ارائه شده توسط دادستانی ارائه میدهند. نخست آنکه در تبیین دادستان تهران به نحوی کودکان از خانوادهها جدا درنظر گرفته شدهاند، درحالیکه پژوهش نشان میدهد غالب آنها (بیش از 90 درصد) دارای خانواده هستند و حدود نیمی از آنها همراه خانواده یا آشنایان خانوادگی به سرکار میروند. همچنین درست است که بخش غالب آنها اتباع هستند، اما نزدیک به 80 درصد آنها اوراق هویتی دارند و باید توجه کرد به اینکه ما با پدیده نسلهای دوم و سوم و چهارم مهاجران و بلاتکلیفی وضعیت حقوقی آنها (برخلاف بسیاری کشورها) مواجهیم. سوم آنکه اثر طرحهای متعدد جمعآوری بر آنها سبب شده است که آنها اعتماد خود را به پلیس برای حمایت از خود از دست دهند (کمتر از 2% در مواجهه با مشکل از پلیس کمک بگیرند و 55% سعی کنند خودشان حل کنند. 19 درصد هم کمک از دوستان و 20 درصد از خانواده و 4 درصد از مردم یا در صورت وجود کارفرما از کارفرما. این در حالی است که بیشترین جایی که میشناسند یا با آن سروکار داشتهاند پلیس و کلانتری بوده و دلیل آن هم روشن است: کودکان کار و خیابان، پلیس را در چهارچوبِ مأمور جمعآوری میشناسند).
نکته قابل تأمل در انتها، محوریت این طرح است که با معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ذکر شده است و اینجا نه برای رسیدگی به ترک فعلها و تخلفات ساختاری دستگاهها (از جمله قصورهای وزارت آموزش و پرورش در پوشش تحصیلی کودکان، تخلفات شهرداری در مدیریت پسماند که به زبالهگردی و تفکیک غیرقانونی زباله در گودها و مراکز تفکیک منجر شده است، ترک فعلهای سازمان بهزیستی کشور در اتخاذ و پیشبرد رویکردی مبتنی بر نقش و وظایفش در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عدم اجرای تکالیف دستگاهها از جمله شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور در زمینه تحقق شهر دوستدار کودک) یا برای رسیدگی به صیانت از حقوق کودکان و برای کمک به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری که برای شناسایی و رسیدگی به وضعیت کودکان در قامت متهمان است، نگاهی که به جای رسیدگی به مقصران، سراغ قربانیان رفته است.