برای نجات شستا مدیران را در سود و زیان سهیم کنیم

علی دهقان‌کیا، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در رابطه با وضعیتی که باعث رسیدن شرکت‌های تامین اجتماعی به موقعیت کنونی، در یادداشتی توضیح می‌دهد: 

در بحث شرکت‌های اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ما با سه مجموعه شستا، بانک رفاه و شرکت‌های اقماری از جمله شرکت خانه‌سازی مواجه هستیم. برای آنکه اموال و منابع ذخیره‌شده در سازمان که ثروت بیمه‌شدگان است، ارزش خود را از دست ندهد، در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری (شستا) قرار بوده تا با فعالیت اقتصادی خود، ارزش اموال سازمان را حفظ کنند. 

دولت امروز نباید به بازنشستگان بگوید که ابتدا در خزانه دولت حق بیمه جمع شود تا حقوق بدهد، بلکه بازنشستگان در زمانی طولانی به سازمان تامین اجتماعی پول دادند؛ این پول ذخیره شده و قرار بوده ارزش آن به نحوی به‌روز شود که به اندازه ارزش پول پرداختی حق بیمه، روزی در قالب حقوق بازنشستگی به فرد برگردانده شود. اما با روند دولتی‌تر شدن سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۳، و تکمیل روند دولتی‌سازی در سال ۱۳۸۹، ساختار شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی و مدیریت آن تغییر کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۵ ادعا کرد که با این دست‌فرمان که دولت در مدیریت شرکت‌های تابعه می‌رود، دولت در سال ۱۴۰۴ کسری بودجه سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند. البته پیش‌بینی این مرکز به این دلیل با واقعیت فاصله داشت که رقم ادعایی کم بود؛ زیرا کسری سالانه ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی (سه برابر این مبلغ) از طرف دولت به سازمان تحمیل شد! 

این ضعف مدیریتی در مهار کسری سازمان تامین اجتماعی از سوی شرکت‌های اقتصادی این سازمان، دلایل متنوعی دارد. اما به زبان بسیار ساده و قابل فهم می‌توان این موضوع را توضیح داد که اگر ارزش کل شرکت‌های شستا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، انتظار ما بازنشستگان از کسانی که مسئولیت پذیرفتند این است که حداقل به اندازه سود سپرده بلندمدت بانکی سودرسانی داشته باشند. به عبارت ساده‌تر اگر قرار باشد حدود دو هزار مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت‌های شستا، همان سود سالانه سپرده بلندمدت ۲۰ درصد را برای حفظ ارزش پول ما تضمین نکنند، ما ذی‌نفعان ترجیح می‌دهیم کل این ثروت ما به یک بانک سپرده شود و با سود تضمینی بلندمدت آن، حداقل ۲۰ درصد کمتر ارزش اموال‌مان در سال کاهش یابد! 

ما درک می‌کنیم که این نظر کارشناسی مدیران سازمان «که شستا در صورت سودرسانی بالا هم نقش چشم‌گیری در جبران هزینه‌های بسیار زیاد تامین اجتماعی نیست» قبول می‌کنیم؛ اما ما سودرسانی شستا را با گذشته خود و شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی دیگر کشورها مقایسه می‌کنیم. ما انتظار معجزه نداریم، اما انتظار مدیریت منطقی را داریم. مشکل ما پاسخگوسازی مدیران اقتصادی است. 

در حالت عادی ما باید به مدیرانی (چه از جنس بخش خصوصی و چه از جنس دولتی) دستور می‌دادیم که تنها در صورت موفقیت و از بین بردن زیان و سودآور کردن شرکت‌ها پاداش خواهند گرفت. ما باید مدیران شرکت‌های اقتصادی را در سود و زیان مجموعه سهیم می‌کردیم تا در صورت عملکرد ضعیف مورد مواخذه جدی قرار گرفته و در صورت سودآوری، از سهم سود و پاداش بهره ببرند. 

مشکل ما در دهه‌های اخیر این بوده که گاهی حتی باوجود تحمل زیان و خوابیدن تولید برخی شرکت‌ها، به هیات مدیره و مدیران عامل پاداش پرداخت شده است. در چنین شرایطی پیشنهادهای متعددی مانند واگذاری مدیریت به صورت پیمانی یا مدیریت در قالب سبد سهام و واگذاری شرکت‌ها به افراد دارای اهلیت مطرح می‌شود؛ اما صرف‌نظر از همه این پیشنهادات، اصل بر این است که حقوق مدیران باید ثابت و معمولی باشد و اگر فردی دنبال نفع ناشی از مدیریت و انگیزه کار باشد، مجبور است سوددهی و عملکرد مجموعه را افزایش دهد. تنها در صورت ایجاد انگیزه و مسئولیت، دیگر شاهد انتصابات سیاسی، پارتی‌بازی یا دعوا در نهادها برای میزهای هیئت مدیره‌ها نخواهیم بود. 

سیستم‌های پیمان‌مدیریتی (پیشنهاد شده از سوی وزیر کار و کارشناسان زیرمجموعه این وزارتخانه) در این شرایط که خریدار برای واگذاری اندک و سنجش اهلیت افراد دشوار است، بهتر به نظر می‌رسد، اما اگر این شیوه به صورت کنترل شده با نظارت سنگین صورت بگیرد، جواب خواهد داد. بدبینی‌ها به پیشنهاداتی مثل این، بیشتر این است که تجربه ما از نظارت دولت چندان خوب نبوده است. 

در این سال‌ها که بخش زیادی از شرکت‌های شستا کم‌سود بوده یا زیان دادند، از میان دو هزار مدیر شستا در دوره‌های مختلف، کمتر کسی به دلیل ناکارآمدی مورد بازخواست و تنبیه قرار گرفته و اگر برخوردی با مدیر یا عضو هیات‌مدیره شرکتی انجام شده، به دلیل مفاسد و ترک‌فعل‌های آشکار بوده و نه ناکارآمدی! کسی بابت ورشکست شدن یک شرکت، مسئولیت قبول نمی‌کند و این یک واقعیت تلخ است. 

اگر مدیری به امید گرفتن چندسال سنوات در هیات‌مدیره و گرفتن چند میلیارد تومان سنوات و پاداش پایان دوره خدمت در زمان بازنشستگی وارد مجموعه‌ها نشود و نظام پاداش‌دهی بر مبنای کارآمدی باشد، شاهد نخواهیم بود که مجبور به واگذاری شرکت‌های سودده و خرید سهام کم‌ارزش و زیان‌ده شویم. 

تنها برای چند نمونه، سازمان تامین اجتماعی چند سال قبل پالایشگاه نفت لاوان در بندرعباس را به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان بابت بدهی خود فروخت. ما به دلیل بدهی یکسال بعد آن را ۷ هزار میلیارد تومان به بانک فروختیم. اکنون با گذشت سه سال، بانک ارزش آن را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد که همواره بنگاه‌داری در هر حالتی بد نیست؛ شرط آن این است که مدیریتی پاسخگو و لایق با انگیزه کارآمدی و سود روی کار بیاید. این شرکت سالانه ۸ هزار میلیارد تومان سود می‌دهد که نشان از مدیریت خوب است. 

در مقابل نمونه دیگر، شرکت هپکو را داریم که ورشکسته بود و دولت بابت بدهی به ما داد. سازمان تامین اجتماعی از جیب بازنشستگان ۱ هزار میلیارد تومان خرج آن کرد و شرکت را به سود رساند و زیان انباشته این شرکت ماشین آلات سنگین را صفر رساند. در آن زمان وزارت صنعت وقت بخشنامه منع واردات ماشین سنگین را تصویب کرده بود که به شکل عجیبی مدتی بعد، این بخشنامه لغو شد و واردات مجدداً آغاز شد. همین اقدام موجب زیان‌دهی مجدد هپکوی اراک شد.

 کار به جایی رسید که حقوق کارکنان این مجموعه را مجدداً سازمان تامین اجتماعی می‌داد. در چنین شرایطی به سازمان تامین اجتماعی برخی تحمیل می‌کنند که باید بفروشیم! چرا باید شرکت پرظرفیت هپکوی اراک را -که تنها ارزش یک زمین پیرامون این مجموعه از ارزش خرید پیشنهادی آن بیشتر است- بفروشیم؟

در نتیجه بحث، به‌نظر می‌رسد برای سوددهی شستا، مجموعه‌های دیگر دولت هم باید همکاری کنند. این نشان می‌دهد که مدیریت کشور نیز باید هوای شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها را داشته باشد و آن را رقیب خود نبیند و کسی جرات آسیب زدن به این شرکت‌ها به منظور خارج‌کردن‌شان از چنگ این سازمان مردمی را نداشته باشد!