زیرمیزی در پیادهروها؛ فساد نانوشته در معابر پایتخت
در دل تهران، میان ازدحام خیابانها و صدای فروشندگان، هزاران دستفروش روز خود را در نبردی بیپایان برای بقا میگذرانند. آنها نهتنها با تورم و رکود اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، بلکه باید از ترس مأموران شهرداری هم بلرزند؛ مأمورانی که هر لحظه ممکن است بساطشان را جمع کنند و حاصل زحماتشان را از بین ببرند.
به گزارش آتیهآنلاین، در چنین شرایطی، پرداخت «زیرمیزی» به مأموران شهرداری به پدیدهای رایج و نانوشته در معابر پایتخت بدل شده است؛ پدیدهای که چرخهای از فساد، بیاعتمادی و بیعدالتی را در فضای شهری بازتولید میکند.
بسیاری از دستفروشان میگویند برای حفظ محل فعالیت خود، هر هفته یا ماه مبلغی را به مأموران پرداخت میکنند تا مزاحمتی برایشان ایجاد نشود. با این حال، این پرداختها هیچ مبنای قانونی ندارد و در جیب افراد خاصی میرود، در حالی که میتواند بهصورت رسمی و شفاف به عنوان عوارض شهری دریافت شود. دستفروشان از این وضع ناراضیاند؛ آنها معتقدند اگر شهرداری با وضع مقررات مشخص، فعالیتشان را به رسمیت بشناسد، هم منبع درآمد قانونی برای مدیریت شهری ایجاد میشود و هم بساط فساد و درگیری خیابانی جمع میشود.
«زیرمیزی»های رسمینشده؛ چهره پنهان فساد شهری
گزارشها نشان میدهد در مناطقی مانند چهارراه ولیعصر، میدان انقلاب و بازار بزرگ، مأموران سد معبر بسته به موقعیت محل، از هر دستفروش مبالغی بین ۲۰۰ هزار تا دو میلیون تومان در ماه دریافت میکنند. این پرداختها در حالی انجام میشود که شهرداری هنوز ساختار رسمی و مشخصی برای ساماندهی دستفروشان ندارد. بسیاری از دستفروشان با ناامیدی میگویند سود فروششان گاه از مبلغی که باید به مأموران بدهند، کمتر است.
یکی از دستفروشان چهارراه ولیعصر در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان ایران گفته است: «اگر چند روز اجازه کاسبی نداشته باشیم، حتی برای نان شب هم مشکل پیدا میکنیم. پولی که در طول روز درمیآوریم، مستقیم خرج خانه میشود.» او و همکارانش از شهرداری میخواهند سازوکاری قانونی برای پرداخت عوارض مشخص ایجاد کند تا بهجای مأموران، خود نهاد شهرداری از محل این پرداختها بهرهمند شود و در مقابل، امنیت شغلی و ثبات مکانی دستفروشان تضمین شود.
بسیاری از بساطیها از بیثباتی محل کارشان گله دارند. هر بار که مأموران سد معبر به محل میآیند، مجبورند بساطشان را جمع کنند و گاهی روزها بیکار بمانند. آنها میگویند: «ما دنبال شفافیت هستیم؛ اگر مبلغ مشخصی از ما بگیرند و اجازه دهند در همان محل بمانیم، نه مردم اذیت میشوند و نه ما گرفتار مأمور و درگیری میشویم.»
در کنار این مشکل، مسئله مالیات نیز بر دردهای دستفروشان افزوده است. دولت از طریق کارتخوانهای متصل به حساب بانکی، بهطور خودکار از درآمد آنان مالیات کسر میکند؛ امری که از نگاه دستفروشان ناعادلانه است، زیرا فعالیتشان از سوی نهادهای رسمی به رسمیت شناخته نشده است. آنها میپرسند: «وقتی شغلمان را قبول ندارند، چرا از ما مالیات میگیرند؟»
فقر، نابرابری و نبود سیاست مشخص شهری
دستفروشی برای بسیاری نه انتخاب، بلکه اجبار اقتصادی است. برخی از آنها پیشتر مغازهدار بودهاند اما به دلیل افزایش نجومی اجارهها مجبور به ترک مغازه و روی آوردن به دستفروشی شدهاند. یکی از دستفروشان بازار بزرگ تهران میگوید: «اگر اجاره مغازه پایینتر بود، من هم مثل بقیه مغازهدار بودم. مگر دیوانهام در سرما و گرما کنار خیابان بایستم؟» او از فشار مالیات و برخوردهای گاهوبیگاه شهرداری گلایه دارد و میگوید: «ما فقیرتر میشویم و ثروتمندان روزبهروز پولدارتر.»
در مناطقی مانند تئاتر شهر، ولیعصر و تجریش، دستفروشان علاوه بر خطر جمعآوری بساط، با تبعیض نیز روبهرو هستند. به گفته آنها، برخی فروشندگان سیار یا دارندگان کافههای خیابانی با پرداخت مبالغی به شهرداری، اجازه دارند میز و صندلی بگذارند، در حالی که بقیه مجبورند دائماً بساطشان را جمع کنند. یکی از فروشندگان خوراکی در کنار پارک دانشجو میگوید: «هر وقت میز و صندلی گذاشتهایم، یا پول گرفتهاند یا دستور دادهاند جمع کنیم. انگار قانون برای همه یکی نیست.»
در مجموع، وضعیت دستفروشی در تهران آینهای از مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور است؛ جایی که فقر، بیکاری و تورم مردم را به خیابانها کشانده و نبود سازوکار قانونی، میدان را برای فساد و تبعیض باز گذاشته است. با افزایش تورم، شمار مشتریان دستفروشان نیز بالا رفته، اما به همان نسبت فشار اقتصادی بر خودشان هم بیشتر شده است. در این چرخه معیوب، نه شهرداری از منابع بالقوه درآمدی بهره میبرد و نه دستفروشان امنیت شغلی دارند. به نظر میرسد تنها با ایجاد نظامی شفاف و قانونی برای فعالیت آنها، میتوان به پایان این وضعیت بیثبات و ناسالم امیدوار بود.