JAI NewsRoom مدیریت

زندگی ۵۰ درصد گران‌تر شد

06 آبان 1404 | 15:53 •اقتصاد
زندگی ۵۰ درصد گران‌تر شد

آمارهای رسمی از افزایش هزینه‌های زندگی در مهرماه خبر می‌دهند؛ جایی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به اوج ۴۸.۶ درصد رسید و فشار معیشتی بر خانوارها را بیش از هر زمان دیگر احساسی کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۸.۶ درصد رسیده است. این رقم به این معناست که اگر خانواده‌ای در مهر ۱۴۰۳ مبلغی را برای خریدهای معمول خود پرداخت می‌کرد، امسال برای خرید دقیقاً همان اقلام، باید نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر هزینه کند. این نرخ در مقایسه با شهریورماه، ۳.۳ واحد درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده شتاب گرفتن مجدد گرانی است.

همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده که معیاری برای سنجش متوسط تغییر قیمت‌هاست، در مهرماه به عدد ۴۰۳.۸ واحد رسید. این بدان معناست که به طور متوسط، قیمت‌ها نسبت به پایه سال ۱۳۹۵، بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

در بخش دیگری از این گزارش به تورم ماهانه پرداخته شده که نرخ آن ۵.۰ درصد اعلام شده است. این عدد نشان می‌دهد خانوارها تنها در طول یک ماه (از شهریور به مهر) به طور متوسط ۵ درصد بیشتر برای هزینه‌های خود پرداخت کرده‌اند. بررسی جزئیات این افزایش ماهانه حاکی از آن است که گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با تورم ماهانه ۶.۴ درصدی، سهم بیشتری در این گرانی داشته‌اند. این آمار подтверید می‌کند که فشار اصلی گرانی مستقیماً بر روی سبد غذایی خانوارها وارد می‌شود.

از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه که میانگین تحولات قیمت در ۱۲ ماه گذشته را نشان می‌دهد، در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسید. این شاخص نیز نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته و گویای تداوم روند باالی قیمت‌ها در یک سال اخیر است.

بررسی تاثیر تورم بر دهک‌های مختلف درآمدی نیز بخش دیگری از این گزارش را تشکیل می‌دهد. بنابر این گزارش، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین قشر جامعه) ۴۰.۱ درصد و برای دهک دهم (پردرآمدترین قشر) ۳۸.۲ درصد ثبت شده است. این اختلاف ۱.۹ واحد درصدی، نشان می‌دهد که گرانی همچنان دهک‌های کم‌درآمد را با شدت بیشتری تحت فشار قرار می‌دهد و به افزایش شکاف طبقاتی دامن می‌زند.

این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد خانوارهای ایرانی در مهرماه ۱۴۰۴ تحت شدیدترین فشارهای تورمی قرار داشته و قدرت خرید مردم به طور مداوم در حال کاهش است. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری را به دنبال داشته باشد.

بازگشت به فهرست