زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور زیان انباشته دو خودروساز بزرگ را حدود ۳۴۰ همت و بدهی جاری آنها را حدود ۷۸۰ همت اعلام کرد و گفت شکاف قیمت کارخانه و بازار از زمان اجرای قیمت‌گذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ همت رسیده است.
به گزارش آتیه آنلاین، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور گفت: زیان انباشته این دو شرکت حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است و شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار خودرو از زمان اجرای قیمت‌گذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ همت رسیده است.
ابراهیم دوست‌زاده در گفت‌وگو ایرنا اظهار کرد: این ارقام بر اساس صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ و گزارشی است که در مردادماه امسال درباره آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ تهیه شده است.
۷۸۰ همت بدهی جاری خودروسازان
وی افزود: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ حدود ۳۴۰ همت است، اما برای ارزیابی شرایط مالی صنعت خودرو باید مطالبات زنجیره تأمین، بدهی‌های جاری و تعهدات آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.
دوست‌زاده گفت: مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد می‌شود که بیش از ۷۰ همت آن مربوط به مطالبات معوق و بررسی‌شده است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
به گفته وی، مجموع تعهدات ایجادشده در سال‌های گذشته در قالب قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و ابزارهایی مانند اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی حدود ۱۱۰ همت برآورد می‌شود. همچنین بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور اکنون حدود ۷۸۰ همت است.
شکاف بیش از ۸۰۰ همتی قیمت کارخانه و بازار
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز توضیح داد: با ضرب اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه در تعداد خودروهای فروخته‌شده در مقاطع مختلف، حجم منابع ایجادشده از این اختلاف بیش از ۸۰۰ همت برآورد می‌شود.
وی افزود: بخش عمده این منابع به مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده نرسیده و در بسیاری از موارد نصیب واسطه‌ها و دلالان شده است. به گفته دوست‌زاده، در سال‌های گذشته حتی خرید و فروش کارت ملی یا امتیاز ثبت‌نام خودرو نیز شکل گرفت.
افزایش هزینه تولید و قیمت‌گذاری خودرو
دوست‌زاده قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ریشه‌های مشکلات صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروساز با هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، قطعات، انرژی و دستمزد مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها تابع نرخ ارز، تورم و شرایط بازار است، اما محصول نهایی همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری است.
وی با اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه از جمله فلزات رنگین مانند برنج در سه هفته گذشته افزود: حدود ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو به نهاده‌های تولید مربوط می‌شود و افزایش هزینه این نهاده‌ها مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارد.
پیشنهاد فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار
این فعال صنعت قطعه‌سازی گفت: خودروسازان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری لزوماً به دنبال فروش خودرو با قیمت بازار نیستند و حتی آمادگی دارند خودرو را حداقل پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کنند تا مصرف‌کننده واقعی نیز منتفع شود.
وی یکی از روش‌های قابل بررسی را کشف قیمت در بورس دانست و افزود: در این سازوکار، قیمت خودرو می‌تواند در فرآیندی شفاف و رقابتی تعیین شود و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد.
دوست‌زاده تأکید کرد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری می‌تواند منابع صنعت خودرو را به سمت تولید، ارتقای کیفیت، توسعه پلتفرم‌های جدید و سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی هدایت کند.