زنگ خطر برای باغهای تهران؛ شورا خواستار پایان آرای متناقض و اصلاح ماده ۱۰۰ شد
رییس شورای شهر تهران با هشدار نسبت به پیامدهای آرای متناقض در پروندههای باغات، از بلاتکلیف ماندن ۵۵ هزار پرونده ماده ۱۰۰، تفکیک باغهای بزرگ و تبدیل جرایم ساختمانی به منبع درآمد برخی شهرداریها انتقاد کرد.
حفظ باغهای تهران و تعیین تکلیف پروندههای ساختوسازهای غیرمجاز محور اصلی نشست مشترک اعضای شورای شهر تهران با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در چهارصد و هفدهمین جلسه علنی شورا بود؛ دراین جلسه اعضای شورا از زوایای مختلف به چالشهای حقوقی مدیریت شهری پرداختند و خواستار اصلاح برخی رویههای قضایی و قانونی شدند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با بیان اینکه صیانت از باغات یکی از مهمترین مسئولیتهای مدیریت شهری است، گفت حفظ فضای سبز باید در همه تصمیمات اجرایی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به اختلاف آرای صادرشده در پروندههای باغات این موضوع را یکی از جدیترین چالشهای شورا دانست و تأکید کرد که براساس قوانین موجود، تشخیص باغ بودن یا نبودن یک ملک در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
چمران با اشاره به بررسیهای کارشناسی و بازدیدهای میدانی اعضای شورا گفت در برخی پروندهها، با وجود احراز باغ بودن ملک، آرای شورا در دیوان عدالت اداری نقض میشود؛ موضوعی که به گفته او، علاوه بر کاهش سطح حفاظت از باغات، زمینه برداشتهای متفاوت در افکار عمومی را نیز فراهم میکند.
رئیس شورای شهر تهران همچنین نسبت به فعالیت واسطهها و سودجویانی که از اختلافات حقوقی در پروندههای باغات بهرهبرداری میکنند هشدار داد و تأکید کرد که همزمان با حفظ حقوق مالکان، باید از قطع حتی یک اصله درخت نیز جلوگیری شود.
به گفته چمران کاهش ارزش اقتصادی اراضی باغی پس از صدور رأی باغ، یکی از عوامل اصلی افزایش اختلافات در این حوزه است؛ مسئلهای که برخی مالکان را به تغییر کاربری یا تلاش برای دریافت رأی «غیرباغ» سوق میدهد.
قطعات کوچک باغها هم مشمول مقررات باغات خواهند بود
او در ادامه به موضوع تفکیک باغهای بزرگ پرداخت و گفت برخی باغات به قطعات کوچکتر از ۵۰۰ متر مربع تقسیم میشوند تا از شمول ضوابط باغات خارج شوند. چمران از قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد خواست مانع این روند شوند و تأکید کرد در صورت تفکیک غیرقانونی، شورای شهر قطعات کوچک را نیز مشمول مقررات باغات خواهد دانست.
رئیس شورای شهر تهران بخش دیگری از سخنان خود را به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اختصاص داد و با اشاره به وجود حدود ۵۵ هزار پرونده دارای رأی قطعی که هنوز اجرا نشدهاند، این وضعیت را یکی از بزرگترین مشکلات مدیریت شهری کشور توصیف کرد. او همچنین از تبدیل جرایم ماده ۱۰۰ به شیوهای برای کسب درآمد در برخی شهرها انتقاد کرد و خواستار اصلاح قانون و تشکیل کارگروهی مشترک میان شوراها، شهرداریها و قوه قضائیه شد.
در ادامه جلسه، دیگر اعضای شورا نیز مطالبات خود را مطرح کردند. احمد صادقی بر تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت و افزایش دقت هیئتهای تطبیق مصوبات تأکید کرد. علیرضا نادعلی نیز با اشاره به تجربه همکاری شهرداری و قوه قضائیه در اشتغال زنان زندانی دارای رأی باز، توسعه مجازاتهای جایگزین حبس را راهکاری مؤثر برای کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
نرجس سلیمانی اختلاف برداشتها در صدور آرای قضایی را یکی از دغدغههای مدیریت شهری عنوان کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان قوه قضائیه، شورای شهر و شهرداری برای رسیدگی به ساختوسازهای غیرمجاز را مطرح کرد.
پرویز سروری نیز با انتقاد از اجرا نشدن بسیاری از احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، خواستار جرمانگاری تخلفات ساختمانی و برخورد مؤثر با افرادی شد که زمینه تخلفات را فراهم میکنند. به گفته او، انباشت پروندههایی که سالها تعیین تکلیف نشدهاند، به یکی از عوامل آشفتگی در مدیریت شهری تبدیل شده است.
در بخش دیگری از جلسه مهدی پیرهادی بر ضرورت شفافسازی دلایل صدور برخی آرای قضایی و بازنگری در احکام مرتبط با محیط زیست تأکید کرد. او اجرای ناقص قانون هوای پاک، کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی و بلاتکلیفی املاک واقع در محدوده دانشگاهها را از موضوعاتی دانست که نیازمند ورود جدیتر دستگاه قضایی است.
اعضا اصلاح قوانین مرتبط با باغات و ماده ۱۰۰، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، هماهنگی بیشتر میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی و تقویت ضمانتهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست را از مهمترین الزامات حفظ سرمایههای طبیعی تهران دانستند.
اعضای شورای شهر تهران همچنین با تغییر نام ۱۱ معبر و یک بوستان در مناطق مختلف پایتخت به نام شماری از شهدا و چهرههای شاخص موافقت کردند.
کرایه سرویس مدارس ۵۰ درصد افزایش یافت
در ادامه بررسی دستورهای چهارصد و هفدهمین جلسه شورای شهر تهران، اعضا لایحه تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را نیز تصویب کردند؛ مصوبهای که بر اساس آن، نرخ سرویس مدارس نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافت، اما خدمات ایاب و ذهاب دانشآموزان مدارس استثنایی همچنان بهصورت رایگان و با تأمین کامل هزینهها از سوی شهرداری ادامه خواهد داشت.
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با تشریح جزئیات این مصوبه گفت نرخهای جدید بر مبنای همان شاخصهای تعیینشده برای سایر بخشهای حملونقل عمومی محاسبه شده است. به گفته او، کرایه سرویس از یک مبلغ ثابت برای هر دانشآموز و هزینهای متناسب با مسافت طیشده تشکیل میشود و برای مدارس واقع در مسیرهای پرترافیک نیز امکان اعمال ضریب افزایشی پیشبینی شده است.
او همچنین تأکید کرد در صورت افزایش تعطیلی مدارس بیش از تقویم رسمی، هزینه روزهای تعطیل از مبلغ دریافتی کسر و به خانوادهها بازگردانده خواهد شد. همچنین نرخهای مصوب بر اساس ظرفیت استاندارد خودروها تعیین شده و خدمات سرویس دانشآموزان استثنایی بدون دریافت هزینه ادامه مییابد.
در جریان بررسی این لایحه، اعضای شورا با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل و تورم، بر ضرورت حمایت همزمان از خانوادهها و رانندگان سرویس مدارس تأکید کردند. مهدی بابایی با اشاره به رشد قابل توجه هزینههای عمومی، خواستار طراحی بستههای حمایتی برای رانندگان شد تا فشار افزایش هزینهها تنها متوجه شهروندان نباشد.
مهدی چمران نیز با تأکید بر اینکه کاهش نرخ مصوب میتواند به زیان رانندگان تمام شود، پیشنهاد داد سهم درآمدی سازمان تاکسیرانی و شرکتهای مجری از محل این قراردادها کاهش یابد تا بخشی از هزینهها جبران شود، بدون آنکه دریافتی رانندگان کاهش پیدا کند.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آرا، لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را به تصویب رساندند؛ مصوبهای که تلاش دارد میان افزایش هزینههای حملونقل، توان اقتصادی خانوادهها و حفظ انگیزه رانندگان برای ارائه خدمات، توازن برقرار کند.