زمزمه در مجلس برای افزایش حقوق کارگران بازنشسته؛ بهارستانیها خود آستین بالا بزنند
اخیراً برخی نمایندگان مجلس زمزمههایی درباره تعهدات افزایش حقوق بازنشستگان مطرح کردهاند که البته بحث درباره جزئیات آن، الزامات اجرای این وعده را مشخصتر میکند.
به گزارش آتیه آنلاین، تیترهای جنجالی «افزایش حقوق بازنشستگان در شهریورماه» این روزها در برخی رسانهها بحثهای جدیدی را در میان محافل بازنشستگان و کارشناسان حوزه صندوقهای بازنشستگی باز کرده است. اخیراً اظهارات برخی نمایندگان مجلس به عنوان اعضای کمیسیون اجتماعی خانه ملت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حاشیهساز شده و انتظارات ویژهای را در میان ذینفعان سازمان تامین اجتماعی (علی الخصوص بازنشستگان و بازماندگان و..) درباره آینده ایجاد کرده است.
این هفته علی جعفری آذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیگیری مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که «مجلس از توضیحات سازمان تأمین اجتماعی درباره حذف (افزایش) برخی مزایا قانع نشده و این موضوع را دنبال میکند.»
جعفری آذر در اظهارات خود همچنین از احتمال افزایش مجدد حقوق شاغلان و بازنشستگان در شهریورماه در صورت تأمین منابع و تداوم تورم خبر داده است.
کمیسیون اجتماعی قانع نشده است
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این نکته که در این روزها مجلس درحال اعمال فشار بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای تجدیدنظر در نحوه افزایش حقوق بازنشستگان بوده، طی سخنانی بیان کرده است: «از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و با خودِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است و انشاءالله در برنامه قرار دارد که اگر شرایط فراهم شد، با آقای عارف معاون اول رئیس جمهور هم در این خصوص جلسهای داشته باشیم.»
وی مشخصا با اشاره به بحثعدم افزایش مزایای جانبی در پرونده افزایش حقوق بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ در سازمان تامین اجتماعی میگوید: «درباره مزایای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله حق مسکن، عائلهمندی، اولاد، متناسبسازی و همچنین پرداخت مابه تفاوت حقوق بود که ما در حال پیگیری هستیم. سازمان میگوید هر آنچه در قانون بوده است یعنی هر آنچه تکلیف داشتهایم، انجام دادهایم. اما برخی پرداختها، اگر در سنوات گذشته انجام شده است، این پرداختها اختیاری بوده، منابع آن وجود داشته و اکنون امکان پرداخت آن را نداریم. این تقریباً همان صحبتی است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم در جلسه کمیسیون اجتماعی مطرح کردند. اما ما قانع نشدیم و قرار است از طریق آقای نیکزاد، نایب رئیس مجلس مسئله را مجدداً پیگیری کنیم. نظر ما اینست که اگر مبالغی در گذشته پرداخت شده، اکنون حذف نشود.»
جعفری آذر با اشاره به بحث معوقات و مابهالتفاوتها و مبالغ اضافی پرداختی میگوید: «جلسه با معاون اول رئیسجمهور برگزار شود، امیدواریم بتوانیم برای تأمین منابع مربوط به مزایا و حقوق این عزیزان از دولت هم کمک بگیریم تا هم معوقات، هم حقوق و هم مزایا پرداخت شود. اگر دولت کمک نکند، به نظرم شاید صندوق با کسریهایی که دارد، این موضوع را یکی دو ماه به تأخیر بیندازد، اما تلاش ما بر این است که از تأخیر افتادن این موضوع جلوگیری کنیم.»
دلایل سازمان تامین اجتماعی برایعدم افزایش مزایا
سازمان تامین اجتماعی در پایان خردادماه و در جریان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با میزان مطرح شده در مصوبه افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار و اجرای مرحله آخر متناسبسازی، اطلاعیههایی صادر کرد که در آن به عللعدم افزایش مزایای در نظر گرفته شده اشاره کرده است.
در بخشی از این اطلاعیهها دربارهعدم افزایش مزایای جانبی حقوق بازنشستگان آمده است: «پرداخت این مزایا (حق مسکن، حق اولاد و عائلهمندی و کمک هزینه معیشتی و..) طبق قانون تأمین اجتماعی جزو تکالیف سازمان محسوب نمیشود. در حوزه مزایای جانبی، سه مورد کمک هزینه مسکن، کمک معیشت (بن) و حق تاهل از سال۱۴۰۳ به مشمولین قانون کار مشمول کسر حق بیمه بوده و در اصل مستمری مشمولین (محاسبه میانگین دو سال آخر) منظور و پرداخت میشوند و موردی که مشمول کسر حق بیمه در دوران بیمهپردازی نبودهاند، براساس احکام قانون تأمین اجتماعی، قابل پرداخت نیست. پس این مزایا جزء تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی محسوب نمیشود و پرداخت آنها در سالهای گذشته با هدف مساعدت در تأمین معیشت مستمریبگیران و در چارچوب مجوزها و منابع مالی موجود انجام شده است.»
این سازمان در ادامه طرح دلایل خود برای عدم افزایش این ردیفها در احکام حقوقی بازنشستگان عنوان کرده است: «پرداخت این مبالغ در سالهای گذشته با هدف مساعدت در تأمین معیشت مستمریبگیران و در چارچوب مجوزها و منابع مالی موجود انجام شده است؛ مجوزهایی که در بودجههای سنوات گذشته وجود داشته و امسال برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.»
استدلال سازمان تامین اجتماعی بر این پایه قرار دارد که در سنوات گذشته دولت تضمین اجرای این تعهدات را داده است. حتی کمک هزینه ۷۱۶ هزار تومانی برای حداقل بگیرانی که مشمول متناسبسازی حقوق نبودند، با مساعدت دولت در سنوات گذشته پرداخت شده و امسال دولت منابعی در این زمینه (با اینکه در سنوات قبل هم در تعهد سازمان تامین اجتماعی نبوده) برای این ردیف درنظر نگرفته است. در واقع پرداخت این تعهدات فراتر از قانون، منوط به تامین منابع مالی از سوی دولت ارزیابی شده و در واقع طرف حساب نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی در این زمینه از ابتدا خود دولت بوده است.
سازمان تامین اجتماعی در حالی امسال از تامین منابع برای افزایش این ردیفها ناتوان است که در سال گذشته برای اجرای این تعهدات فراتر از قانون، مشکلاتی مانند انبوه مبالغ کسری ناشی از بخشودگی و قسطبندی حق بیمه کارفرمایان (بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه) و دهها هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق بیمه بیکاری به بیکارشدگان پس از جنگ تحمیلی نداشته است. با پایان جنگ ۴۰ روزه و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور، به نظر میرسد شرایطی باید فراهم شود تا سازمان تامین اجتماعی بتواند آنچه که نمایندگان مجلس تکلیف این سازمان قلمداد میکنند، به بازنشستگان بپردازد.
اقداماتی که ریلگذاری آن دست نمایندگان مجلس را میبوسد
تا اینجای کار برای برقراری شرایط تعهدات سازمان تامین اجتماعی که در چهارچوب اقدامات حمایتی با کمک دولت در سالهای قبل ممکن بوده است، مشخص شدند. دولت تاکنون حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را در کل سالهای گذشته پذیرفته است. هرچند برخی کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی در کنار کانونهای بازنشستگی و سایر تشکلهای صنفی، معقدند این مبلغ اکنون به ۱۵۰۰ همت نیز رسیده است. پرداخت بخشی از این بدهیها در قالب سهام، اوراق بهادار، تهاتر، وجه ریالی و.. به صورتی که قابلیت نقد شوندگی داشته باشد، امروزه از مطالبات جدی بازنشستگان و مدیران سازمان تامین اجتماعی است.
باوجود محدودیتهای دولت فعلا نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای استقراض سازمان تامین اجتماعی از بانک رفاه به مدد همکاری دولت و بانک مرکزی فراهم شده، اما این استقراضها همواره به دلیل نرخ بهره و شرایط وامها، هرگز نتوانسته جای پرداخت و تسویه بدهی خود دولت را به سازمان بگیرد. در این میان تعهدات جدید سازمان از جمله بحث بیمه بیکاری، مهلتدهی برای پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان و.. در کنار تعهدات درمانی و بدهی تامین اجتماعی به موسسات بیمهای و درمانی دیگر، فشار سنگینی را به منابع بینالنسلی سازمان میآورد که ورود این فشار دقیقاً برخلاف بندهای صریح ابلاغیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.
با این اوصاف، برای حل این موضوع، برخی راهکارها وجود دارند که ریلگذاری برای آن اتفاقاً همراهی و اقدامات جدی خود نمایندگان مجلس و بهویژه در راس آن، کمیسیون اجتماعی مجلس را میطلبد.
این روزها با اخباری مبنی بر آزادسازی بخشی از داراییها در جریان مذاکرات پس از آتشبس مواجه هستیم. در چنین شرایطی کارشناسان حوزه رفاه و فعالان حقوق بازنشستگان معتقدند مجلس میتواند با ارائه یک طرح بخشی از این پولها را به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد تا در شرایط بحرانی اخیر تعهدات مورد انتظار مجلس برآورده شود.
علاوه بر این، باتوجه به ضرورت الزام دولت و ریلگذاری برای پرداخت بدهی نهادهای زیرمجموعه عمومی و دولتی به سازمان تامین اجتماعی، ورود مجلس به این موضوع و همکاری نمایندگان برای پرداخت این بدهیها نیز ضروری است. اینکه مجوزهای لازم برای اختصاص داراییهای عمومی و دولتی در شرایط جنگی اخیر بسیار مهم است، نکتهای است که این روزها بر دلسوزان این صندوق بینالنسلی پوشیده نیست.
علاوه بر این پرداخت حجم بالای بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها، بنیادها و… که در چهارچوب تعهدات حق بیمه بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود، موضوعی است که تسهیل و پرداخت آن بدون ورود جدی مجلس و الزام این نهادها به پرداخت بدهیها و تعهدات خود، میسر نخواهد بود.
با این وجود، به نظر میرسد مجلس تلاش دارد توپ اجرای تعهدات مازاد را در زمین سازمان تامین اجتماعی بیندازد، غافل از اینکه با یک بررسی مختصر از تصاویر یاریدهنده داور (VAR) از صحنه معضلات اخیر سازمان تامین اجتماعی، هنوز بخشی از توپ از زمین مجلس خارج نشده است.