از مطب تا زایشگاه؛ هزینههای درمان چگونه فرزندآوری را به تعویق انداخته است؟
کاهش نرخ فرزندآوری در ایران دیگر تنها یک مسئله جمعیتی نیست؛ بلکه به موضوعی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که سیاستهای تشویقی سالهای اخیر عمدتاً بر حمایت از خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر متمرکز بوده، کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین موانع تصمیم زوجهای جوان برای بچهدار شدن، افزایش هزینههای درمان، بارداری و زایمان است؛ هزینههایی که بسیاری از خانوادهها را از همان آغاز مسیر فرزندآوری با نگرانیهای مالی روبهرو میکند.
به گزارش آتیهآنلاین، آمارهای جدید نیز این نگرانی را تأیید میکند. دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرده است که تولد فرزند اول در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸ درصد و تولد فرزند دوم بیش از ۱۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است؛ آماری که نشان میدهد افت موالید، بیش از هر چیز در فرزند اول و دوم رخ داده؛ همان بخشی که بیشترین سهم را در نرخ باروری کشور دارد.
هزینههای درمان؛ مانعی که کمتر دیده شد
مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به خلأهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کرده است که سیاستهای فعلی به اندازه کافی به زوجهای بدون فرزند و خانوادههایی که قصد تولد نخستین یا دومین فرزند را دارند، توجه نکرده است.
به گفته او، میانگین فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند در ایران به حدود پنج سال رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد بسیاری از زوجها به دلایل مختلف، از جمله مشکلات اقتصادی، تصمیم به فرزندآوری را به تعویق میاندازند.
در این میان، هزینههای درمان یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها محسوب میشود. از آزمایشهای پیش از بارداری و مراقبتهای دوران حاملگی گرفته تا هزینههای زایمان، دارو، خدمات تخصصی، غربالگری، مراقبت از نوزاد و حتی درمان ناباروری، همگی فشار مالی قابل توجهی بر خانوادهها وارد میکنند؛ فشاری که در کنار هزینه مسکن، اشتغال و معیشت، تصمیم برای فرزندآوری را دشوارتر کرده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت نیز تأکید کرده است که موضوع جمعیت صرفاً با پرداخت مشوقهای محدود اقتصادی حل نمیشود و برای افزایش فرزندآوری باید مجموعهای از حمایتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امیدآفرین در کنار یکدیگر اجرا شوند.
تمرکز مشوقها باید تغییر کند
بر اساس آمارهای اعلامشده، حدود ۷۲ درصد موالید کشور مربوط به فرزندان اول و دوم است، در حالی که تنها حدود ۱۸ درصد به فرزند سوم و سهم فرزندان چهارم و بالاتر بسیار اندک است. با این وجود، بخش عمده مشوقهای قانون جوانی جمعیت مانند واگذاری زمین، خودرو و برخی حمایتهای اقتصادی، به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یافته است.
وحیددستجردی معتقد است این سیاست نیازمند بازنگری است، زیرا در شرایطی که نرخ باروری ایران به کمتر از ۱.۵ فرزند برای هر زن رسیده، بیشترین اثر بر افزایش موالید از طریق حمایت از تولد فرزند اول و دوم حاصل میشود، نه فرزندان چهارم و پنجم.
او همچنین با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی گفت این کشورها سالها پیش از رسیدن به شرایط کنونی ایران، سیاستهای تشویقی خود را بر تسهیل ازدواج و حمایت از فرزند اول و دوم متمرکز کردند و نتایج مطالعات نیز نشان میدهد این رویکرد بیشترین تأثیر را بر حفظ نرخ باروری دارد.
کارشناسان نیز بر این باورند که اگر قرار است روند کاهش موالید متوقف شود، علاوه بر اصلاح سیاستهای تشویقی، باید هزینههای مستقیم درمان و فرزندآوری نیز کاهش یابد. پوشش گستردهتر بیمه برای خدمات بارداری، زایمان، درمان ناباروری، مراقبتهای تخصصی مادر و کودک و کاهش پرداخت از جیب خانوادهها، میتواند بخشی از نگرانی زوجهای جوان را برطرف کند.
با ادامه روند فعلی، ایران با سرعت بیشتری به سمت سالمندی جمعیت حرکت خواهد کرد؛ موضوعی که پیامدهای آن تنها به کاهش تعداد موالید محدود نمیشود و در سالهای آینده بازار کار، نظام سلامت، صندوقهای بازنشستگی و حتی رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش هزینههای درمان و حمایت هدفمند از زوجهای جوان، یکی از مهمترین حلقههای مفقوده سیاستهای جمعیتی امروز کشور است.