از لاتاری تا نوبتفروشی؛ قیمتگذاری دستوری خودرو عامل اصلی آشفتگی بازار است
یک کارشناس خودرو معتقد است قرعهکشی و سامانههای فروش ناکارآمد هستند و تنها با آزادسازی تدریجی قیمتها و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار میتوان رانت، سوداگری و نوبتفروشی را مهار کرد.
به گزارش آتیه آنلاین از ایسنا، مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو، با انتقاد از روشهای فعلی عرضه خودرو از جمله قرعهکشی و سامانههای فروش، معتقد است این شیوهها نهتنها نتوانستهاند بازار را سامان دهند، بلکه به ایجاد رانت، سوداگری و نوسانهای بیشتر در بازار خودرو منجر شدهاند. به گفته او، تجربه قرعهکشی در دولت دوازدهم عملاً به نوعی «لاتاری» تبدیل شد و سامانه فروش خودرو در دولت سیزدهم نیز نتوانست اهداف مورد انتظار را محقق کند.
فرزانه تاکید کرد که هیچیک از مدلهای عرضه خودرو در سالهای اخیر از شفافیت کافی برخوردار نبودهاند. علاوه بر این، هر بار که خبر باز شدن سامانه فروش یا برگزاری قرعهکشی منتشر میشود، سیگنالهای جدیدی به بازار ارسال شده و زمینه نوسان قیمتها را فراهم میکند. از نظر او، بازگشت مداوم به روشهایی که پیشتر ناکارآمدی آنها اثبات شده، این پرسش را ایجاد میکند که چرا سیاستگذار همچنان به دنبال اجرای همان الگوهای ناموفق است.
وی با اشاره به هدف اعلامی مسئولان برای رساندن خودرو به مصرفکننده واقعی و کاهش قیمت بازار، گفت اگر هدف جلوگیری از سوداگری و واسطهگری است، نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری بر بازار نظارت کنند. او معتقد است در اغلب کشورهای جهان، فروش خودرو از طریق ارتباط مستقیم خودروساز با مشتری و شبکه نمایندگیهای رسمی انجام میشود و نیازی به روشهای مقطعی و غیرمتعارف وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو یکی از ریشههای اصلی مشکلات بازار را قیمتگذاری دستوری دانست و اظهار کرد اختلاف شدید قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد باعث شکلگیری رانت و فعالیتهای سوداگرانه شده است. به گفته او، در برخی خودروها این فاصله قیمتی به دهها یا حتی صد درصد میرسد؛ وضعیتی که در بازارهای جهانی سابقه ندارد. فرزانه تاکید کرد که در نهایت اقتصاد و صنعت خودرو ناچار به حرکت به سمت آزادسازی قیمتها هستند.
او البته اذعان داشت که آزادسازی قیمت خودرو بدون تبعات نخواهد بود و میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما اگر این فرآیند بهصورت تدریجی و برنامهریزیشده در یک بازه زمانی چندساله انجام شود، امکان مدیریت پیامدهای آن وجود خواهد داشت. از نظر وی، هدف باید کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار به حدود سه تا پنج درصد باشد.
فرزانه همچنین به پدیده «نوبتفروشی» اشاره کرد و گفت بسیاری از افراد پس از برنده شدن در طرحهای فروش، به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی لازم، امتیاز یا نوبت خود را به دیگران واگذار میکنند. به اعتقاد او، تداوم شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، زمینه بروز چنین تخلفاتی را فراهم میکند. وی در پایان تاکید کرد که تنها راه خروج از چرخه معیوب فعلی، آزادسازی تدریجی قیمت خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار است؛ اقدامی که میتواند خودرو را به دست مصرفکننده واقعی برساند و از حجم سوداگری در بازار بکاهد.