ضعف بازار کارِ بزرگسالان، بازتولید کودکان کار؛ نمونه اُردن
دیدهبان کار: شاخصهای فقر، بیکاری و کاهش دستمزدها، افزایش کار کودکان در اردن را نشان میدهد. تداوم کار کودکان ریشه در فقدان قانون ندارد، بلکه ناشی از بازتولید شرایطی است که کودک را به سمت کار سوق میدهد.
هشدارها درباره افزایش چشمگیر کودکان کار در خاورمیانه بیشتر شده است. شاخصهای انباشته اقتصادی، تورم بیسابقه و کاهش دستمزدها نشان میدهند کار کودک دیگر صرفا یک تخلف قانونی نیست، بلکه بازتاب وضعیت دشوار خانوارهایی است که در دام فقر گرفتار شدهاند.
تازهترین گزارش «دیدهبان کار اردن» به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان تصویری ارائه میدهد که برای بسیاری از کشورهای درگیر تورم و تحریم در منطقه بسیار آشناست. این گزارش نشان میدهد بحرانهای اقتصادی، کودکان را بهجای مدرسه روانه کارگاههای تاریک و خیابانها کرده است.
سیاستگذاری بر اساس دادههای یک دهه پیش
یکی از بزرگترین چالشها برای مقابله با کار کودک فقدان دادههای شفاف و بهروز است. براساس گزارش اخیر «دیدهبان کار اردن» آخرین پیمایش ملی جامع در این کشور به سال ۲۰۱۶ برمیگردد که در آن تعداد کودکان کار ۷۵ هزار نفر (شامل ۴۵ هزار کودک شاغل در کارهای خطرناک) برآورد شده بود. اتکای مداوم به آمارهایی که قدمت آنها به یک دهه میرسد تلاشها برای درک ابعاد واقعی این بحران را تضعیف کرده و سیاستگذاریها را عملاً بیاثر ساخته است.
وقتی کار کردن برای زنده ماندن کافی نیست
این گزارش تاکید میکند کودک کار صرفاً نماد نقض حقوق کودک نیست، بلکه آینه تمامنمای بازار کاری است که نمیتواند درآمد کافی برای بزرگسالان فراهم کند. با عمیق شدن شکاف میان دستمزدها و هزینههای زندگی پدیده روبهرشد «شاغلان فقیر» به عامل اصلی تداوم کار کودکان تبدیل شده است. امروزه شاغل بودن سرپرست خانوار دیگر تضمینی برای رهایی از فقر نیست و خانوادههای کمدرآمد ناچارند برای جبران کسری درآمدشان به راهحلهای تلخی مانند فرستادن کودکان به بازار کار روی بیاورند.
تورم و تنشهای منطقهای؛ بار مضاعف بر دوش خانوادههای کارگری
سالهای اخیر با بحرانهای پیدرپی همراه بوده است. پیامدهای اقتصادی پساکرونا، تورم، نرخ بالای بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید فشار خردکنندهای بر خانوادهها وارد کرده است. این چالشها با اثرات غیرمستقیم تحولات پرشتاب ژئوپلیتیک و تنشهای منطقهای (از جمله درگیریهای نظامی اخیر) تشدید شده و نتیجه ملموس آن رکود اقتصادی و افزایش مکرر قیمت کالاها، خدمات و انرژی بوده است.
اقتصاد غیررسمی؛ پناهگاه تاریک و پرخطر کودکان کار
بر اساس این پژوهش بخش عمده کار کودکان در «اقتصاد غیررسمی» متمرکز است، از کارگاههای کوچک و مشاغل خانوادگی گرفته تا کشاورزی و دستفروشی در خیابانها. فقدان نظارت و ضعف نظامهای حمایت اجتماعی در این بخشها شناسایی کودکان را دشوارتر کرده و آنها را در معرض استثمار، انجام فعالیتهای طاقتفرسا و کارهای خطرناک قرار داده است.
عبور از برخوردهای قهری
تجربه دهههای اخیر نشان میدهد تداوم کار کودکان ریشه در فقدان قانون ندارد، بلکه ناشی از بازتولید شرایطی است که کودک را به سمت کار سوق میدهد. مقابله با این پدیده نیازمند عبور از رویکردهای محدود مبتنی بر بازرسی یا برخوردهای قهری و حرکت بهسوی استراتژی جامع توسعهمحور است. راهکار واقعی در افزایش دستمزدها، مهار تورم، گسترش چتر حمایت اجتماعی برای تمام گروههای آسیبپذیر، بهبود آموزش، کاهش حجم اقتصاد غیررسمی و البته انجام پیمایشهای آماری دقیق و بهروز نهفته است.
منبع: دیدهبان کار اردن