تورم و عقبماندگی دستمزد چگونه الگوی هزینه خانوار را تغییر داد؟
خانوارها در سالهای اخیر ناچار شدهاند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و مسکن کنند و نهتنها هزینههایی مانند پوشاک، لوازم خانه و تفریح را کم کنند بلکه حتی در مواردی از درمان چشم بپوشند و سبد خوراکیهایشان را هم فشرده کنند.
تورم بالا و ماندگار در سالهای اخیر، عقبماندگی مزد از نرخ تورم و نادیده گرفتن هزینه معیشت در تعیین دستمزد، الگوی هزینهکرد خانوار را تغییر داده است. دادههای رسمی نشان میدهد خانوارها ناچار شدهاند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و مسکن کنند و از هزینههای غیرضروری مانند پوشاک، لوازم خانه، تفریح و حتی هزینههای ضروری مانند درمان کم کنند. البته آمارها نشان میدهد با شتاب گرفتن تورم خوراکیها، از سال 1401 حتی سهم هزینه خوراکی نیز در سبد خانوار رو به کاهش است. این موضوع بهویژه قدرت خرید گروههای کمدرآمد را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی به نظر میرسد افزایش سالانه حداقل دستمزد با سازوکار فعلی و به صورت سالانه، حتی در صورت همسطح شدن با تورم، دیگر پاسخگوی واقعیت زندگی خانوارها نیست و لازم است افزایش دستمزد بهصورت فصلی یا چندمرحلهای اجرا شود.
با وجود نرخ بالای تورم و در حالی که بر اساس قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به «نرخ تورم» و «هزینه معیشت» تعیین شود، در سالهای اخیر هزینه معیشت در تعیین دستمزد نادیده گرفته شده و میزان افزایش حداقل دستمزد نیز همواره کمتر از نرخ تورم بوده است.
شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شود و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان حداقل دستمزد نیز در سالهای اخیر نسبت به تورم عقب مانده است. از سال 1397 تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد پایینتر از تورم بوده و این شاهدی برای عقبماندگی دستمزد در ایران است. به استثنای سال 1401 که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به 57 درصدی را داشت، در سایر سالها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی روندی معکوس تجربه شده است.
منبع: گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
الگوی هزینه خانوار چطور تغییر کرد؟
مطالعات مختلف نشان میدهد تورم میتواند قدرت و الگوی خرید شهروندان را تغییر دهد. در شرایط تورمی، خانوارها بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی و ضروری خصوصاً مواد غذایی و خدمات پایه میکنند.
اما اگر درآمد اسمی بهقدری پایین باشد که حتی برای تأمین نیاز اساسی خانوار کافی نباشد، ممکن است الگوی مصرف خانوارها به سمت حذف یا کاهش مصرف کالاهای غیرضروری و حتی برخی کالاهای ضروری تغییر کند.
بررسی آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نیز تا حدودی این فرآیند را تایید میکند. بر اساس آمار رسمی، سهم هزینههای خوراکی از کل هزینههای خالص خانوار شهری کشور از سال 1393 تا 13۹6 روند کاهشی داشت، اما از سال 1397 همزمان با بالا رفتن نرخ تورم و عقب ماندگی حداقل دستمزد از آن، این سهم روند افزایشی داشته است. در نهایت اما در سالهای 1402 و 1403 مجددا سهم هزینههای خوراکی روند نزولی به خود گرفت. بررسی آمار مربوط به مناطق روستایی نیز همین فرآیند را نشان میدهد.
میتوان گفت احتمالا از سال 1397 تا 1401 با تشدید تورم و عقبماندگی دستمزد از تورم، سهم هزینههای خوراکی از سبد خرید خانوار بیشتر شد، اما پس از آن احتمالا با حذف برخی از اقلام خوراکی از سبد خانوار، این رقم روند نزولی داشته است.
بررسی سهم هزینههای غیرخوراکی از سبد هزینههای خانوار نیز نشاندهنده افت شدید هزینههای غیرضروری است. بررسی آمار مربوط به نسبت هزینه خالص گروههای هزینهای غیرخوراکی به کل هزینههای خانوارهای شهری کشور نشان میدهد سهم پوشاک و کفش از هزینه خانوار از 4 درصد در سال 1396 به 3.3 درصد در سال 1403، سهم لوازم، اثاث و خدمات خانوار از 4 به 2.9 درصد، حمل و نقل و ارتباطات از 12.4 به 7.8 درصد و سهم تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی از 2.9 به 1.7 درصد رسیده است.
همچنین با وجود اینکه بخش بهداشت و درمان، جزو هزینههای ضروری خانوار است، آمارها نشان میدهند سهم این بخش از هزینههای خانوار نیز از10.6 درصد در سال 1396 به 8.7 درصد در سال 1403 رسیده است.
در مقابل اما سهم مسکن از کل هزینههای خانوار شهری افزایش چشمگیری داشته و از 33 درصد در سال 1396 به 43.7 درصد در سال 1403 رسیده که نشان میدهد هزینههای مسکن تقریبا نیمی از درآمد خانوار را میبلعد.
وضعیت در الگوی هزینهکرد خانوارهای روستایی نیز تقریبا مشابه است، هرچند اعداد و ارقام با سهم هزینه بخشهای مختلف در مناطق شهری متفاوت است.
نگرانیها درباره دستمزد 1405؛ لزوم بازنگری در سازوکار تعیین مزد
حالا در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، نگرانیها درباره کارآمدی افزایش حقوق برای حفظ قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. مرور دادهها، اظهارنظرها و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد حتی اگر دستمزد سال آینده به اندازه نرخ تورم رسمی افزایش یابد، باز هم بخش قابلتوجهی از شکاف معیشتی خانوارهای کارگری جبران نخواهد شد؛ شکافی که در سال جاری، بهویژه تحت تأثیر جهش قیمت خوراکیها، عمیقتر شده است.
در حالی که تنها چند هفته تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده، سه جلسه کمیته مزد تشکیل شده، اما جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ هنوز بهطور جدی آغاز نشده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا اعلام کرده که احتمالا جلسه تعیین دستمزد هفته آینده تشکیل خواهد شد و مبنای مذاکرات، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و با هدف «حفظ قدرت خرید کارگران» خواهد بود و کارفرمایان نیز با اصل این رویکرد موافقت کردهاند. با این حال، کارشناسان بازار کار هشدار میدهند که مسئله دستمزد در شرایط فعلی به یک معادله چندوجهی تبدیل شده و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش اسمی دستمزد، اگر با مهار تورم همراه نباشد، در عمل تأثیر پایداری بر معیشت خانوارهای کارگری نخواهد داشت و صرفاً به جبران بخشی از عقبماندگی گذشته منجر میشود.
یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات مزدی، رقم «سبد معیشت» است؛ شاخصی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، در کنار نرخ تورم باید مبنای تعیین حداقل دستمزد باشد. بررسیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به تداوم تورم بالا و پیشبینی عبور نرخ تورم سالانه از ۵۰ درصد، بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش دستمزد ۱۴۰۵ نمیتواند کمتر از ۴۵ درصد باشد و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اخیرا تاکید کرده که نباید میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از ۴۰ درصد تعیین شود و حتی باید این رقم به بیش از ۵۰ درصد برسد. اما فعالان کارگری میگویند مسئله فقط درصد افزایش نیست. محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، پیشتر گفته بود که هزینه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده بود، اما با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بسیاری از اقلام اساسی، این رقم قطعاً بالاتر رفته است؛ هرچند اعلام عدد نهایی نیازمند محاسبات دقیقتر است.
برخی فعالان کارگری و نمایندگان تشکلها ارقام بسیار بالاتری را مطرح میکنند. نصرالله دریابیگی، نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته که اگر سبد معیشت یک خانوار سهنفره شهری بهصورت حداقلی و با احتساب مسکن، پوشاک و خدمات اساسی محاسبه شود، رقمی کمتر از ۵۰ میلیون تومان به دست نخواهد آمد و مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران معتقد است در تهران، این برآورد حتی به حدود ۷۰ میلیون تومان در ماه میرسد.
نگرانی اصلی کارگران در سال جاری، جهش بیسابقه قیمت خوراکیهاست؛ بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در دی ماه امسال تورم نقطه به نقطه رکورد ۱۴ ساله زده و به سطح ۶۰ درصد رسیده و بررسی تورم نقطه به نقطه در کالاهای خوراکی نیز نشان میدهد قیمت این اقلام نسبت به دیماه گذشته ۸۹.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. تورم سالانه کالاهای خوراکی نیز در دی ماه به ۵۵.۴ درصد رسیده که نسبت به آذرماه ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه در میان اقلام خوراکی مربوط به «نان و غلات» بوده است. این ارقام به معنای آن است که حتی پیش از آغاز سال ۱۴۰۵، قدرت خرید کارگران در حال فرسایش است و این وضعیت امکان تأمین هزینههای غیرخوراکی از جمله آموزش و درمان را بهشدت محدود میکند.
در فضای فعلی، گمانهزنیها درباره افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی دستمزد ۱۴۰۵ مطرح است. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حتی افزایشهای قابلتوجه هم نتوانستهاند عقبماندگی مزدی را جبران کنند. اما در واکنش به ناتوانی افزایش سالانه دستمزد در مقابله با تورم لحظهای، برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند سازوکار تعیین مزد تغییر کند. برخی فعالان کارگری، معتقدند ماده ۴۱ قانون کار الزاماً به معنای تعیین دستمزد فقط یکبار در سال نیست و میتوان مانند برخی کشورها، افزایش دستمزد را بهصورت فصلی یا چندمرحلهای اجرا کرد. در شرایطی که قیمتها در طول سال چندین بار جهش میکند، افزایش یکباره حقوق عملاً اثر خود را ظرف چند هفته از دست میدهد.
چالش دستمزد ۱۴۰۵ فراتر از تعیین یک عدد یا درصد مشخص است. تورم مزمن، بهویژه در بخش خوراکیها، باعث شده حتی افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمی نیز نتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند. اختلاف عمیق میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی سبد معیشت، خطر گسترش فقر شاغلان را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، اگر مهار تورم و بازنگری در سازوکار تعیین مزد بهطور همزمان در دستور کار قرار نگیرد، افزایشهای اسمی دستمزد نیز بهسرعت توسط موج جدید گرانیها خنثی خواهد شد.