از بازآموزی تا مالیات تصاعدی؛ نسخه ILO برای بازسازی قرارداد اجتماعی
سهدهه پس از اجلاس کپنهاگ، گزارش ۲۰۲۵ سازمان بینالمللی کار از تعمیق نابرابریها و تضعیف قرارداد اجتماعی میگوید. مقاله پیشرو، چکیدهای از مهمترین یافتههای این گزارش است؛ از بحران کارگران فقیر و اقتصاد غیررسمی گرفته تا چالشهای جمعیتی و راهکارهای اصلاح نظام بازتوزیع.
سازمان بینالمللی کار پس از گذشت 30 سال از اجلاس کپنهاگ وضعیت عدالت اجتماعی در جهان را بررسی کرد. این ارزیابی نشان میدهد با وجود رشد نسبی رفاه، نابرابریهای عمیقی در جوامع مختلف ریشه دوانده است. این شکافها اعتماد عمومی به نهادها را کاهش داده و قرارداد اجتماعی میان دولتها و شهروندان را تضعیف کرده است. در این میان، اقتصادهای درحالتوسعه با چالشهای مضاعفی روبهرو هستند، از جمله مسائلی مانند تورم مزمن، گسترش مشاغل غیررسمی و بحران صندوقهای بازنشستگی.
حقوق بنیادین و استثمار نیروی کار
برخورداری از حقوق بنیادین نخستین شرط تحقق عدالت اجتماعی است. با وجود تلاش کشورهای جهان برای کاهش کار کودکان و کار اجباری، پیشرفتها در این زمینه متوقف یا بسیار کند شده است. آمارهای این گزارش نشان میدهد همچنان 3.5 درصد از جمعیت جهان گرفتار اشکال مختلف کار اجباری هستند. این آمار نشاندهنده فقر عمیق و استیصال خانوادههایی است که برای بقا تن به شرایط استثماری میدهند. در جوامعی که تورم قدرت خرید را میبلعد، کودکان و کارگران آسیبپذیر نخستین قربانیان چرخه فقر خواهند بود.
توسعه اقتصاد غیررسمی و انسداد فرصتهای برابر
رشد اقتصادی همیشه به معنای ایجاد کار شایسته نیست؛ در سال 2025 اقتصاد جهان با بحران کیفیت شغل مواجه بود. این گزارش نشان میدهد حدود 58 درصد از کارگران سراسر جهان در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. این آمار برای اقتصاد کشورهای درحالتوسعه هشداری جدی به حساب میآید. کارگران غیررسمی از هرگونه پوشش بیمه، امنیت شغلی و مرخصی استعلاجی محروم هستند. در نتیجه این افراد با کوچکترین شوک اقتصادی یا بیماری به زیر خط فقر سقوط میکنند.
شکاف جنسیتی یکی دیگر از موانع دسترسی برابر به فرصتها است. فاصله مشارکت اقتصادی میان زنان و مردان در سطح جهان حدود 27 واحد درصد برآورد میشود. ریشه اصلی این نابرابری به توزیع نامتوازن کارهای خانگی بازمیگردد. زنان مسئولیت 76 درصد از کارهای مراقبتیِ بدون دستمزد را بر عهده دارند و این بار سنگین فرصت ورود به بازار کار رسمی را از آنها میگیرد. همچنین نرخ جوانان محروم از اشتغال و آموزش برای زنان جوان در سال 2024 به رقم نگرانکننده 28 درصد رسیده است. این هدررفت سرمایه انسانی توسعه اقتصادی آتی را مختل میکند.
توزیع ناعادلانه ثروت و فرسایش دستمزدها
بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار ثروت در جهان بهشدت متمرکز شده و تنها 10 درصد از ثروتمندترین افراد جهان کنترل 53 درصد کل درآمدها را در دست دارند. در سوی مقابل، کارگران با بحران معیشت دستوپنجه نرم میکنند و تعیین حداقل دستمزد هم دیگر برای جبران هزینههای زندگیشان کافی نیست. سازمان بینالمللی کار تاکید میکند که سیاستگذاران باید به سمت استقرار دستمزد معیشتی حرکت کنند. در شرایط تورمی، دستمزدهایی که متناسب با سبد هزینه خانوار رشد نکنند، تنها به گسترش پدیده شاغلان فقیر میانجامند. وجود کارگرانی که تماموقت کار میکنند اما همچنان در تامین نیازهای اولیه خود ناتوان هستند، نشانهای بارز از شکست نظام توزیع ثروت به شمار میآید.
گذارهای سهگانه و خطر فروپاشی صندوقهای بازنشستگی
جهان در حال عبور از سه تغییر ساختاری بزرگ است. نخستین تغییر گذار اقلیمی است. پیامدهای گرمایش زمین بر نیروی کار نیز اثر میگذارد. سال 2024 فشار گرما و حرارت، عملکرد و سلامت 71 درصد از کارگران جهان را مختل کرد. حرکت به سمت اقتصاد سبز نیز تغییرات شغلی وسیعی به همراه دارد. پیشبینی میشود این گذار حدود 6 میلیون شغل سنتی را از بین ببرد و در مقابل 24 میلیون شغل جدید ایجاد کند، اما مدیریت این تغییر نیازمند برنامهریزی دقیق برای آموزش مجدد کارگران است.
دومین تغییر گذار دیجیتال است. ورود هوش مصنوعی و اتکای شرکتها به مدیریت الگوریتمی، ماهیت کار را دگرگون کرده است. این فناوریها میتوانند بهرهوری را افزایش دهند، اما همزمان استقلال کارگران را تهدید کرده و امنیت شغلیشان را به خطر میاندازند.
سومین تغییر که حیاتیترین مسئله برای آینده اقتصاد ما هم محسوب میشود، گذار جمعیتی است. کاهش نرخ موالید در کنار افزایش امید به زندگی، جوامع را بهسرعت به سمت پیری میبرد. این پدیده باعث افزایش شدید شاخص وابستگی جمعیت سالمند شده است. معنای اقتصادی این تغییر کاهش تعداد افراد شاغل و بیمهپرداز در برابر افزایش تعداد مستمریبگیران است. این روند صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی را در آستانه بحران نقدینگی و ورشکستگی قرار داده است.
اجرای سیاستهای فعال بازار کار
برای برونرفت از این چالشها دولتها باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ را به اجرا درآورند. نخستین مرحله طراحی و اجرای دقیق سیاستهای فعال بازار کار است. دولت باید بودجه مشخصی را به برنامههای بازآموزی نیروی کار اختصاص دهد و این آموزشها باید دقیقا منطبق بر نیازهای صنایع جدید و فناوریهای دیجیتال باشد. در کنار آموزش، ایجاد شبکههای کاریابی کارآمد برای اتصال مستقیم کارجویان به کارفرمایان الزامی است. این اقدامات کمک میکند تا نیروی کارِ محبوس در اقتصاد غیررسمی، با کسب مهارتهای جدید جذب مشاغل رسمی و شناسنامهدار شود.
اصلاح نظام بازتوزیع و مالیات
مرحله بعدی بازسازی نظامهای مالیاتی و حمایتی است. دولت باید نظامهای مالیاتی تصاعدی را با قاطعیت اجرا کند تا بار مالیاتی از دوش طبقات پایین برداشته و بر ثروتهای انباشته متمرکز شود. درآمدهای حاصل از این بخش نیز باید مستقیما به نظام رفاهی تزریق گردد. اجرای برنامه حمایتهای نقدی هدفمند و یارانههای متمرکز بر دهکهای پایین اقدام کلیدی این مرحله است. تجربه موفق کشورهای دیگر نشان داده است که اجرای صحیح این سازوکارهای بازتوزیعی میتواند نابرابریهای درآمدی را تا 35 درصد کاهش دهد.
توسعه و تقویت نهادهای مدنی
اقدام حیاتی دیگر، تقویت نهادهای مدنی و کارگری است. دولتها باید موانع قانونی و ساختاری را از سر راه تشکیل سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری بردارند. حضور نمایندگان واقعی کارگران در مذاکرات مربوط به مزد آنان تضمین میکند که افزایش حقوقشان متناسب با نرخ تورم واقعی تعیین میشود. چانهزنی دستهجمعی قدرتمندترین ابزار برای تبدیل حداقل دستمزد به دستمزد معیشتی است.
یکپارچهسازی مدیریت و عبور از تصمیمگیریهای جزیرهای
یکی از مهمترین مراحل اصلاح ساختاری تغییر شیوه مدیریتی است. دولتها باید از مدیریت جزیرهای در نهادها فاصله بگیرند، چرا که حل بحرانهای درهمتنیدهای مانند کسری صندوقهای بازنشستگی تنها با دستور یک وزارتخانه ممکن نیست. این کار نیازمند تشکیل کارگروههای مشترک میان نهادهای اقتصادی، بهداشتی و رفاهی است. طراحی سیاستهای مهاجرتی برای جذب نیروی کار جوان، اصلاح سن بازنشستگی و تنوعبخشی به سرمایهگذاریِ صندوقها هم مراحلی هستند که باید بهصورت همزمان و با هماهنگی کامل نهادهای حاکمیتی به اجرا درآیند.
در مجموع، گزارش وضعیت عدالت اجتماعی ۲۰۲۵ سازمان بینالمللی کار زنگ خطری جدی برای اقتصادهای جهان (بهویژه کشورهای درحالتوسعه) است. عبور موفقیتآمیز از بحرانهای چندوجهی نظیر فقر شاغلان، گسترش اقتصاد غیررسمی و خطر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، در گرو کنار گذاشتن رویکردهای جزیرهای و اتخاذ سیاستهای یکپارچه است. دولتها با اجرای مستمر سیاستهای فعال بازار کار، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت و تقویت جایگاه تشکلهای کارگری میتوانند قرارداد اجتماعیِ مخدوششده را بازسازی و مسیر دستیابی به توسعهی پایدار و عادلانه را هموار کنند.
منبع: ILO