از بازی تا تراژدی: وقتی یک لحظه خشم به قتل ختم شد
یک پسر ۱۲ ساله در اهر با ضربات چاقو پدرش را کشت و اکنون قانون ایران مسیر حمایت و اصلاح او را در نظر گرفته است.
به گزارش آتیه آنلاین، در سکوت یک شب پاییزی در شهرستان اهر، خانهای که قرار بود پناهگاهی امن برای خانواده باشد، صحنهای دلخراش شد؛ پسر ۱۲ سالهای درگیر بازی و خشم ناگهانی، با چاقویی که در آشپزخانه برداشته بود، جان پدرش را گرفت و جامعه را در شوک فرو برد.
روزنامه اعتماد در گزارش به پرونده این کودک دوازده ساله پرداخت، در بخشهایی از این گزارش آمده که: در یازدهم آبان ماه جاری، خبری تکاندهنده از شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی منتشر شد: پسر ۱۲ سالهای، پدر ۴۳ سالهاش را به قتل رساند. گزارشها حاکی از آن بود که این پسر شب حادثه تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی قرار داشته است، اما یکی از اقوام این ادعا را رد کرد. نعمت محمدزاده، فرمانده انتظامی شهرستان اهر، در این باره اظهار داشت که یکی از عوامل اصلی وقوع قتلها، عدم پایبندی برخی خانوادهها به قوانین و اصول اخلاقی و تربیتی است و نبود روابط سالم خانوادگی میتواند زمینهساز چنین حوادثی باشد. وی افزود که پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰، تیم انتظامی و قضایی برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند و مشخص شد که پسر ۱۲ ساله مقتول، مرتکب قتل شده است. متهم پس از بازداشت اعتراف کرد که به دلیل درگیری با پدرش بر سر برخورد توپ به مادر، با چاقو به قفسه سینه پدر حمله کرده و دو ضربه وارد کرده است.
هماکنون این نوجوان در بازداشتگاه تبریز نگهداری میشود و احتمال دارد به کانون اصلاح و تربیت منتقل شود. یکی از اقوام خانواده گفت که پسر ۱۲ ساله پیش از این نیز با پدرش درگیر شده و او را روانه بیمارستان کرده بود. همچنین این نوجوان با دوستانی که رفتارهای نامناسب داشتند ارتباط برقرار کرده بود و پس از حادثه، مادرش از ترس به خانه پدر خود بازگشته است. داوایهای متهم نگرانند که در صورت آزادی، وی دوباره با مادرش درگیر شود.
از منظر قانونی، ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز افراد زیر ۱۸ سال را «کودک و نوجوان» تلقی میکند. بر اساس این قوانین، حتی اگر کودک یا نوجوان مرتکب قتل شود، مجازات کیفری شامل حال او نمیشود و اقدامات قضایی و تربیتی جایگزین مجازات میشود. ماده ۸۸ قانون مجازات مرحلهبندی مسئولیت کیفری را مشخص کرده است: کودکان زیر ۹ سال مسئولیت کیفری ندارند و اقدامات حمایتی شامل حال آنها میشود، افراد ۹ تا ۱۵ سال ممکن است تحت تذکر، نگهداری کوتاهمدت در کانون اصلاح و تربیت یا مراقبت ویژه قرار گیرند و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال مجازاتهایی سبکتر از بزرگسالان دریافت میکنند، مانند خدمات عمومی یا نگهداری محدود.
نعیم رضا نظامیچهارمحالی، حقوقدان، توضیح داد که قانون ایران میان «قاتل بزرگسال» و «قاتل کودک و نوجوان» تفاوت قائل شده و کودکان نابالغ حتی در صورت ارتکاب قتل، مسئولیت کیفری ندارند، زیرا هنوز قدرت درک درست و تمیز نادرستی عمل را نیافتهاند. در چنین شرایطی، اقدامات قضایی شامل حمایت و تربیت کودک، سپردن او به والدین با تعهد تربیتی یا نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت برای آموزش رفتاری است. با این حال، حق اولیای دم برای دریافت دیه محفوظ است و مسئولیت مالی بر عهده عاقله (خویشاوندان مذکر نسبی پدری) گذاشته میشود. به این ترتیب، قانون ترکیبی از حمایت از کودک خطاکار و جبران خسارت مقتول را فراهم میکند و کودکان را «خطر» نمیداند، بلکه آنها را انسانهای نارس و در حال رشد میبیند.
از دیدگاه جرمشناسی، هیچ نوجوانی ذاتاً قاتل نیست و قتل در سنین پایین معمولاً نتیجه فقدانها و آسیبهای متعدد در زندگی اوست. عواملی مانند خانواده پرخشونت و آشفته، فقر، اعتیاد و بیکاری والدین، فشار گروه همسالان، کمبود مهارتهای کنترل خشم، تجربه بزهدیدگی، بازیهای خشن کامپیوتری و فقدان نظارت تربیتی میتوانند نوجوانان را به سمت ارتکاب جرم سوق دهند. متخصصان جرمشناسی معتقدند هر قتل نوجوان، نشانه «مرگ دیرهنگام کودکی» در درون اوست و پیش از آنکه او عامل جرم باشد، اغلب قربانی شرایط اجتماعی و خانوادگی خود بوده است.
نقش خانواده، مدرسه و رسانهها در پیشگیری از خشونتهای نوجوانان حیاتی است. خانواده «ریشه»، مدرسه «زمین» و رسانه «آب» محسوب میشوند و اگر هر سه به درستی عمل کنند، نوجوان در مسیر خشونت رشد نخواهد کرد. وظیفه مدرسه آموزش گفتوگو، مسئولیتپذیری و مهارتهای اجتماعی است و رسانهها میتوانند با روایت درست و انسانی، تصویر واقعی از نوجوان خطاکار ارائه دهند، نه تصویری هیجانی و برچسبزننده.
با وجود وجود قوانین و مراکز اصلاح و تربیت، نظام آموزش و قضا در عمل برای بازپروری و بازگشت اجتماعی نوجوانان برنامهریزی منسجم ندارد. مراکز اصلاح و تربیت به نوجوانان مهارتهای زندگی، آموزش حرفهای، تحصیل و مشاوره روانی ارائه میدهند، اما امکانات محدود، کمبود نیروی متخصص و عدم هماهنگی میان آموزش و قضا، فرآیند بازگشت اجتماعی را ناقص میکند. بسیاری از نوجوانان پس از خروج از این مراکز با انگ اجتماعی و مشکلات اقتصادی مواجه شده و ممکن است دوباره به چرخه جرم بازگردند. در کشورهای پیشرفته، بازپروری نوجوانان مسیر پیوستهای دارد که از رواندرمانی و آموزش تا اشتغال و ادغام اجتماعی ادامه مییابد، در حالی که در ایران این مسیر هنوز نیمهکاره و جزیرهای است.
افکار عمومی و رسانهها نقش مهم و دوگانهای در قضاوت نوجوانان مرتکب قتل دارند. نخستین قاضی در اغلب موارد جامعه است و پیش از رسیدگی قضایی، برچسبهای منفی و هیجانی مانند «قاتل بیرحم» یا «نسل بیمسئولیت» به نوجوان زده میشود. این برچسبها گاهی اثر جرم را تشدید میکنند و بازگشت نوجوان به جامعه را دشوار میسازند. قانون انتشار نام و تصویر نوجوانان متهم را ممنوع کرده است، اما در فضای مجازی، این مرزها بارها نقض میشود. رسانهها میتوانند با روایت مسئولانه، هم جامعه را به ریشههای خشونت آگاه کنند و هم بخشی از بازپروری اجتماعی نوجوان را تسهیل نمایند.
کارشناسان حقوق کودک تأکید دارند که تغییر قانون به تنهایی کافی نیست و باید نگاه جامعه به کودکان، نوجوانان و جرم نیز تغییر کند. اصلاحات بنیادی شامل هماهنگی میان قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تقویت دادگاهها و دادسراهای ویژه اطفال، گسترش نظام بازپروری و پیگیری پس از آزادی، آموزش عمومی درباره حقوق کودک و مسئولیت رسانهها در روایت انسانی جرم است. اگر قانون به جای مجازات صرف بر آموزش، گفتوگو و بازپروری تمرکز کند، میتواند از دل فجایع، فرصت نجات بسازد و نوجوان خطاکار فرصت بازگشت به مسیر درست زندگی را پیدا کند.