از بدهی بیمهها تا دستور ارزی دولت؛ آزمون دشوار تأمین پایدار دارو
همزمان با تشدید مشکلات نقدینگی در داروخانهها و افزایش هشدارها درباره بدهی انباشته بیمهها، رئیسجمهور در نشستی با مسئولان اقتصادی و حوزه سلامت، دستورات مهمی برای تسهیل تأمین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی صادر کرد؛ تصمیماتی که به گفته کارشناسان، اگر با پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها همراه نشود، نمیتواند بهتنهایی مانع بروز کمبود دارو در کشور شود.
به گزارش آتیهآنلاین، در هفتههای اخیر، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به وضعیت مالی داروخانهها اعلام کرده است که بدهی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها به دهها هزار میلیارد تومان رسیده و این موضوع، زنجیره تأمین دارو را با اختلال جدی مواجه کرده است.
به گفته فعالان صنفی، تأخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات از سوی بیمههایی مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، موجب شده بسیاری از داروخانهها توان خرید مجدد دارو از شرکتهای پخش را از دست بدهند و با کمبود نقدینگی روبهرو شوند.
داروسازان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به کاهش موجودی داروخانهها و افزایش کمبود برخی اقلام دارویی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت، مستقیماً بیماران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نشست دولت با فعالان دارویی و دستورات رئیسجمهور
در همین راستا، رئیسجمهور در نشستی با حضور وزیر بهداشت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان صنعت دارو، بر ضرورت تأمین پایدار دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.
در این نشست، دستورات مشخصی برای تسهیل و تسریع در تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی صادر شد تا موانع موجود در مسیر تولید و واردات دارو کاهش یابد.
بر اساس این تصمیمات، بانک مرکزی موظف شده است با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذیربط، روند تخصیص ارز به حوزه دارو را روانتر کرده و از بروز وقفه در تأمین اقلام حیاتی جلوگیری کند.
پیوند بحران ارزی با بدهی بیمهها
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند مشکل داروخانهها تنها به تأمین ارز محدود نمیشود و بدهی بیمهها، حلقهای کلیدی در این بحران است. از یک سو، شرکتهای دارویی و داروخانهها برای ادامه فعالیت نیازمند نقدینگی هستند و از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده فشار مالی به کل زنجیره تأمین دارو منتقل شود.
به باور فعالان این حوزه، حتی در صورت تأمین ارز مورد نیاز، بدون تسویه بدهیهای معوق بیمهها، امکان بازگشت ثبات به بازار دارو وجود نخواهد داشت و داروخانهها همچنان با مشکلات عملیاتی مواجه خواهند بود.
نگرانی از افزایش کمبود دارو
داروسازان هشدار دادهاند که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تعداد داروهای کمیاب در بازار افزایش خواهد یافت. این کمبودها میتواند شامل داروهای پرمصرف، داروهای بیماران خاص و حتی برخی اقلام ضروری باشد که تأمین آنها برای بیماران حیاتی است.
در برخی مناطق کشور نیز گزارشهایی از کاهش موجودی داروخانهها منتشر شده که نگرانیها درباره دسترسی عادلانه مردم به دارو را افزایش داده است.
پیامدها برای بیماران و نظام سلامت
ادامه بحران نقدینگی در داروخانهها و چالشهای ارزی، علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و درمانی قابل توجهی دارد. افزایش هزینه دارو، دشواری در تأمین اقلام ضروری و فشار مالی بر خانوادهها، از جمله نتایجی است که میتواند اعتماد عمومی به نظام سلامت را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان تأکید میکنند که حل این بحران نیازمند اقدامات همزمان است؛ از یک سو، اجرای سریع دستورات دولت برای تأمین ارز و از سوی دیگر، تسویه بهموقع بدهی بیمهها به داروخانهها.
در شرایطی که داروخانهها زیر بار بدهی بیمهها با بحران نقدینگی روبهرو هستند، دستورات اخیر رئیسجمهور برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، گامی مهم در جهت کاهش فشارها محسوب میشود. با این حال، فعالان حوزه دارو معتقدند موفقیت این سیاستها زمانی محقق خواهد شد که پرداخت مطالبات داروخانهها در اولویت قرار گیرد و هماهنگی مؤثری میان دولت، بیمهها و بخش خصوصی شکل بگیرد.