تصویب کنوانسیون کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی؛ گامی تاریخی برای حمایت از کارگران دیجیتال
کنفرانس بینالمللی کار با ۴۰۶ رای موافق، کنوانسیون شماره ۱۹۳ را برای حمایت از کارگران پلتفرمی تصویب کرد. مدیر سازمان بینالمللی کار ترکیه این اقدام را «نقطه عطفی تاریخی» برای بازار کار این کشور خواند.
کنفرانس بینالمللی کار (ILC) در صد و چهاردهمین نشست خود در ژنو (۱۲ ژوئن ۲۰۲۶)، کنوانسیون شماره ۱۹۳ را با عنوان «کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» با ۴۰۶ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۳۶ رای ممتنع به تصویب رساند. این اولین استاندارد بینالمللی کار است که به طور خاص به شرایط کاری در اقتصاد پلتفرمی دیجیتال میپردازد.
اقتصاد پلتفرمی در سالهای اخیر با سرعت چشمگیری رشد کرده و اشکال جدیدی از اشتغال و درآمدزایی را در سراسر جهان ایجاد کرده است. همزمان، نگرانیهایی درباره وضعیت اشتغال، شرایط کاری، امنیت درآمد، حمایت اجتماعی و نقش فزاینده الگوریتمها در مدیریت کارگران مطرح شده است. این کنوانسیون با ایجاد یک چارچوب مشترک بینالمللی، به دنبال حمایت از دولتها، کارفرمایان و کارگران در شکلدهی به اقتصادی پلتفرمی است که هم نوآورانه و هم فراگیر باشد.
اهمیت ویژه برای ترکیه
تصویب این کنوانسیون برای ترکیه اهمیت ویژهای دارد، جایی که کار مبتنی بر پلتفرم، بهویژه در خدمات تحویل، به سرعت گسترش یافته است. «یاسر حسن»، مدیر دفتر سامان بینالمللی کار در ترکیه، این تصمیم را «نقطه عطفی برای آینده کار در جهان و ترکیه» توصیف کرد و گفت: «کارگران پلتفرمی که سزاوار همان حقوق و حمایتهای کارگری مانند سایر کارگران هستند، اکنون تحت یک استاندارد جدید کار به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار میگیرند.»
حسن افزود: «در ترکیه، بازار کار شاهد تکثیر شتابان کار مبتنی بر پلتفرم بوده و درخواستها برای شرایط کاری بهتر سالها ادامه داشته است. استاندارد جدید به ما امکان میدهد تا مقررات موجود را بررسی کنیم و شاید مقررات جدیدی تدوین نماییم تا کارگران پلتفرمی به حقوق خود و کار شایسته دسترسی پیدا کنند.»
مفاد کلیدی کنوانسیون
این کنوانسیون برای اولین بار مجموعهای از حمایتها را به کار میبرد که بدون توجه به وضعیت اشتغال (کارمند یا پیمانکار مستقل) اعمال میشوند. این حمایتها شامل اقدامات مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفهای، حداقل دستمزد و حفاظت در برابر فسخ غیرموجه روابط کاری یا غیرفعالسازی از پلتفرمهای دیجیتال است. با این حال، تعیین وضعیت اشتغال بر اساس نظامهای حقوقی و شرایط ملی هر کشور انجام میشود.
کنوانسیون اکنون برای تصویب توسط کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار در دسترس است و پس از تصویب، کشورها ملزم به هماهنگسازی قوانین، سیاستها و رویههای ملی خود با مفاد آن خواهند بود.
یاسر حسن در پایان گفت: «تصویب این کنوانسیون نشان میدهد که سهجانبهگرایی در دنیای کارِ در حال تغییر، میتواند چه دستاوردهایی داشته باشد. این کنوانسیون بر پایه اصول کار شایسته، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی استوار است.»
منبع: ILO