تشتت آماری بر سر رقم ارزهای بازنگشته به کشور
رقم دقیق ارزهای برنگشته به کشور مشخص نیست و از ۲۰ تا ۱۱۶ میلیارد دلار متغیر است. پس از انتشار فهرست بدهکاران ارزی هم بعضی از مسئولان آن را غیردقیق یا اشتباه دانستند. این موضوع تا امروز و به خصوص پس از رکوردشکنی نرخ ارز در هفتههای اخیر اهمیت خود را حفظ کرده است. بهویژه که بعضی از مسئولان بدون اعلام رقم دقیق ارزهای بازنگشته، معتقدند با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نرخ بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش خواهد یافت.
هر چند در سه سال گذشته عدم بازگشت ارز صادراتی از مصادیق قاچاق جرمانگاری شده است اما همچنان برخی از صادرکنندگان از بازگشت ارز خودداری میکنند. این موضوع پس از انتشار فهرست بدهکاران ارزی تحت عنوان «فهرست فرار دلار از کشور» توسط یکی از نمایندگان مجلس در آبان ماه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت اما با واکنش صریح اتاق بازرگانی روبهرو شد. بعضی مسئولان دولتی معتقدند که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، نرخ بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش خواهد یافت. رقم دقیق ارزهای برنگشته به کشور مشخص نیست و از 20 تا 116 میلیارد دلار متغیر است. این در حالی است که وزیر اقتصاد و وزیر نفت به صراحت عنوان کردهاند که ارقام منتشرشده در خصوص عدم بازگشت ارز صادراتی اشتباه بوده و این مبالغ از مراجع غیررسمی به کشور بازگشته است.
تاریخچه سیاستی
طی سالهای گذشته و به دنبال عدم تعادل در موازنه پرداختها از سال 1397، سیاستهای کنترل ارزی اعمال شد که الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات یا همان «پیمانسپاری» از مهمترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه بازار ارز است. این سیاستها مجموعه اقداماتی نظیر الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشا ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز هستند. سابقه این کنترلها محدود به سالهای اخیر نیست و به دهه 1310 برمیگردد. به طور مشخص منظور از الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات - که در تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبدیل به قانون شد - اختصاص تمام یا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به میزان ارزش ثبتشده در گمرک به مصارف رسمی از طریق روشهای معین و در مدت زمان مشخص است. درنتیجه هر نوع تخطی از اظهار گمرکی، میزان، روش و زمان بازگشت به معنای تخلف از قوانین و مقررات ناظر به بازگشت ارز است.
تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پس از تلاطمات ارزی در اواخر سال 1396، هیات وزیران در فروردین ماه 1397 بازگشت ارز را الزامی کرد. این سیاست در 23 مهر ماه 1397 در قالب مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شکل قانونی پیدا کرد و عدم التزام به آن، مصداق قاچاق معرفی شد. در بهمن ماه 1400 در قالب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم بازگشت ارز جرمانگاری شد. بر اساس آییننامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روشهای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شامل موارد زیر است:
الف) فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی.
ب) واردات کالا در مقابل صادرات خود.
پ) واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا.
ت) تهاتر کالا به کالا.
ث) فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی.
ج) بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از سود و وجهالتزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع بانکها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تامین مالی خارجی (فاینانس)، بازتامین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تامین ارز سهمالشرکه (آورده9 متقاضی صرفا بابت واردات.
چ) تادیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/ بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانتنامههای ارزی صادره پرداختشده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی.
انتشار فهرست بدهکاران ارزی
موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان ماه سال جاری و پس از انتشار فهرست بدهکاران ارزی تحت عنوان «فهرست فرار دلار از کشور» بیش از پیش مورد توجه مردم و رسانهها قرار گرفت. پنجم آبان ماه، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان بازنگرداندن ارز صادراتی را داشتهاند منتشر کرد و گفت: «این افراد طی سال 1397 تا چهار ماهه اول سال جاری با بازنگرداندن ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی، بیش از دو هزار همت درآمد نامشروع کسب کردهاند. به عبارت سادهتر، از جیب هر خانوار ایرانی ۸۲ میلیون تومان غیرقانونی برداشته شده که این مبلغ تقریباً معادل ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور در سال جاری است.»
هر چند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به انتشار این فهرست، بیانیهای صادر و عنوان کرد که این فهرست غیردقیق است اما این موضوع تا امروز و به خصوص پس از رکوردشکنی نرخ ارز در هفتههای اخیر، بیشتر در کانون توجهات قرار گرفته است. بر اساس گزارشها، دگراظهاری در گمرک، عدم بازگشت به میزان تعیینشده، مصرف ارزهای صادراتی به روشهای دیگر و تاخیر در بازگشت ارز، چهار روش معمول تخلف از بازگشت ارزهای صادراتی است.
شواهد آماری از ارزهای بازنگشته
در شرایطی که صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین منابع تأمین ارز کشور محسوب میشود، بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از محورهای اساسی سیاستهای ارزی و تجاری ایران تبدیل شده است. ازاینرو، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «الزام به بازگشت ارز صادراتی؛ ملاحظات و چالشها» در فروردین ماه سال گذشته به بررسی این موضوع پرداخت. بر اساس این گزارش، درصد بازگشت ارز صادرکنندگان عمده مانند شرکتهای پتروپالایشگاهی نزدیک به صددرصد، شرکتهای عمده معدنی و فولادی حدود 95 درصد و سایر صادرکنندگان که عمدتا خُرد هستند، نزدیک به 60 درصد بوده است. البته درصدهای بیانشده بر مبنای ارزش اظهاری گمرکی است و این امکان وجود دارد که صادرکنندگان برای فرار از تعهد ارزی اقدام به دگراظهاری کنند. با توجه به این ارقام، میتوان گفت که مسئله عدم بازگشت ارز اغلب ناظر بر صادرکنندگان خُرد است. ارزش صادرات این صادرکنندگان بین 10 تا 15 میلیارد دلار است.
بر اساس جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «بررسی بازار ارز و پیشنهادهای اصلاحی»، تمرکز بانک مرکزی بر نظارتهای پلیسی و سامانهای (مانند نیما و سامانه جامع تجارت) منجر به ایجاد 30 میلیارد دلار صف تخصیص و عدم بازگشت 20 میلیارد دلار ارز صادراتی در سال گذشته شده است.
اظهارات متناقض مسئولان
درحالیکه برخی مقامات دولتی از عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی خبر میدهند، عدهای دیگر با این گزاره ابراز مخالفت میکنند. با توجه به عدم دسترسی به ارقام مذکور، بررسی صحت ادعای هر یک از طرفین برای نگارنده ممکن نیست و تنها به اظهارات این افراد اشاره میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی در 29 آذر ماه سال جاری اعلام کرد در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. بنا به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ دستگاه اجرایی است و تصمیمات به صورت جمعی و بینبخشی اتخاذ میشود. بانک مرکزی نقش تنظیمگر را ایفا میکند و تصمیمگیری درباره بازگشت ارز، محدود به این نهاد نیست.
این در حالی است که وزیر اقتصاد چند روز قبل در یک برنامه تلویزیونی اشاره کرد: «اعداد عجیب و غریبی که در مورد اینکه پولهای نفتی بازنگشته و ادعاهایی که شده که برخی خوردند و بردند درست نیست. قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده و طبیعتاً درآمد نفتی هم کاهش یافته است. در مورد ارزهای صادراتی هم آمار و ارقام اینطور نشان نمیدهد که بخش عمده ارزها برنگشته باشد. فقط بخشی از این ارزها از مبادی رسمی برنگشته است.»
بهزاد شمسی مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران نیز ادعای عدم بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفتخام و میعانات گازی را تکذیب کرد و گفت: «رقم واقعی مطالبات بسیار کمتر است و طی ماههای آینده تسویه میشود.» همچنین احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: «از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها تاکنون، با محاسبه میانگین موزون، بیش از ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها به کشور بازگردانده شده است.» او با اشاره به برخی مشکلات محدود خاطرنشان کرد: «در موارد معدودی، برخی شرکتها به دلیل فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا اشکالات بانکی با تأخیر در رفع تعهد ارزی مواجه شدهاند اما این موارد بسیار محدود بوده و بههیچوجه به معنای کوتاهی صنعت پتروشیمی در بازگشت ارز نیست.»
این موضوع تا حدی ابعاد گستردهای به خود گرفت که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آن ورود کرد و در روز سهشنبه ۱۶ دی ماه، جلسهای با محور بررسی راهکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و کنترل منابع ارزی برگزار کرد. در این جلسه، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «بررسی آمار رسمی، از سال ۱۳۹۷ تا آذر ماه ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است.»
راهکارهای اجرایی و سیاستی
از منظر کارشناسان، مهمترین اقدام در راستای کاهش مسائل ناظر بر بازگشت ارز، بازگشت به قانون و عدم دخالت قیمتی در بازار رسمی ارز است. دیگر راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر است:
· تفکیک بازار صادرکنندگان غیرعمده و واردکنندگان اقلام غیرضروری جهت افزایش نسبی نرخ فروش ارز این صادرکنندگان،
· اجرایی شدن طرح پیشنهادی وزارت صمت درخصوص اعطای امتیاز صادراتی به صادرکنندگان غیرعمده،
· کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعدهگذاری درخصوص مسئله کارتهای بازرگانی یک بار مصرف،
· اعمال فوری محدودیتهایی نظیر عدم امکان استفاده از خدمات بانکی،
· تسهیل بازگشت ارز و افزایش امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی. به عنوان مثال صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمیگردانند اوراقی دریافت کنند و به صادرکنندگانی که نیازمند تمدید مهلت هستند بفروشند. با اجرای این سیاست، در کنار ایجاد مکانیسم تشویق و تنبیه بازاری، از حجم پروندههای تخلفات کاسته میشود و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه خواهند داشت.
اختلاف در آمار و مشکل تصمیمگیری
طی سالهای اخیر، در مواردی صادرات کالا از سوی صادرکنندگان با واردات ارز همراه نبوده که کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت آن در بازار را در پی داشته است. برای حل این مشکل، بانک مرکزی در سال 1397، دستورالعمل چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تصویب کرد که به موجب آن، صادرکنندگان ملزم شدند تا از طریق سامانه نیما برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند و عدم بازگشت ارز جرمانگاری شد. نکته مهم در این میان، وجود تشتت آماری بر سر رقم ارز بازگشتنشده به کشور است. اتاق بازرگانی این رقم را 20 میلیارد دلار عنوان میکند. حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این رقم را طی هفت سال گذشته، بالغ بر 116 میلیارد دلار میداند و وزیر اقتصاد معتقد است که این مبالغ از مراجع غیررسمی به کشور بازگشته است. هر چند مسئولان دولتی بر این باورند که بازگشت ارز با اجرای طرح اصلاح یارانه ارز ترجیحی، تسریع میشود، به نظر میرسد عدم اطلاع درباره مبلغ و نحوه بازگشت ارز، تصمیمگیری برای جلوگیری از آن را با مشکل مواجه کرده است.