مدیرکل اشتغال اتباع خارجی: تسهیل سرمایهگذاری خارجی به معنای آزاد شدن بازار کار اتباع نیست
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار تأکید کرد حذف برخی پیششرطهای صدور مجوز برای سرمایهگذاران خارجی به معنای آزاد شدن اشتغال اتباع در ایران نیست و دریافت پروانه کار همچنان الزامی است.
به گزارش آتیه آنلاین، پس از انتشار اخباری درباره تسهیل صدور مجوز کسبوکار برای اتباع خارجی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این تغییرات صرفاً با هدف تسهیل سرمایهگذاری خارجی انجام شده و هیچ تغییری در قوانین اشتغال اتباع خارجی در ایران ایجاد نشده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس قانون کار، اتباع خارجی برای اشتغال در ایران باید علاوه بر داشتن روادید با حق کار، پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند. بهکارگیری اتباع فاقد پروانه کار نیز همچنان تخلف محسوب میشود و کارفرمایان متخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
توضیحات علی باقری درباره تغییرات اخیر
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به برداشتهای نادرست از خبر مربوط به درگاه ملی مجوزها، گفت: اصل موضوع به اصلاح فرآیندهای صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها مربوط میشود و تنها برخی پیششرطها در مرحله دریافت «موافقت اصولی» برای سرمایهگذاران خارجی حذف شده است.
وی تأکید کرد: این اقدام صرفاً شامل سرمایهگذاران خارجی متقاضی ایجاد کسبوکار در ایران است و ارتباطی با اتباع خارجی که قصد ورود به بازار کار به عنوان نیروی کار را دارند، ندارد.
باقری افزود: اتباع خارجی که به عنوان نیروی کار قصد اشتغال در کشور را دارند، همچنان باید تمامی مجوزهای قانونی از جمله پروانه کار را دریافت کنند و هیچ تغییری در این مقررات ایجاد نشده است.
هدف، جذب سرمایهگذاری خارجی است
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با بیان اینکه هدف اصلی این تصمیم، تشویق سرمایهگذاران خارجی و تسهیل روند سرمایهگذاری در کشور است، اظهار کرد: حذف برخی پیششرطهای اداری به معنای آزاد شدن فعالیت اتباع خارجی در بازار کار ایران نیست و نباید این دو موضوع با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
وی تصریح کرد که تسهیل فرآیند صدور مجوز برای سرمایهگذاران، صرفاً در مرحله دریافت موافقت اصولی انجام شده و بررسی درباره سایر مجوزها همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، داشتن مجوز کسبوکار به تنهایی مجوز اشتغال محسوب نمیشود و اتباع خارجی برای فعالیت در بازار کار ایران همچنان ملزم به دریافت پروانه کار هستند. همچنین کارفرمایانی که از اتباع فاقد مجوز کار استفاده کنند، مطابق قانون با برخورد و جریمه مواجه خواهند شد.