تصادفات جلوتر از قانون؛ وقتی نبودن بودجه «جان» میگیرد
درحالیکه قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را موظف به کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات تصادفات رانندگی کرده، تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تخصیص نیافتن بودجه، برنامه ارتقای ایمنی راهها را عملاً متوقف کرده و نتیجه آن افزایش دوباره مرگومیر در جادهها و معابر شهری است؛ آن هم در سالی که باید نقطه آغاز کاهش تلفات باشد.
بر اساس گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در ایران نهتنها مهار نشده، بلکه در سالهای اخیر روندی افزایشی به خود گرفته است. تنها در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادهاند؛ رقمی که نسبت به سال ۱۳۹۵ ۲۲ درصد افزایش را نشان میدهد. شاخص تلفات جادهای در ایران به ۲۱ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رسیده؛ عددی بالاتر از میانگین جهانی ۱۶.۷ و چند برابر کشورهای توسعهیافته.
این در حالی است که تصادفات رانندگی فقط یک بحران انسانی نیست. طبق برآوردها، خسارت اقتصادی سالانه تصادفات حدود ۲۰ میلیارد دلار است؛ معادل یکپنجم بودجه عمومی کشور. عددی که نشان میدهد بیتوجهی به ایمنی راهها، هزینهای فراتر از آمار جانباختگان دارد.
قانون چه میگفت؟
در بند «ت» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده بود برای کاهش ۱۰ درصدی سالانه فوتیهای تصادفات، سه اقدام اساسی انجام دهد: تشکیل منظم جلسات شورای عالی حملونقل و ایمنی، تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه در بودجههای سنواتی.
ارزیابی مرکز پژوهشها نشان میدهد در دو محور نخست، دولت عملکردی نسبتاً مثبت داشته است. شورای عالی حملونقل و ایمنی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهصورت منظم تشکیل جلسه داده و برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها نیز پس از ماهها کار کارشناسی، در فروردین ۱۴۰۴ تصویب و در اردیبهشت همان سال توسط رئیسجمهور ابلاغ شده است. اما مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که برنامه باید از کاغذ وارد میدان عمل میشد.
بر اساس این گزارش، بهدلیل تأخیر در ابلاغ قانون برنامه هفتم، برنامه عملیاتی به بودجه ۱۴۰۴ نرسید و تنها برای دو دستگاه ـ سازمان راهداری و پلیس راهور ـ ردیفهایی محدود در نظر گرفته شد. با این حال در پنجماه نخست سال ۱۴۰۴ حتی همین اعتبارات مصوب هم تخصیص داده نشد.
نتیجه چه بود؟
برخلاف هدفگذاری کاهش ۱۰ درصدی، آمار فوتیهای تصادفات در پنجماه اول ۱۴۰۴ حدود ۳.۳ درصد افزایش یافت. نگرانکنندهتر اینکه تلفات در معابر شهری ۷.۷ درصد رشد داشته؛ جایی که شهروندان روزانه در آن تردد میکنند.
گزارش مرکز پژوهشها همچنین به یک ضعف ساختاری اشاره میکند: برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها، بیش از ۱۰۰ اقدام را تعریف کرده، اما هیچ اولویتبندی مشخصی برای اجرای آنها وجود ندارد. در شرایط محدودیت منابع، این مسئله میتواند باعث شود اقدامات کماثر، جای پروژههای حیاتی را بگیرند.
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده تأمین سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینیشده در این برنامه ممکن نیست؛ درحالیکه طبق قانون، درآمد جرائم رانندگی که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشود، باید صرف ارتقای ایمنی حملونقل شود.
مطابق ابلاغ رئیسجمهور، کمیسیون ایمنی راهها مسئول نظارت بر اجرای برنامه است و باید گزارشهای فصلی ارائه دهد. با این حال، حتی تخصیص سه هزار میلیارد تومان اعتبار به سازمان راهداری در مهر ۱۴۰۴ نیز بدون ارائه گزارش شفاف به این کمیسیون انجام شده و مشخص نیست این منابع دقیقاً صرف چه اقداماتی شدهاند.
علاوه بر این، برنامه عملیاتی هنوز فاقد شاخصهای دقیق عملکردی و اثرگذاری است؛ مسئلهای که ارزیابی موفقیت یا شکست برنامه را دشوار و غیرشفاف کرده است.
براساس نتایج گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قانون نوشته شده، برنامه تصویب شده، اما جانها همچنان قربانی تعلل در تخصیص بودجهاند. تا زمانی که منابع مالی پایدار، اولویتبندی شفاف و نظارت مؤثر بر اجرای برنامه ایمنی راهها وجود نداشته باشد، هدف کاهش تلفات جادهای روی کاغذ میماند و آمار مرگومیر، هر سال تکرار میشود.
مرکز پژوهشها تأکید میکند تخصیص سالانه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل جرائم رانندگی و اجرای هدفمند برنامه، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ جان شهروندان است.