جزئیات طرح تازه تغذیه دانشجویان؛ از مبلغ یارانه تا اعتراضات صنفی
سه روز پیش رئیس سازمان امور دانشجویان از اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی از ترم آینده خبر داد؛ طرحی که طبق آن رستورانهای مکمل در محیطهای دانشگاهی راه اندازی خواهد شد و یارانه غذای دانشجویان مستقیماً به کیف پول الکترونیکی آنها واریز میشود. برنامه اصلی وزارت علوم با اجرای این طرح که به نام «الگوی نوین تغذیه دانشجویی» هم شناخته میشود، خروج از از تصدی مستقیم تولید غذا و واگذار کردن مدیریت این حوزه به بخش خصوصی است.
طرح جدید تغذیه دانشجویی در سال 1402 و بر اساس مطالبه هیئت دولت از وزارتخانههای علوم و بهداشت تدوین شد که طبق آن، رستورانهایی مکمل در کنار رستورانهای دولتی ایجاد میشوند و یارانه تغذیه در اختیار دانشجویان قرار میگیرد؛ به این ترتیب آنها میتوانند با همان یارانه از سلف دانشجویی و رستورانهای مکمل استفاده کنند. به گفته مسئولان سازمان امور دانشجویان در این طرح رستورانهای دولتی حذف نمیشوند. طرح تازه در چهار فصل طراحی شده است: واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی، صنعتیسازی آشپزخانهها، تنوعبخشی به فهرست غذاها و حمایت هدفمند از دانشجویان کمبرخوردار.
وزارت علوم طرح تغذیه جدید خود را ابتدای ترم دوم نیمسال تحصیلی 1403-1404 به صورت آزمایشی در 17 دانشگاه کشور اجرا کرد و قرار بود از شهریور سال گذشته در 67 دانشگاه دیگر اجرا شود؛ طرحی که برای « مدیریت هزینه» تغذیه دانشجویان در نظر گرفته شده است. بررسیهای آتیه آنلاین نشان میدهد در این طرح یارانه غذا با این ارقام به کارت رفاه دانشجویان واریز میشود: 350 هزار تومان بابت وعده ناهار، 250 هزار تومان بابت وعده شام و 120 هزار تومان بابت وعده صبحانه که شامل 17 وعده در طول یک هفته برای دانشجویان غیربومی است. برای روز پنجشنبه هم یک وعده صبحانه و یک وعده ناهار با این مبالغ در نظر گرفته شده است. هزینه پنج وعده نهار هفتگی هم برای دانشجویان بومی به کارت رفاه واریز میشود.
برخی از فعالان صنفی دانشجویی میگویند مدتی پیش، معاونان دانشجویی دانشگاهها به شوراهای صنفی اعلام کرده بودند که طرح جدید تحت عنوان کارت رفاه اجرا میشود و شیوه اجرای پیمانکاری سلف تغذیه دانشگاهها به صورت کامل تغییر میکند و به سمت خصوصیسازی میرود، اما جزئیات بیشتری به آنها اعلام نشده است. بعد از انتشار این خبر، 33 شورای صنفی کشور در بیانیهای به این تصمیم اعتراض کردند و کارزاری برای توقف این تصمیم به راه افتاد. به گفته مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت این طرح به دلیل نبودن زیرساختهای لازم فعلا در دانشگاههای علوم پزشکی اجرا نمیشود.
طرح تازه تغذیه؛ بینسبت با تورم
گفتوگو با فعالان صنفی نشان میدهد دانشجویان نگاه مثبتی به این طرح ندارند؛ یکی از فعالان صنفی دانشگاه شهید بهشتی به آتیهآنلاین توضیح میدهد اجرای این تصمیم پیامدهایی دارد و جزئیات آن برای دانشجویان شفاف نیست. به گفته او یکی از تبعات اجرای آن کاهش نظارت دانشجویان بر توزیع غذا در دانشگاه است؛ چون تا پیش از این اداره تغذیه دانشگاه و نمایندگان دانشجویی میتوانستند به صورت هفتگی بازدیدی از این فرآیند داشته باشند و درباره برنامه تغذیه اظهارنظر کنند، اما با خصوصیسازی، نقش نظارتی دانشجو کنار گذاشته میشود و امکان سنجش کیفیت غذا از سوی دانشجویان وجود ندارد.
این فعال دانشجویی میگوید یکی از نگرانیهای دانشجویان درباره این طرح جدید، تورم رو به رشد مواد غذایی است؛ درحالیکه هزینهای که برای دانشجویان واریز میشود در طول ترم ثابت باقی میماند: «تغییرات تورم برای این هزینه در نظر گرفته نشده و این رقم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، منطقی نیست. سال قبل یارانه دانشجویی صبحانه آخرین باری که افزایش داشت برای یک هفته حدود 320 هزار تومان بود؛ رقمی که هرچه به پایان سال نزدیک میشدیم با تورم فاصله زیادی پیدا میکرد. این طرح هم با همین مشکل روبرو است؛ مبلغ ثابتی برای آن در نظر گرفته شده و تغییر تورم در آن دیده نشده است. از طرف دیگر مشخص نیست که این مبلغ با چه معیاری در نظر گرفته شده است؟ حداقل دستمزد سالیانه کارگران بر اساس میزان کالری مصرفی و قیمت کالاها مشخص میشود، اما برای تعیین یارانه غذای دانشجویان این کار انجام نشده است. علاوه بر این مشخص نیست اگر از اعتبار واریز شده استفاده نکنیم، امکان انتقال آن به روزهای بعدی وجود دارد یا خیر؟»
دانشگاههای دولتی برای تامین نان مورد نیاز دانشجویان در غذاخوریها و خوابگاهها، واحدهای نانوایی ایجاد میکنند که با طرح جدید خصوصیسازی توزیع غذا، تکلیف ادامه فعالیت آنها روشن نیست. این فعال دانشجویی میگوید وقتی سلفهای خصوصی جایگزین شوند، نان و نانوایی دانشگاهها هم کنار میرود: «با توجه به افزایش قیمت نان، این اقدام برای دانشجو هزینه اضافی ایجاد میکند؛ دانشگاهها به صورت مستقل نانوایی داشتند و برای وعدههای مختلف توزیع میکردند، اما با این طرح سهمیه آرد دانشگاهها هم لغو میشود. این هزینه روی وعده صبحانه که بیشتر به نان نیاز دارد خودش را نشان میدهد.»
تصمیمگیری بدون نظر ذینفعان؛ توزیع نابرابری با خصوصیسازی غذای دانشگاه
یکی از بندهای برنامه پنجم توسعه، درباره جداسازی خدمات رفاهی دانشجویان از بدنه دانشگاههاست؛ طبق این بند، هرسال باید حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار شود. مساله افزایش قیمت غذای دانشجویی در سالهای گذشته بارها مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفته و کارزارهای متعددی برای آن به راه انداخته شده بود. در کنار آن برخی از روسای دانشگاههای دولتی معتقد بودند همه منابع دانشگاه خرج غذای دانشجو میشود و آزادسازی قیمتها به دولت و دانشگاهها کمک میکند.
پیام روشنفکر، مدیر گروه سیاستگذاری اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران این تصمیم را از سه منظر حکمرانی دانشگاهی، کاراییهای مالی کوتاهمدت در مقابل کاراییهای اجتماعی بلندمدت و در نظر گرفتن اقدامات رفاهی به عنوان هزینه، اشتباه توصیف میکند. او توضیح میدهد که حتی نحوه اطلاعرسانی درباره این موضوع هم مبهم و بدون شفافیت است؛ شیوهای از اطلاعرسانی که خود نشاندهنده بخشی از مشکل در این تصمیمگیری است. روشنفکر پاسخگویی و شفافیت و مشارکت ذینفعان را از شاخصهای مهم حکمرانی معرفی میکند که تصمیم تازه وزارت علوم درباره واریز یارانه تغذیه به حساب خود دانشجویان، فاقد آنها است: «به این مدل مدیریت نوین خدمات عمومی گفته میشود و دانشگاه به عنوان ساختارهای نهادی رفاه در نظر گرفته نمیشود. در این تصمیم هیچ ردی از مشارکت ذینفعان یعنی دانشجویان، استادان و حتی پیمانکارهای تهیه غذا در دانشگاهها دیده نمیشود. زمان زیادی است که از دوره تغذیه دولتی عبور کردهایم و تغذیه بیشتر دانشگاههای کشور به دست پیمانکاران است و حالا این خبر به معنی مرحلهای دیگر از واگذاری خدمات عمومی در دانشگاه است.»
او به انواع نظامهای دانشگاهی اشاره و تاکید میکند که حتی در مدل سیاستگذاری یک طرفه و غیردموکراتیک که تصمیمات از بالا به پایین گرفته میشود، سیاستگذاریها مبتنی برشواهد و مطالعات انجام میشود اما این سیاستگذاری جدید در وزارت علوم نشانی از انجام مطالعه ندارد.
این پژوهشگر اجتماعی معتقد است تصمیمگیری بدون حضور ذینفعان و از بالا به پایین، باعث کاهش اعتماد، مشروعیت و سرمایه اجتماعی دانشگاه میشود و در بلند مدت آن را تضعیف میکند: «این نگاه حسابدارانه و مدیریتی به رفاه اجتماعی غالب است و دانشگاه را به یک نهاد انتقال مدرک تقلیل میدهد. در بازاریترین کشورها مثل انگلیس و فرانسه و حتی کشوری مثل ترکیه و چین هم این خدمات حذف نشدهاند. ما در وضعیتی قرار داریم که دولت به دلیل جنگ، تورم و مشکلاتی دیگر تحت فشار است. دولتها در این وضعیتها دچار چند عارضه میشوند: اول، به صورت غیرقابل دفاعی شروع به کاهش هزینهها میکنند که دولت در تمام عرصهها تقریبا چنین رویهای دارد. دوم، غیرشفاف و غیرپاسخگو میشود و تصمیمات به صورت ناگهانی ابلاغ میشود؛ الگویی تکراری که سالهاست در ایران اتفاق میافتد. سومین عارضه هم فکر کردن به راهحلهای کوتاهمدت است.»
روشنفکر معتقد است با توجه به این ویژگیها میتوان خصوصیسازی تغذیه دانشجویان به عنوان یکی از خدمات رفاهی دانشگاه را بررسی کرد: «اولین ایراد این تصمیم تقلیل دادن دانشگاه از یک نهاد چند بعدی پیچیده به یک سازمان خدمات آموزشی مدرکگراست؛ تجربه دانشگاه فقط محدود به شرکت در کلاس و دریافت مدرک نیست، بلکه فضای شکلگیری و فهم جامعه و تجربه زیست جمعی، تفاوت و همبستگی و تفاوتهای طبقاتی است. درک نادرست و تقیلگرا از دانشگاه باعث میشود امکاناتی مثل سلف غذاخوری، خوابگاه و سرویس دانشجویی و سایر امکانات رابه عنوان مسالهای فرعی در نظر بگیریم. این نگاه تبعات بسیار خطرناکی دارد و همبستگی اجتماعی را کاهش میدهد. در این شرایط دانشگاه ممکن است فارغالتحصیل بسازد، اما انسانی که درکی از عدالت، همبستگی اجتماعی و آینده دارد نمیسازد. دانشجویی که از چنین نهادی بیرون میآید برای شهروند شدن آماده نیست.» به گفته او در نظر گرفتن اقدامات رفاهی به عنوان هزینه، ناشی از ادبیاتی حسابدارانه است که تلاش دارد هزینههای جانبی را کاهش دهد و به سمت کاراییهای کوتاهمدت مالی حرکت کند، درحالیکه این نگاه در آینده به ضرر کاراییهای بلندمدت اجتماعی است.
مدیر گروه سیاستگذاری اجتماعی انجمن جامعهشناسان اعتقاد دارد بسیاری از تصمیمات به معنای دورشدن و تخطی از مبانی حقوقی مورد اجماع تشکیل حکومت است: «قانون اساسی ما در اصول متنوع خود از حق رفاه و تحصیل و حقوق ملت دفاع کرده است. آموزش عالی و همه جوانب آن یک حق است، نه یک امتیاز. در مدلهای جدید مثل سیاستهای سرمایهگذاری اجتماعی تاکید میشود که رفاه فقط به معنای سیاستگذاری مربوط به جبران عوارض مثل بیمه بیکاری، مستمری و یارانه نیست. در این مدلها رفاه نوعی سرمایهگذاری برای پیشگیری از این عوارض و مهمترین هدف آن جلوگیری از شکلگیری نابرابریها و ناتوانیهاست. سرویس، خوابگاه و تغذیه در آموزش عالی را باید با نگاه سرمایهگذاری نگاه کرد، نه هزینه.»
روشنفکر معتقد است استدلالهایی مثل تمایل نداشتن دولت به آشپزخانهداری، افزایش اختیارات دانشجویان و کاهش هزینههای اضافی در ظاهر منطقی به نظر میرسد، اما تبعات زیادی دارد: «یکی از تبعات این موضوع به دادن یارانه مستقیم غذا به دانشجویان برمیگردد؛ چون قیمت غذای آزاد وابسته به تورمهای فصلی، ماهیانه و سالیانه است و ارزش پولی که به حساب دانشجویان واریز میشود به مرور کاهش پیدا میکند. معمولا مبلغی که برای دانشجویان واریز میشود ثابت است اما قدرت خرید آن به صورت مداوم تغییر میکند. در نتیجه این قدرت خرید به سهمی که دانشجو روی این پول میگذارد وابستهتر میشود؛ این یعنی مساله کیفیت تغذیه به کیفیت طبقاتی دانشجویان وصل میشود.» به گفته او هیچ توضیحی درباره نحوه نظارت بر این شیوه از توزیع غذا مطرح نمیشود و سازوکار نظارت بر آن روشن نیست: «غذایی که در دانشگاه توزیع میشود معمولا استانداردهایی مشخص دارد، اما با شیوه تازه توزیع غذا، کیفیت تابع قیمت است و ممکن است پیمانکار به سمت غذاهای کمکیفیت برود؛ چون منطق سود بر آن غالب است. به طور کلی این شیوه از نظر دسترسی و زمان صرف شده برای آن، کیفیت تغذیه، وابستگی به تورم و احتمال تغییر کیفیت و ایجاد نابرابری در تغذیه مشکل دارد.»
روشنفکر به مفهوم «خطر مسیر تدریجی» در مطالعات رفاه هم شااره میکند؛ این مفهوم به حذف تدریجی برخی از امکانات رفاهی اشاره و تاکید میکند که بازگرداندن زیرساختهایی که از بین رفتهاند سختتر میشود: «سلامت روان و تغذیه دانشجویان بسیار مرتبطاند و حتما افت تحصیلی و کاهش سرمایه اجتماعی دانشگاه را به دنبال دارد. علاوه بر این نابرابری در دانشگاهها افزایش مییابد و بعد در جامعه هم بروز پیدا میکند.»