طرح سرکوب شبکههای اجتماعی در بریتانیا؛ چتباتها هدف جدید قانون
دولت بریتانیا با طرحی سهبخشی، شبکههای اجتماعی و چتباتها را هدف گرفته؛ اما منتقدان آن را فریبکارانه و غیرعملی میدانند.
دولت بریتانیا امروز، ۱۶ فوریه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب جامع علیه شرکتهای فناوری و شبکههای اجتماعی را اعلام کرد. کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا، در این رابطه تاکید کرد که «هیچ پلتفرمی از مقررات معاف نیست.»
در این طرح، سه اقدام اصلی مورد تاکید قرار گرفته است. اولین اقدام، بستن خلا قانونی مربوط به چتباتهاست که بر اساس آن، همه ارائهدهندگان چتباتهای هوش مصنوعی مانند Grok ملزم به رعایت قوانین مربوط به محتوای غیرقانونی در قانون ایمنی آنلاین خواهند شد.
دومین اقدام، معرفی «قانون جولز» (Jools' Law) است که شرکتهای شبکههای اجتماعی را موظف میکند دادههای کودکان را پس از مرگ آنها به صورت خودکار حفظ کنند تا خانوادهها بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
سومین اقدام هم شامل بررسی و مشورت با شرکتهای فناوری برای اعمال محدودیت سنی (مشابه قانون استرالیا که سن مجاز را ۱۶ سال تعیین کرده) و محدود کردن ویژگیهایی مانند اسکرول بیپایان میشود.
در واکنش به این طرح، الن روم، مادر جولز سویینی ۱۴ ساله که یکی از دلایل اصلی تصویب این قانون به شمار میرود (نوجوانی که متاثر از شبکههای اجتماعی خودکشی کرد)، آن را گامی مهم برای «پاسخگویی شرکتها» خواند، اما درعینحال خواهان اقدامات پیشگیرانهتر شد. از سوی دیگر، لورا تروت، سخنگوی آموزش حزب محافظهکار، این طرح را «ظاهری و غیرعملی» توصیف کرده و آن را نشانه «عدم اقدام واقعی» دولت در قبال محدودیت سنی دانست. دکتر ربکا فولجامب از متخصصان سلامت نیز با تایید این دیدگاه، خواستار «توقف حرفزدن و اقدام فوری» شد.
نخستوزیر استارمر که خود را پدر دو نوجوان معرفی میکند، هدف دولت را درک نگرانی والدین و همگامسازی قانون با سرعت پیشرفت فناوری عنوان کرد. او تاکید کرد که دولت میخواهد بریتانیا را در زمینه ایمنی آنلاین به یک «پیشگام» تبدیل کند.