تراژدی مضاعف در بازار کار ایران: از «سقوط» آشکار تا «مرگ خاموش»

در‌حالی‌که نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از کار در کشورهای توسعه‌یافته بر اساس گزارش‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار (ILO) کاهش یافته، ایران در مسیری کاملاً معکوس و نگران‌کننده گام برمی‌دارد. تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد که وضعیت ایمنی در محیط‌های کاری کشور نه تنها بهبود نیافته، بلکه با نوعی «ثبات مرگبار» و در مقاطعی با رشد صعودی روبه‌رو شده است. آمارهای سازمان پزشکی قانونی به عنوان یکی از مراجع اصلی ثبت مرگ‌ومیر، حکایت از آن دارد که تعداد جان‌باختگان حوادث کار طی پنج سال گذشته روندی افزایشی داشته و در سال ۱۴۰۲ با ثبت دو هزار و ۱۱۵ مورد فوتی، به بالاترین رقم در دهه اخیر رسیده است. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته و گزارش‌های اولیه نشان‌دهنده تداوم مرگ‌های ماهانه حدود ۲۰۰ نفر است، رقمی که با وجود نوسانات جزئی، میانگین روزانه ۵ تا ۶ قربانی را حفظ کرده است. اما فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر و فعال کارگری، معتقد است که این اعداد هولناک تنها پوسته بیرونی بحرانی عمیق‌تر هستند؛ بحرانی که او آن را ترکیبی از «فقر آماری»، «پنهان‌کاری سیستماتیک» و «اپیدمی بیماری‌های شغلی» توصیف می‌کند که هرگز در سرخط خبرها دیده نمی‌شوند.

جنگ روایت‌ها در میدان آمار و پدیده فقر اطلاعاتی

نخستین و شاید بزرگ‌ترین مانعی که اسماعیلی برای درک ابعاد واقعی فاجعه ایمنی در ایران برمی‌شمارد، نبودن داده‌های شفاف و قابل‌اتکا است؛ وضعیتی که او آن را «فقر آماری» می‌نامد. به باور این کارشناس حوزه کار، کشور فاقد مبانی اولیه برای آمارگیری دقیق در حوزه کارگری است و این خلأ اطلاعاتی نه یک تصادف، بلکه به عقیده او شاید نتیجه‌ای از یک اراده سیاسی برای عدم شفاف‌سازی باشد. اسماعیلی تأکید می‌کند که ما در حال حاضر تصویر روشنی از توزیع سنی کارگران، تعداد دقیق کارگران زن پاره‌وقت یا کارگران حداقل‌بگیر نداریم و تحلیل‌ها اغلب بر پایه داده‌های سازمان تأمین اجتماعی استوار است که در آن مرز میان «بیمه‌شده» و «کارگر» مخدوش شده است. او استدلال می‌کند که این آشفتگی در مبانی آماری منجر به شکل‌گیری شکافی عظیم و معنادار میان گزارش‌های دو نهاد اصلی، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی شده است. وزارت کار که آمار خود را تنها بر اساس گزارش‌های رسمی بازرسان از کارگاه‌های مشمول قانون کار و دارای پوشش بیمه‌ای استخراج می‌کند، معمولاً ارقامی بسیار پایین‌تر و خوش‌بینانه‌تر ارائه می‌دهد؛ به طوری که اسماعیلی اشاره می‌کند آمار اعلامی این وزارتخانه برای فوتی‌های سال ۱۴۰۲ حدود ۶۸۰ نفر، یعنی تقریباً یک‌سوم آمار ثبت‌شده در پزشکی قانونی بوده است.

در سوی دیگر این معادله، سازمان پزشکی قانونی قرار دارد که به گفته اسماعیلی آمار جامع‌تری را بر اساس معاینه اجساد و صدور جواز دفن ارائه می‌دهد و قربانیان فاقد بیمه، کارگران غیررسمی و اتباع خارجی را نیز پوشش می‌دهد. با این حال، این فعال کارگری هشدار می‌دهد که حتی ارقام پزشکی قانونی نیز بازتاب‌دهنده تمام حقیقت نیستند. اسماعیلی در تحلیل خود به مفهومی کلیدی تحت عنوان «رقم سیاه» اشاره می‌کند؛ رقمی که نشان‌دهنده فاصله میان آمار ظاهری ثبت‌شده و واقعیت تلخ جاری در محیط‌های کاری است. او توضیح می‌دهد که بسیاری از حوادث مرگبار به دلیل عدم آنالیز دقیق صحنه حادثه یا ضعف در آموزش تخصصی پرسنل ثبت آمار، تحت عناوین دیگری طبقه‌بندی می‌شوند. برای نمونه، اسماعیلی مرگ کارگری را مثال می‌زند که زیر فشار سنگین کار دچار سکته قلبی می‌شود و اغلب به عنوان مرگ طبیعی ثبت می‌شود، یا راننده معدنی که در مسیر جابه‌جایی مواد معدنی تصادف می‌کند و قربانی تصادف رانندگی محسوب می‌شود نه حادثه ناشی از کار. بنابراین، استدلال اسماعیلی این است که اگر فیلترهای نادرست حذف شوند و «رقم سیاه» محاسبه شود، میانگین واقعی مرگ‌ومیر بسیار فراتر از ۵ تا ۶ نفر در روز خواهد بود و روند حوادث احتمالاً شیبی تندتر و افزایشی‌تر از آنچه در جداول رسمی دیده می‌شود، خواهد داشت. جدول زیر که روند تغییرات نگران‌کننده تلفات ناشی از کار را بر‌اساس داده‌های پزشکی قانونی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، تنها بخشی از واقعیتی است که اسماعیلی آن را ناقص می‌داند:

ثبات مرگبار در سایه جنون سرعت و سود

تحلیل‌های اسماعیلی از داده‌های موجود نشان می‌دهد که الگوی مرگ کارگران ایرانی پیچیده و غیرقابل‌فهم نیست، بلکه از تکرار سه عامل ساده و قابل پیشگیری ناشی می‌شود: سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت و برق‌گرفتگی. این سه عامل در سال ۱۴۰۲ جان بیش از ۷۰ درصد قربانیان را گرفته‌اند، که در این میان «سقوط از ارتفاع» به تنهایی مسئول ۴۶.۵ درصد از کل مرگ‌ها (۹۸۳ نفر) بوده است. اسماعیلی با تمرکز بر این آمار، انگشت اتهام را مستقیماً به سمت «صنعت ساختمان» نشانه می‌رود؛ بخشی که به گفته او قتل‌گاه نیمی از کارگران جان‌باخته در ایران است. او تأکید می‌کند در حالی که سهم بخش ساختمان در حوادث کار در سطح جهانی حدود ۳۰ درصد است، در ایران این رقم به حدود ۵۰ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده وضعیتی دو برابر وخیم‌تر از میانگین جهانی است. نکته مهم در تحلیل این کارشناس این است که پیشگیری از این مرگ‌ها نیازمند تکنولوژی‌های پیچیده یا تغییرات ساختاری عظیم نیست؛ او معتقد است برخلاف معادن که نیازمند سیستم‌های تهویه و مانیتورینگ پیشرفته‌اند، در ساختمان‌سازی با نظارت بر ابزارهای ساده‌ای مثل کمربند ایمنی، کلاه استاندارد و نصب توری حفاظتی می‌توان جان انسان‌ها را نجات داد.

ریشه اصلی این حوادث از نگاه اسماعیلی نه در فقدان تکنولوژی، بلکه در پارادایم فکری حاکم بر پروژه‌ها نهفته است که او آن را «غلبه‌ی منطق سود بر منطق ایمنی» می‌نامد. او توضیح می‌دهد که در شرایط اقتصادی متورم و با نوسانات شدید نرخ ارز و مصالح، کارفرمایان برای حفظ حاشیه سود خود، سرعت اجرای پروژه‌ها را به شکلی جنون‌آمیز بالا می‌برند. اسماعیلی برای شفاف‌تر شدن این وضعیت مثالی می‌زند: در بسیاری از موارد، پروژه‌ای که استاندارد زمانی ساخت آن یک سال است، با دستور کارفرما باید در ۶ ماه تحویل داده شود. به گفته او، این فشار برای «خریدن زمان» مستقیماً از جیب «ایمنی» پرداخت می‌شود؛ کارگران مجبور به کار در شیفت‌های طولانی و خسته‌کننده می‌شوند، داربست‌ها با عجله و ناقص نصب می‌شوند و تجهیزات حفاظت فردی نادیده گرفته می‌شوند. در این چرخه معیوب که اسماعیلی ترسیم می‌کند، مهندسان ناظر و پیمانکاران هم تحت فشار موعد تحویل، چشمان خود را بر تخلفات می‌بندند و گاهی فساد و روابط ناسالم مانع از توقف کارگاه‌های ناایمن می‌شود. نتیجه نهایی تحلیل او این است که سرمایه بر جان انسان تقدم یافته و کارگر به ارزان‌ترین ابزار تولید تبدیل شده است.

کوه یخ نامرئی و اپیدمی بیماری‌های شغلی

اما تراژدی ایمنی کار در ایران لایه پنهان و هولناک‌تری نیز دارد که اسماعیلی آن را «فاجعه‌ای دوگانه» می‌خواند. او با استناد به گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) حقیقتی تکان‌دهنده را آشکار می‌کند: در سطح جهانی، ۸۹ درصد از مرگ‌های مرتبط با کار نه به دلیل حوادث فیزیکی ناگهانی، بلکه ناشی از «بیماری‌های شغلی» است و فقط ۱۱ درصد قربانیان بر اثر حوادثی مانند سقوط یا برق‌گرفتگی جان می‌دهند. بیماری‌هایی مثل سرطان‌های ناشی از استنشاق مواد شیمیایی، بیماری‌های تنفسی و سکته‌های قلبی و مغزی ناشی از استرس و ساعات کاری طولانی، قاتلان اصلی نیروی کار در جهان مدرن هستند. اینجاست که اسماعیلی بر ابعاد «نابینایی آماری» در ایران تأکید می‌کند؛ به گفته او، سیستم پایش و ثبت داده‌های کشور، حتی در سازمان پزشکی قانونی، تقریباً به طور کامل بر آن ۱۱ درصد (حوادث فیزیکی) متمرکز است و ۸۹ درصد دیگر را عملاً نادیده می‌گیرد.

اسماعیلی با یک محاسبه تحلیلی، ابعاد این فاجعه پنهان را روشن می‌کند. اگر برآورد وزارت بهداشت مبنی بر وقوع سالانه حدود ۱۰ هزار مرگ مرتبط با کار در ایران را مبنا قرار دهیم و آمار حدود دو هزار نفری قربانیان حوادث فیزیکی (گزارش شده توسط پزشکی قانونی) را از آن کسر کنیم، با واقعیتی هولناک مواجه می‌شویم: سالانه حدود هشت هزار کارگر ایرانی بر اثر بیماری‌های شغلی در سکوت و انزوا جان می‌سپارند. او با تلخی بیان می‌کند که این «مرگ‌های خاموش» در هیچ جدول آماری وزارت کار یا پزشکی قانونی به عنوان حادثه کار ثبت نمی‌شوند. کارگری که پس از سال‌ها کار در معرض آزبست یا مواد سمی دچار سرطان ریه می‌شود، یا کارمندی که زیر فشار استرس کاری سکته می‌کند، قربانیانی نامرئی هستند که نه خانواده‌هایشان غرامتی دریافت می‌کنند و نه سیاست‌گذاران برای نجات جان همکارانشان تدبیری می‌اندیشند. این تحلیل‌گر حوزه کار نتیجه می‌گیرد که این وضعیت، ایران را درگیر یک «بحران دوگانه» کرده است: از یک سو در مهار حوادث ابتدایی و فیزیکی قرن بیستمی (مانند سقوط از داربست) ناکام مانده و آمارهایش صعودی است، و از سوی دیگر، چشمان خود را بر اپیدمی مدرن بیماری‌های شغلی بسته است.

هرم وارونه مسئولیت و ضرورت تغییر ساختار

راه برون‌رفت از این بن‌بست مرگبار از نظر اسماعیلی چیست؟ او معتقد است تا زمانی که ساختار مسئولیت‌پذیری اصلاح نشود، تغییر معناداری رخ نخواهد داد. او مدلی تحت عنوان «هرم وارونه مسئولیت» را ترسیم می‌کند. در این مدل، در قاعده هرم (بالاترین سطح)، بیشترین مسئولیت باید متوجه «حاکمیت و دولت» باشد. اسماعیلی تصریح می‌کند که در حال حاضر، به دلیل فقدان نظارت مؤثر و بازدارنده، قانون کار که در ماده ۹۵ صراحتاً «صیانت از نیروی کار» را بر «حفظ سرمایه» مقدم دانسته، دچار وارونگی شده است. او همچنین به کمبود شدید بازرسان کار به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی اشاره می‌کند و می‌گوید در‌حالی‌که استاندارد جهانی حدود ۱۰ بازرس به ازای هر یک هزار کارگاه است، در کلان‌شهری مانند تهران شاید فقط ۱۰۰ بازرس فعال وجود داشته باشد که پوشش‌دهنده حجم عظیم کارگاه‌ها نیست.

برای تغییر این وضعیت، اسماعیلی پیشنهادهای راهبردی مشخصی ارائه می‌دهد. در سطح کلان، پیشنهاد اصلی او تأسیس نهادی فراقوه‌ای تحت عنوان «آژانس ملی ایمنی» با اختیارات شبه‌قضایی، شبه‌اجرایی و شبه‌تقنینی است که بتواند به پراکندگی و تضاد منافع در دستگاه‌های نظارتی پایان دهد. او همچنین خواهان ارتقای جایگاه اداره کل بازرسی وزارت کار به یک «معاونت» مستقل است تا قدرت اجرایی بازرسان افزایش یابد. اما شاید حیاتی‌ترین حلقه مفقوده در نگاه اسماعیلی، نقش «تشکل‌های کارگری» باشد. او با یادآوری تجربه تلخ فاجعه معدن «یورت» می‌گوید که نمایندگان کارگری هشدارهای لازم را داده بودند اما قدرت اجرایی نداشتند. اسماعیلی تأکید می‌کند که اگر نمایندگان کارگران و کمیته‌های حفاظت فنی (که به گفته او اکنون در ۹۰ درصد کارگاه‌ها غیرفعال‌اند) دارای «حق وتو» بودند و می‌توانستند در صورت مشاهده خطر جانی، کارگاه را قانوناً تعطیل کنند، بسیاری از این فجایع رخ نمی‌داد. پیام نهایی این کارشناس روشن است: ایمنی واقعی زمانی محقق می‌شود که کارگران نه به عنوان قربانیان خاموش، بلکه به عنوان ناظرانی قدرتمند در فرایند کار حضور داشته باشند و منطق حفظ جان بر منطق سود و سرعت غلبه کند.