بررسی توزیع ثروت در اروپا؛ شکاف همچنان چشمگیر است
جدیدترین گزارشهای بانک مرکزی اروپا و بانک UBS سوئیس نشان میدهد ۵ درصد خانوارهای ثروتمند در منطقه یورو بیش از ۴۵ درصد از کل داراییها را در اختیار دارند و شکاف ثروت در اروپا همچنان چشمگیر است.
توزیع ثروت یکی از شاخصهای کلیدی برابری اجتماعی در هر کشور است و تفاوتهای آن میتواند وضعیت عدالت اقتصادی را بهخوبی نشان دهد. اگرچه نابرابری در اکثر کشورهای اروپایی وجود دارد، شدت این اختلافات و میزان تمرکز ثروت در دست اقلیتهای مرفه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، ده درصد بالای خانوارها در منطقه یورو ۵۷.۴ درصد از کل ثروت خالص خانوارها را در اختیار داشتند و تنها پنج درصد بالای خانوارها به تنهایی ۴۴.۵ درصد از داراییها را در اختیار داشتند. در نقطه مقابل، پنجاه درصد پایینترین خانوارها تنها حدود پنج درصد از ثروت را در اختیار داشتند. این ارقام نشاندهنده تمرکز شدید ثروت در دست اقلیت بسیار ثروتمند است.
اما وضعیت توزیع ثروت در کشورهای اروپایی چگونه است؟ کدام کشورها بیشترین و کمترین نابرابری را دارند و چه عواملی باعث تفاوتها میشوند؟
توزیع ثروت در اروپا
«گزارش جهانی ثروت ۲۰۲۵» از طرفUBS با استفاده از شاخص جینی وضعیت نابرابری ثروت در اروپا را در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد. شاخص جینی عددی بین صفر و یک است: هرچه عدد بالاتر باشد نابرابری بیشتر و عدد صفر نشاندهنده برابری کامل است.
براساس این گزارش، سوئد با شاخص جینی ۰.۷۵ بیشترین نابرابری ثروت را دارد و در سوی دیگر اسلواکی با ۰.۳۸ کمترین میزان نابرابری را ثبت کرده است. در کنار سوئد، نابرابری در ترکیه ۰.۷۳، قبرس ۰.۷۲، جمهوری چک ۰.۷۲ و لتونی ۰.۷ نیز بالا است.
در پایین جدول، کشورهای بلژیک با ۰.۴۷ و مالتا با ۰.۴۸ پس از اسلواکی قرار دارند و شاخص جینی آنها کمتر از ۰.۵ است.
همچنین در میان پنج اقتصاد برتر اروپا، آلمان با شاخص جینی ۰.۶۸ بیشترین نابرابری ثروت را دارد و اسپانیا با ۰.۵۶ کمترین میزان را ثبت کرده است. پس از اسپانیا، ایتالیا با ۰.۵۷، بریتانیا با ۰.۵۸ و فرانسه با ۰.۵۹ قرار دارند.
چرا سوئد بیشترین نابرابری را دارد؟
سوئد معمولا بهعنوان مدل برابری اجتماعی در بسیاری از شاخصها شناخته میشود، اما توزیع ثروت در این کشور یکی از نامتوازنترینها در اروپا است. دکتر «لیزا پلینگ»، رئیس اندیشکده Arena Idé در استکهلم، چند عامل را برای این نابرابری مطرح میکند: حذف برخی مالیاتهای ثروت در دهههای گذشته، نبود مالیات بر ارث، هدایا و ملک و همچنین نرخ بسیار پایین مالیات شرکتها. این شرایط «راههای بسیاری برای ثروتمندان فراهم کرده تا ثروتمندتر شوند.»
سهم پنج درصد ثروتمندترین افراد از ثروت
سهم پنج درصد بالای جامعه از کل داراییها یکی از شاخصهای مهم دیگر برای سنجش توزیع ثروت است. در میان ۲۰ کشور اروپایی، این سهم از ۳۰.۸ درصد در مالتا تا ۵۴ درصد در لتونی متغیر است.
پس از لتونی، اتریش با ۵۳.۱ درصد و لیتوانی با ۵۱.۷ درصد بالاترین سهم را دارند و پنج درصد ثروتمند این کشورها بیش از نیمی از کل داراییها را در اختیار دارند. در سوی دیگر، کشورهایی مانند مالتا، قبرس، هلند، یونان و اسلواکی کمترین تمرکز ثروت را دارند.
اگر ده درصد بالای جامعه را در نظر بگیریم، نتایج مشابه است. سهم آنها از کل ثروت بین ۴۲.۷ درصد در مالتا تا ۶۴ درصد در لتونی و اتریش متغیر است. در برخی کشورها مانند اسلواکی (۴۴.۱)، قبرس (۴۴.۸)، یونان (۴۵.۴)، هلند (۴۶.۲) و ایرلند (۴۸.۶) سهم ده درصد برتر کمتر از ۵۰ درصد ثروت است.
در سایر کشورها، آلمان با ۶۰.۵ و ایتالیا با ۶۰.۳ درصد نیز بیش از ۶۰ درصد ثروت در دست ده درصد برتر جامعه است. در فرانسه سهم این ده درصد ۵۴.۸ و در اسپانیا ۵۳.۴ درصد است.
مالکیت خانه و نابرابری
دکتر کارلوس «واکاس-سوریانو» و «اسزتر ساندور»، مدیران تحقیقاتی «یوروفاند»، بر این نکته تاکید دارند که نرخ مالکیت خانه یکی از عوامل اصلی تفاوت در توزیع ثروت است. کشورهایی با نرخ بالای مالکیت خانه معمولاً نابرابری ثروت کمتری دارند، درحالیکه دسترسی گستردهتر به داراییهای مالی موجب افزایش تمرکز ثروت در دست گروهی خاص میشود.
ارقام اخیر و دادههای موجود نشان میدهد که شکاف ثروت در اروپا بسیار چشمگیر است. تمرکز شدید داراییها در دست پنج درصد و ده درصد بالای جامعه، بهویژه در کشورهایی مانند لتونی، اتریش و آلمان، دلالت بر این دارد که عدالت اقتصادی هنوز در بخشهای بزرگی از قاره برقرار نیست. در مقابل، کشورهایی مانند مالتا، قبرس و اسلواکی با توزیع متوازنتر ثروت، نمونههایی از کنترل نابرابری هستند. همچنین عواملی مانند مالکیت خانه، سیاستهای مالیاتی و دسترسی به داراییهای مالی، نقش کلیدی در شکلگیری این تفاوتها دارند.