توسعه پزشک خانواده هزینه درمان را کاهش میدهد
زمانی که خانوار بیش از ۲۰ درصد هزینههای خود را صرف درمان کند، در معرض هزینههای کمرشکن قرار میگیرد
پرداخت هزینه داروهای خاص برای دورههای مکرر و تامین هزینه درمان، گروهی از مردم را به سمت دریافت وامهایی با سودهای سنگین و فروش دارایی سوق داده و سهم هزینههای سلامت از کل سبد مصرفی خانوار در حال افزایش است.
به گفته رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت اگر رابطهای متعادل میان بیمار، ارائهدهنده خدمت و بیمه شکل بگیرد بیماری دیگر به معنای فروش داراییها، گرفتن وام و ورود به چرخهای از بدهی نخواهد بود.
محمدرضا واعظ مهدوی، به آتیه آنلاین میگوید که وضعیت اقتصاد درمان را میتوان با سه شاخص سنجید: «عادلانه بودن میزان پرداخت، هزینههای کمرشکن و سهم پرداخت از جیب مردم. براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، زمانی که خانوار بیش از ۲۰ درصد هزینههای خود را صرف درمان کند، در معرض هزینههای کمرشکن قرار میگیرد.»
به گفته این کارشناس، در نظامهای موفق سلامت سهم پرداخت از جیب مردم حدود ۱۰ درصد است، اما این رقم در ایران حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود؛ در حالی که در برنامههای توسعه هدفگذاری شده بود این رقم به ۳۰ درصد کاهش یابد: «همچنین سهم جمعیتی که با هزینههای کمرشکن درمان روبهرو هستند حدود ۲.۳ درصد محاسبه شده، در حالی که هدف تعیینشده کمتر از یک درصد بوده است.»
درمان قسطی با سودهای بالا
پس از حذف ارز ترجیحی و بحرانهای ناشی از جنگ و گرانی دارو هزینههای بهداشت و درمان بسیار بالا رفته و بازار وام درمان را داغ کرده است. اگر در گذشته درمان قسطی بیشتر در حوزه دندانپزشکی دیده میشد، امروز بیماران برای بستری، شیمی درمانی، جراحی، خرید داروهای گرانقیمت، توانبخشی و خدمات اورژانسی نیازمند وام هستند.
برخی بانکها و نهادها در قالب طرحهای خاص به بیماران وام درمانی میدهند و در مواردی سود بازپرداخت این وامها بیش از ۲۰ درصد است. این در حالی است که بسیاری از بیماران در دوره بیماری یا پس از آن امکان اشتغال و کسب درآمد ندارند و بازپرداخت اقساط میتواند به بحرانی تازه برای خانواده تبدیل شود.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد وام درمان بیشتر در کشورهایی رواج دارد که سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینههای سلامت بالاست. در آمریکا و هند افراد برای پرداخت هزینه جراحی، بستری و داروها از وامهای پزشکی استفاده میکنند، اما در کشورهایی مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه که پوشش بیمهای گستردهتری دارند، نیاز به چنین وامهایی بسیار کمتر است و بیشتر به خدمات خصوصی یا درمانهای غیراورژانسی محدود میشود.
در لایههای عمیقتر، واعظ مهدوی بخشی از هزینههای سنگین درمان و نیاز به وام را ناشی از پدیدهای به نام «نیازهای القایی» میداند: «در حوزه سلامت میان دانش پزشک و بیمار فاصله وجود دارد و همین عدم تقارن اطلاعاتی باعث میشود بیمار یا خانواده او برای تهیه برخی داروها و خدمات درمانی احساس اجبار کنند؛ حتی زمانی که اثربخشی آنها مشخص نیست. ساختارهای نظارتی وزارت بهداشت باید در چنین مواردی نقش فعالتری ایفا کنند و اجازه ندهند خانوادهها برای تهیه داروهایی با اثربخشی نامشخص، خانه و زندگی خود را بفروشند.»
او نسبت به فعالیت برخی مؤسسات خصوصی وامدهنده هشدار میدهد و میگوید سودهای بالای ۲۰ درصد رقم ناچیزی نیست. در برخی موارد حتی همکاریهایی میان پزشکان و این مؤسسات شکل میگیرد که میتواند بیماران را به سمت دریافت تسهیلات پرهزینه سوق دهد؛ اقدامی که از نگاه او با اصول اخلاق پزشکی سازگار نیست.
پزشک خانواده و پوشش بیمهای؛ راهحلهای نهایی
واعد مهدوی معتقد است راهحل اصلی را باید در توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع و پوشش کاملتر بیمهای جستوجو کرد. به گفته او پزشک خانواده با در اختیار داشتن پرونده سلامت افراد میتواند نیاز واقعی بیمار را تشخیص دهد و از طریق نظام ارجاع، خدمات ضروری را با هزینه کمتر یا تحت پوشش بیمه فراهم کند.
او تاکید میکند یکی از دلایل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان این است که سیستم پزشک خانواده در همه کشور اجرا نشده و یا اعتمادسازی لازم انجام نشده و افراد از مسیری غیر از پزشک خانواده درمان میشوند.
اجرای برنامه ملی پزشک خانواده پس از سالها توقف و اجرای محدود در دو استان فارس و مازندران، از 25 خردادماه بار دیگر آغاز شده و به گفته مسئولان قرار است این بار با جدیت و به صورت تعطیلناپذیر ادامه پیدا کند. ارزیابیها برای آمادگی ۲۰ شهر دیگر نیز در حال انجام است تا این شهرها هم در مرحله دوم به اجرای طرح اضافه شوند. پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از پایدارترین روشها برای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است.
از طرفی یکی از اهداف نظام سلامت در سالهای اخیر حرکت از سمت درمانمحوری به پیشگیری است. افزایش هزینههای درمان تنها بر بیماران فعلی اثر نمیگذارد. بسیاری از افراد وقتی میدانند توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند، ممکن است از انجام آزمایشها و بررسیهای پیشگیرانه صرفنظر کنند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت معتقد است در چنین شرایطی مشکل اصلی نه در غربالگری و بیماریابی، بلکه در ضعف پوشش بیمهای است؛ زیرا فرد باید مطمئن باشد اگر بیماری او تشخیص داده شد، هزینههای درمانش نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد مردم ایران تحت پوشش بیمهها هستند و کمتر از 10 درصد مردم فاقد بیمهاند تاکید میکند پوشش بیمهای کم پاسخگوی همه هزینهها نیست و نمیتوان برای درمان یک بیماری خاص و صعبالعلاج روی آن حساب کرد.
واعظ مهدوی در کنار تاکید بر نظام ارجاع و پزشک خانواده شکلگیری رابطهای متعادل میان بیمار، ارائهدهنده خدمت و بیمه را مهم میداند: «مثلثی که اگر به درستی عمل کند، بیماری دیگر به معنای فروش داراییها، گرفتن وام و ورود به چرخهای از بدهی نخواهد بود.»