تورم و دستمزد ناکافی؛ کارگران همچنان خانهدار نمیشوند
کارگران در حالی با تورم و دستمزدهای ناکافی دستوپنجه نرم میکنند که نبود سیاستهای مؤثر حمایتی، دسترسی آنها به مسکن را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده است.
به گزارش آتیه آنلاین، بحران مسکن کارگران در حالی هر روز عمیقتر میشود که افزایش دستمزدها با جهش هزینههای زندگی همخوانی ندارد و سیاستهای دهههای اخیر نتوانسته کوچکترین گرهی از بیخانمانی این قشر باز کند.
به گزارش ایلنا، پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران معتقد است که پس از جنگ تحمیلی 8 ساله، مسیر سیاستگذاری به سمت رفاهنشینی برای مدیران و بیتوجهی به قشر ضعیف چرخید و تنها طرحی که بخشی از کارگران را صاحبخانه کرد، مسکن مهر بود؛ طرحی که آن هم بهطور محدود و با مشکلات متعدد اجرا شد. به گفته او، در سالهای اخیر فقط شعار شنیده شده و اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
در ادامه، او وضعیت حق مسکن کارگران را ناعادلانه میخواند و میگوید مبلغ ۹۰۰ هزار تومان که حتی به همه کارگران نیز پرداخت نمیشود هیچ تناسبی با هزینههای سرسامآور مسکن ندارد. بیش از نیمی از کارگران بیمه نیستند یا در مشاغل آزاد فعالیت میکنند و از همین حداقل حمایت نیز محروماند. چطور کارگری که ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد، میتواند وارد طرح مسکن ملی شود، وقتی اقساط و شرایط طرح با توان او هیچ نسبتی ندارد؟
او راهکار را در وامهای بلندمدت، اجاره به شرط تملیک، و تسهیلات واقعی و قابلپرداخت میبیند؛ تسهیلاتی مشابه آنچه کارکنان بانکها و برخی دستگاههای دولتی دریافت میکنند. از نگاه او، افزایش سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها در برابر تورمی که هفتهبههفته اوج میگیرد، هیچ معنای عدالت ندارد.
یکی از محورهای اصلی انتقاد زعیمی، فقدان الزام قانونی برای ساخت مسکن کارگری در کنار واحدهای صنعتی جدید است. به گفته او، شهرکهای صنعتی برای همهچیز برنامه دارند از آتشنشانی تا کلانتری اما هیچ فکری برای مسکن کارگر نشده است، و نتیجه آن رفتوآمد روزانه کارگران از شهرهای دیگر است؛ وضعیتی که هم برای کارگر سخت است و هم برای بهرهوری تولید زیانبار.
او درباره وعده ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری نیز با دیده تردید مینگرد چون با قدرت خرید فعلی، کارگران توان خرید چنین واحدهایی را ندارند و کارفرمایان نیز در شرایط اقتصادی کنونی هیچ توانی برای ساخت مسکن ندارند. زعیمی پیشنهاد میدهد دولت وامهای بلندمدت ارائه دهد و ضمانت بازپرداخت را بر عهده کارفرما بگذارد؛ مشابه الزام قانونی پرداخت بیمه. کارگران فصلی و قراردادی هم باید بتوانند بدون پیشپرداخت به چنین طرحهایی دسترسی داشته باشند.
زعیمی با نقد جایگاه پایین کارگران در ساختار تصمیمگیری میگوید کارگران در شورای تعیین دستمزد عملاً نقش مؤثری ندارند و تصمیمها بدون نظر حقیقی آنان گرفته میشود. از نظر او، مجلس بهویژه کمیسیون اجتماعی باید طرح جامع و بودجهدار برای مسکن کارگری ارائه کند، اما به جای کار کارشناسی، جلسه و همایش بینتیجه برگزار میشود.
در بخش دیگری از گفتوگو، زعیمی به تورم افسارگسیخته اشاره میکند و میپرسد: وقتی قیمت لبنیات و مرغ هر هفته بالا میرود، چگونه کارگر میتواند پسانداز کند و خانه بخرد؟ در وضعیت اقتصادی فعلی بدون اراده سیاسی قوی هیچ طرح مسکنی برای کارگران عملی نخواهد شد.
از نظر او، بدون تغییر رویکرد حکمرانی و مشارکت واقعی کارگران در تصمیمسازیها، بحران مسکن کارگری همچنان ادامه خواهد داشت.