توافق اجباری یا اخراج؛ دوراهی کارگران در روزهای پس از جنگ
جنگ و رکود پس از آن سفره کارگران را کوچکتر کرده و بعضی از آنها در فروردین ماه در نتیجه توافق اجباری با کارفرما و ترس از بیکاری کمتر از نصف حداقل قانونی حقوق گرفتند
در یک صبح گرم بهاری، کارگر باسابقهی یک فروشگاه برند فرش در تهران که دو ماه اجاره خانه عقب افتاده دارد و نتوانسته پول ثبت نام کلاس زبان دخترش را بدهد، با انتقاد از شرایطی که ناخواسته در آن گیر افتاده، میگوید: فروردین فقط ده میلیون تومان حقوق گرفتم، باورتان میشود؟!
«مهرداد» پنج سال به عنوان متخصص فرش ماشینی و متصدی ارشد فروش سابقه کار دارد: «در این پنج سال میلیاردها تومان سود به جیب کارفرما ریختم، کلی فرش فروختم که خودم حقوق و پورسانت ناچیزی بابتش گرفتم؛ حالا یک ماه که جنگ شد و فروش چندانی نداشتیم، برایم ده میلیون تومان به عنوان حقوق واریز کردند. آیا این عدالت است؟»
این بیعدالتی، به دلیل جنگ و رکود ناشی از آن، دامان مهرداد و همکارانش را گرفته؛ هرچند کارگران این فروشگاه برند مطرح بیمه هستند و حق بیمه آنها برای فروردین کامل رد شده اما کارفرما به این بهانه که امسال شب عید نداشتیم و بازار خراب است، حقوق فروردین را 10 میلیون تومان یعنی کمتر از نصف حداقلهای مصوب قانونی واریز کرده است. مهرداد و کارگران دیگر هم چارهای جز قبول کردن نداشتند: «مگر میشد بگویم این حقوق را نمیخواهم؟ کارفرما کلی منت سر من و همکارانم گذاشت که بیمهمان را قطع نکرده است. ادعا کرد کلی به ما لطف داشته؛ برگشت گفت قاعدتاً باید شما را میفرستادم بیمه بیکاری اما چون سابقه زیاد داشتید ترجیح دادم در مجموعه نگهتان دارم.»
مهرداد از توافقی اجباری سخن میگوید، توافقی که یک طرف معادله، چون راه به جایی ندارد، ناچاراً به آن تن میدهد: «کرایه خانهام 25 میلیون تومان است؛ ۱۰ میلیون حقوقی که گرفتم خرج رفت و آمدم هم نمیشود.»
او نگران است که در صورت احتمال درگیری مجدد و بالا گرفتن آتش جنگ، اردیبهشت هم به سرنوشت فروردین دچار شود؛ حقوق ۱۰میلیون تومانی، قرضهای فراوان و انباشته و شرمندگی مقابل زن و بچه.
در هفتههای پس از جنگ، کارگران بسیاری به سرنوشت مهرداد دچار شدند؛ پیگیریهای ما نشان میدهد که نرخ تخلفات مزدی کارفرمایان در دوران جنگ افزایش یافته و توافقات اجباری، گریبان کارگرانِ بسیاری را که نگران از دست دادن شغل و آینده خود هستند، گرفته است. این توافقات اجباری، زدن مُهر سکوت بر لب کارگرانی است که سالها سابقه کار دارند و حالا نگران از دست دادن شغل تخصصی خود و پیوستن به خیل عظیم بیکاران هستند.
اما چطور چنین تخلفاتی رخ میدهد، آن هم وقتی که براساس قانون هیچ کارفرمایی حق ندارد به کارگران بیمه شده، کمتر از حداقلهای مصوب شورای عالی کار به عنوان حقوق بپردازد؟ «محمدرضا فرزعلیان» فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور غرب تهران، در پاسخ به این سوال به آتیهآنلاین میگوید: «پرداخت هر نوع دستمزد و مزایا، کمتر از حداقلهای قانونی، کاملاً غیرقانونی است و در صورت کشف این تخلفات، کارفرما باید مابهالتفاوت دستمزد به اضافه جریمه به کارگران بپردازد اما متاسفانه چنین تخلفاتی، از یکسو به دلیل ضعف بازرسیها و از سوی دیگر به دلیل بیثباتکاری گسترده کارگران گسترش یافته است.»
این فعال کارگری توضیح داد: «بیش از 95 درصد کارگران شاغل، قرارداد موقت دارند؛ کارفرما میتواند در زمان انقضای موعد قرارداد، اعلام عدم نیاز کند و کارگر را تعدیل کند؛ بنابراین کارگران از ترس عدم تمدید قرارداد، تن به پذیرش شرایط غیرقانونی میدهند.»
فرزعلیان با تایید گسترش پرداخت دستمزدهای غیرقانونی در شرایط جنگی، تصریح کرد: «ضعفهای ساختاری روابط کار از جمله استیلای قراردادهای موقت، در شرایط جنگ و بحران خود را به خوبی نشان میدهد؛ امروز کارگری که با وجود رد شدن بیمه فروردین، فقط ۱۰ میلیون تومان حقوق گرفته میتواند برود اداره کار و شکایت کند اما همین ضعفهای ساختاری مانع می شود.»
«مهرداد» هم مثل هزاران کارگر دیگر به خوبی به حقوق قانونی خود واقف است اما چرا از حق شکایت از کارفرما استفاده نمیکند، چون از بیکاری میترسد؛ او میگوید: «من پدر دو فرزند و مستاجر هستم؛ 42 سال سن دارم، اگر بیکار شوم، چه کنم؛ در این بازار راکد، کجا دنبال کار بگردم....»