توضیح دولت درباره کارتهای بازرگانی«اجارهای»
سازمان توسعه تجارت ایران با رد مفهوم قانونی«کارت بازرگانی اجارهای»، اعلام کرد راه حل اصلی مبارزه با عدم بازگشت ارز صادراتی، اصلاح ساختار نظام چندنرخی ارز است، نه جلوگیری از صدور کارت.
سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به گزارشهای رسانهای درباره کارتهای بازرگانی موسوم به «اجارهای» و موضوع عدم بازگشت ارز صادراتی، اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: یکی از چالشهای اصلی در حوزه تجارت خارجی کشور، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
در این اطلاعیه تأکید شده که راهکار بنیادین برای پیشگیری از شکلگیری کارتهای یکبار مصرف یا اصطلاحاً اجارهای، اصلاح ساختار نظام ارزی و رفع معضل چندنرخی بودن ارز است. وجود نرخهای متعدد و فاصله قابل توجه میان نرخهای بازار آزاد و نرخهای سامانههای رسمی، انگیزههای ناسالمی را برای بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات ایجاد کرده است.
این سازمان در ادامه به چهار نکته کلیدی اشاره کرد. اول اینکه اساساً چیزی تحت عنوان «کارت بازرگانی اجارهای» در قوانین و مقررات کشور تعریف نشده است. فرایند صدور کارت کاملاً سیستمی و بر اساس ضوابط مشخص انجام میشود و صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضیان را ندارد.
دوم، فرایند اهلیتسنجی و کنترل سیستمی است که از سال ۱۳۹۹ به صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسانی در چارچوب سامانه جامع تجارت انجام میشود. پس از تأیید، پرونده به اتاق بازرگانی ارسال شده و آزمون توجیهی برگزار میشود.
سوم، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی وزارتخانه شامل اعمال کنترلهای دستی بر سقف صادرات، کنترلهای سیستمی در زمینه رفع تعهدات ارزی، سلب امکان صادرات برای کارتهای متخلف و الزام کارتهای فاقد رتبهبندی به ارائه ضمانتنامه بانکی است.
چهارم، الزام قانونی در صدور مجوزهاست. طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، صادرکنندگان مجوز کسبوکار نمیتوانند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز خودداری کنند.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده که سازمان موظف است در چارچوب قوانین، وظایف خود را در زمینه صدور کارت بازرگانی انجام دهد و همزمان با ابزارهای قانونی و سیستمی، با سوءاستفادهها مقابله کند.