تکنرخی شدن ارز و هزینه تولید؛ موتورسازان از رشد محدود قیمتها میگویند
با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، بار دیگر اثر تحولات ارزی بر صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ صنعتی که اینبار در کانون بحث قرار دارد، صنعت موتورسیکلت است. عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با اشاره به پیامدهای این سیاست ارزی تأکید میکند که اگرچه افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید و قیمت نهایی موتورسیکلت اثرگذار بوده، اما به دلیل ساختار کاملاً خصوصی و رقابتی این صنعت، افزایش قیمتها از چارچوب رشد هزینهها فراتر نرفته و بازار با جهشهای بیضابطه مواجه نشده است.
به گزارش آتیهآنلاین، علی عرب، عضو انجمن تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، با تشریح شرایط جدید ارزی میگوید: اصلاحات صورتگرفته در سیاست ارزی بیتردید بر بازار و قدرت خرید مصرفکنندگان اثر دارد، اما سازوکار قیمتگذاری در صنعت موتورسیکلت با صنعت خودرو متفاوت است. به گفته او، تولید موتورسیکلت در اختیار کامل بخش خصوصی قرار دارد و همین موضوع موجب شده مکانیزم عرضه و تقاضا نقش تعیینکنندهای در کنترل قیمتها ایفا کند. در چنین فضایی، هر تولیدکنندهای که قیمت غیررقابتی تعیین کند، به سرعت سهم بازار خود را از دست میدهد.
افزایش قیمتها؛ متناسب با رشد هزینه قطعات داخلی
به گفته این فعال صنعتی، حدود ۳۰ درصد قطعات یک موتورسیکلت در داخل کشور تولید میشود و افزایش هزینه مواد اولیه در ماههای اخیر باعث شده قیمت تمامشده این قطعات رشد کند. در نتیجه، این افزایش به صورت طبیعی به بهای تمامشده محصول نهایی منتقل شده است. با این حال، تولیدکنندگان موتورسیکلت صرفاً به اندازه افزایش قیمت قطعات داخلی، نرخ محصولات خود را تعدیل کردهاند و از افزایشهای هیجانی یا نامتعارف خبری نیست.
به گزارش ایسنا، عرب با مقایسه وضعیت این صنعت با بازار خودروهای خارجی تصریح میکند که رشد قیمتها در بازار موتورسیکلت بهمراتب محدودتر بوده است. به اعتقاد او، هماهنگی نسبی قیمتها میان تولیدکنندگان نه ناشی از توافق یا قیمتگذاری دستوری، بلکه نتیجه رقابت فشرده در بازار است؛ رقابتی که مصرفکننده در آن نقش تعیینکننده دارد و در صورت مشاهده اختلاف قیمتی غیرمنطقی، بهسادگی به سمت برند یا تولیدکننده دیگر سوق پیدا میکند.
از سوی دیگر، عرضه مدلهای سال ۱۴۰۴ همچنان در جریان است و مدلهای ۱۴۰۵ هنوز وارد بازار نشدهاند. پیشبینی میشود با ورود مدلهای جدید، افزایش قیمتها تقریباً معادل رشد هزینه قطعات و سایر نهادههای تولید باشد. البته اجرای تکنرخی شدن ارز در ماههای پایانی سال، همزمان با افزایش هزینههایی مانند دستمزد نیروی کار و سایر سربارهای تولید، میتواند فشار مضاعفی بر بهای تمامشده وارد کند.
بازار در رکود فصلی؛ امید به رونق تابستانی
در کنار متغیرهای ارزی، وضعیت تقاضا نیز بر بازار موتورسیکلت اثرگذار است. به گفته این عضو انجمن، در شرایط فعلی بخشی از مصرفکنندگان به دلیل کاهش قدرت خرید یا تغییر الگوی رفتوآمد، کمتر به سراغ خرید موتورسیکلت میروند و استفاده از حملونقل عمومی یا خودرو افزایش یافته است. افزون بر این، فصل زمستان بهطور سنتی دوره رکود فروش در این صنعت به شمار میرود و معمولاً با کاهش مراجعات به نمایشگاهها همراه است.
با این حال، فعالان این حوزه امیدوارند با آغاز فصل گرما و افزایش تقاضای حملونقل شهری، بازار در تابستان با رونق نسبی مواجه شود. بهویژه در کلانشهرها که موتورسیکلت بهعنوان وسیلهای چابک و کمهزینه برای تردد در ترافیک شناخته میشود، بهبود شرایط آبوهوایی میتواند به رشد فروش منجر شود.
در مجموع، به نظر میرسد صنعت موتورسیکلت در مواجهه با سیاست تکنرخی شدن ارز، به دلیل اتکای بیشتر به سازوکار بازار و رقابت بخش خصوصی، واکنشی کنترلشدهتر نسبت به برخی بازارهای دیگر نشان داده است. تداوم این ثبات نسبی اما وابسته به دو عامل کلیدی خواهد بود: مدیریت هزینه نهادههای تولید در داخل و حفظ تعادل میان قیمت نهایی و توان خرید مصرفکننده.