تامین اجتماعی در بحران؛ هشدار درباره پیامدهای بیکاری ناشی از جنگ

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیکاری مستقیم یک میلیون کارگر در جریان جنگ و تأثیر غیرمستقیم این وضعیت بر دو میلیون نفر دیگر گفت که اگر آن را کنار داده‌های موسسات مستقل قرار دهیم، شاید تصویری روشن‌تر از وضعیت بازار کار ایران به دست آوریم؛ مجموعه کسب‌وکارپژوهی «گوی» هفته گذشته آمارهایی از خسارت جنگ به کسب‌وکارهای کوچک در ایران را در اختیار آتیه آنلاین قرارداد. طبق این داده‌ها بعد از جنگ ۱۲ روزه کسب‌وکارهای کوچک که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد حجم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، به‌شدت دچار افت فعالیت یا حتی توقف کامل شدند. ۶۳ درصد از این کسب‌وکارها با بیش از ۵۰ درصد کاهش نقدینگی مواجه شدند، در حالی‌که این رقم برای شرکت‌های بزرگ ۴۷ درصد بود. کسب‌وکارهای کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ با سرعت و توان کمتری به شرایط عادی برگشتند. حالا بعد از این بحران، موجی از نیروهای بازار کار مجبور به دریافت بیمه کار شده‌اند.

کارشناسان بازار کار می‌گویند چنین شوکی معمولا سه پیامد اصلی به همراه دارد: پیامد اول افزایش سریع بیکاری آشکار است و در چنین شرایطی، افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند و به‌صورت فعال در جست‌وجوی کار هستند. پیامد دوم رشد بیکاری پنهان و اشتغال ناقص است. به این معنا که بسیاری از افراد به‌سمت کارهای موقت، غیررسمی، کم‌درآمد و بدون پوشش بیمه‌ای رانده می‌شوند. پیامد سوم هم فشار بی‌سابقه بر نظام تأمین اجتماعی و سازوکارهای حمایتی است؛ چون هم درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند و هم نیاز آن‌ها به خدمات بیمه‌ای و حمایتی افزایش پیدا می‌کند.

گروهی از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی اعتقاد دارند سازمان تأمین‌اجتماعی سال‌ها قبل از وقوع جنگ 12 روزه نیز دچار ناترازی تعهدی و جاری شده بود و با اجرای طرح تحول نظام سلامت هم با کسری نقدینگی شدیدی روبرو شد که هنوز هم ادامه دارد؛ به همین دلیل اگر نهادهای بیمه‌گر اجتماعی که تکفل افراد و خانوارها را در زمان شوک‌ها و پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارند، در مواقع بحران مورد مراقبت و حمایت لازم قرار نگیرند، می‌توانند به نقاط بحران‌زا و تنش آفرین مبدل شوند.

طبق نظر اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، هرگاه تعداد بیمه‌پردازان در مقابل یک مستمری‌بگیر به زیر پنج نفر برسد آن سازمان در حال ورشکستگی است. با بررسی آمار و ارقام منتشر شده توسط سازمان تامین اجتماعی، درصد پشتیبانی این سازمان در سال گذشته به عدد ۳/۴ نفر بیمه‌پرداز به ازای یک نفر مستمری بگیر رسیده که نشان از وضعیت بشدت وخیم درآمدی این سازمان دارد. 

مشابه این نگاه را در میان فعالان صنفی کارگری هم می‌توان پیدا کرد؛ سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در گفت‌وگو با ایلنا درباره این شرایط هشدار داده و تاکید می‌کند که حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده نباید از محل منابع بیمه‌ای و به قیمت تضعیف حقوق کارگران و مستمری‌بگیران انجام شود. از نگاه او سازمان تأمین اجتماعی حتی پیش از جنگ اخیر هم با ناترازی تعهدی و نقدی مواجه بود و مجموعه‌ای از عوامل، از جمله طرح تحول سلامت، تحمیل بازنشستگی‌های زودرس، عدم پرداخت سهم دولت و تصمیماتی که با منطق و محاسبات بیمه‌ای سازگار نبودند، طی سال‌های گذشته ذخایر این سازمان را تضعیف کرده‌اند و حالا با بروز جنگ و پیامدهای آن، این فشار به اوج خود رسیده است، از یک‌سو ورودی‌های سازمان کاهش یافته، چون تعداد بیمه‌پردازان کمتر شده و حق بیمه کمتری وصول می‌شود، از سوی دیگر، خروجی‌ها افزایش پیدا کرده، از جمله در حوزه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمان.

بروز جنگ ۱۲ روزه و و بمباران شدید صنایع بزرگ و توقف فعالیت بسیاری از مراکز تولیدی کشور در جنگ اخیر، پیش‌بینی می‌شود حداقل در نیمه اول سال ۱۴۰۵ این سازمان با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان مواجه شود. دلیل این ادعا هدف قرار گرفتن صنایع تولید فولاد، پتروشیمی و توقف مشاغل اینترنتی است. با توجه به آمار و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها جنگ ۴۰ روز باعث شده است بیش از ۷۰ درصد تولید محصولات پتروشیمی، فولاد و آهن متوقف شود. توقف تولید آهن و فولاد یعنی احتمالا بیش از ۲٫۵ میلیون نفر در صنعت خودرو سازی بیکار می‌شوند و به دنبال آن، با احتمال بسیار زیاد صنعت ساخت و ساز ساختمان هم به کما خواهد رفت. تخمین زده می‌شود در این صنعت هم بیش از پنج میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این بحران به سمت بیکاری کشانده خواهند شد. توقف فعالیت صنایع بزرگ پتروشیمی کشور هم به معنای توقف یا کاهش تولید صنعت پلاستیک و لاستیک و تولید محصولات شوینده و بهداشتی و طیف وسیعی از صنایع تولیدی وابسته به آن مانند تولید کودهای شیمیایی، فوم، طلق و ظروف یکبار مصرف و تولید لوازم خانگی و صنایع نساجی و تمامی صنایعی که وابسته به پتروشیمی و پالایشگاهی هستند زنجیره‌وار به این بحران افزوده خواهند شد؛ در نهایت چند میلیون نفر از کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند.

از نظر اکبر شوکت، عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور و عضو سابق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، که نباید بار ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، به دوش تأمین اجتماعی انداخته شود. به اعتقاد او این سازمان ماهانه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. او به رسانه «تامین24» گفته بود که «در این شرایط مشکل این نیست که کارفرمایان الان توان پرداخت ندارند، مشکل اینجاست که توپ را بیندازیم در زمین تأمین اجتماعی. این سازمان همین حالا هم زیر فشار هزینه‌های حقوق و درمان قرار دارد.» شوکت راهکار حل این مسئله را در جابجایی محل پرداخت این تسهیلات معرفی کرد و معتقد بود: «اگر قرار است به کارفرما به ازای هر کارگر ۱۵ میلیون تومان تسهیلات داده شود، بهتر است این پول به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا سه ماه حق بیمه کارگران را پوشش دهد. دولت می‌تواند از خرداد به بعد، این مبلغ را در اقساط ۱۰ ماهه تا یکسال از کارفرما پس بگیرد.چنین راهکاری هم مشکل کارفرما را حل می‌کند و هم فشار را از روی دوش سازمان برمی‌دارد.»

برآورد کارشناسان حوزه رفاه نشان می‌دهد مجموع منابع قابل استحصال از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی معمولا بین ۳ تا ۷ درصد بودجه سالانه این سازمان را شکل می‌دهد. در حقیقت بیش از ۹۵ درصد بودجه این سازمان از محل دریافت حق بیمه‌ای تامین می‌شود که کارفرمایان از حقوق ماهیانه کارگران کسر و به حساب این سازمان واریز می‌کنند. دولت نیز موظف به پرداخت سه درصد حق بیمه هر فرد است که تاکنون موفق به تسویه این مبلغ نشده است؛ رقمی که تخمین زده می‌شود حدود یک هزار همت باشد.