تقویت حضور قضات زن در دستگاه قضایی؛ دادگاه خانواده بدون قاضی زن تشکیل نمیشود
مدیرکل آموزش قوه قضاییه با اشاره به الزامی بودن حضور قاضی زن در دادگاههای خانواده، از تقویت جایگاه قضات مشاور زن و افزایش حضور زنان در عرصههای مختلف قضاوت خبر داد.
به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از ایلنا، مهدی جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضاییه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی، درباره ضرورت حضور زنان در قضاوت گفت: طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، حضور قاضی زن در دادگاه خانواده الزامی است و بدون آن، دادگاه تشکیل نمیشود.
به گفته او، حضور یک قاضی زن میتواند در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اصلاح ذاتالبین بسیار مؤثر باشد.
او با اشاره به تلاشهای دستگاه قضایی در این زمینه اضافه کرد: قوه قضاییه هر سال در آزمونهای جذب قضات، زنان را نیز میپذیرد و در حال حاضر به دنبال آن است که جایگاه قضات مشاور زن را بیش از گذشته تقویت کند.
جوهری گفت: «تعداد قضات زن در کشور کم نیست و در تمامی جذبهای عمومی و اختصاصی حضور دارند و بر اساس ارزیابیها، در زمره قضات موفق قرار گرفتهاند.»
او درباره موانع تاریخی حضور زنان در قضاوت توضیح داد: «ریشه این موضوع بیشتر به اختلافنظرهای فقهی برمیگردد. وگرنه زنان در عرصههای مختلف قضایی فعال هستند؛ از اجرای احکام مدنی و کیفری تا سرپرستیها. اتفاقاً بسیاری از آنان از قضات توانمند محسوب میشوند.»
با این حال، او تأکید کرد رسیدگی به پروندههای خشن و سنگین مانند قتل ممکن است با روحیات و عواطف زنان همخوانی نداشته باشد و حتی برخی مردان نیز در این حوزه دچار آسیبهای روحی میشوند.
جوهری توضیح داد: «در حوزههایی مانند دادگاه خانواده، بانوان با دقت و ظرافت بالاتری عمل میکنند و بسیار موفق هستند. رویکرد قوه قضاییه در سالهای اخیر، پذیرش و بهکارگیری بیشتر زنان بوده و این روند رو به افزایش است. بنابراین در آینده شاهد حضور پررنگتر بانوان در دستگاه قضایی خواهیم بود.»
او همچنین درباره سرنوشت لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان گفت: «این لایحه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، در حالیکه قانون دادرسی ویژه نوجوانان به آن اشاره کرده است.»
جوهری اضافه کرد: «با این حال، اکنون دادگاههای ویژه نوجوانان در تهران و استانهای دیگر فعال هستند. در این دادگاهها پرونده شخصیت برای متهم تشکیل میشود و مددکاران اجتماعی و روانشناسان در روند رسیدگی مشارکت دارند. همین امر موجب شده که دادرسی در این محاکم متفاوت، حمایتیتر و تخصصیتر باشد.»