پذیرش غیرقانونی در پیامنور بینالملل؛ شهریه به یورو، مدرک در ابهام
پذیرش بدون مجوز بیش از چهار هزار دانشجوی ارشد و دکتری در مرکز بینالملل پیامنور، بحرانی تازه میان دانشگاه و وزارت علوم رقم زده و اعتماد دانشجویان را خدشهدار کرده است.
به گزارش آتیه آنلاین، چهار هزار دانشجوی کارشناسیارشد و دکتری دانشگاه پیامنور که در قالب پذیرش «بینالملل» وارد این دانشگاه شدهاند، حالا در بلاتکلیفی ماندهاند؛ وزارت علوم اعلام کرده پذیرش آنها بدون مجوز قانونی بوده، شهریهها به یورو و تومان پرداخت شده و نه مدرکی در کار است و نه پاسخ روشنی از سوی دانشگاه و وزارتخانه.
روزنامه شرق در گزارشی به همین موضوع پرداخت، در بخشهایی از این گزارش آمده است: بیش از چهار هزار نفر در مقاطع ارشد و دکترای دانشگاه پیام نور درس خواندهاند، اما حالا وزارت علوم اعلام کرده پذیرش این دانشجویان بدون مجوز بوده است. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در واحدهای بینالملل دانشگاه پیام نور که بیش از چهار هزار نفر از ورودیهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هستند، در انتظار مدرک تحصیلی خود ماندهاند. برخی شهریهها را به یورو پرداختهاند، برخی به تومان؛ اما هیچکدام نه مدرکی گرفتهاند و نه پاسخ روشنی از دانشگاه و وزارت علوم دریافت کردهاند.
یکی از دانشجوهای دانشگاه پیام نور بینالملل به روزنامه شرق گفت: «ما طی یک ماه و نیم گذشته چندین تجمع اعتراضی داشتیم، ازجمله مقابل مجلس و نهاد ریاستجمهوری. همین پیگیریها باعث شد دیروز جلسهای با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی وزارت علوم، نمایندگان مجلس و نمایندگان دانشجویان برگزار شود. تصور کنید بیش از چهار هزار نفر در مقاطع ارشد و دکتری درس بخوانند و وزارت علوم اعلام کند که پذیرش این دانشجویان بدون مجوز بوده، واقعا ترسناک است. ر حالی که همه کلاسها در سامانههای آموزشی پیام نور برگزار و کارت دانشجویی صادر شد، دانشجویان آزمون زبان دادند و حتی با استادان رسمی دانشگاه کلاس داشتند و مقاله و کتاب علمی منتشر کردند. بااینحال، پس از گذشت بیش از یک سال، بسیاری از دانشجویان ارشد و دکتری هنوز مدرک رسمی خود را دریافت نکردهاند و حتی اجازه شرکت در آزمون جامع را ندارند.»
او ادامه داد: «شهریهها به دلار و یورو محاسبه میشد. در مقطع دکتری هزینه تحصیل حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بود که بعضا به حساب اشخاص حقیقی واریز میشد. حتی در برخی واحدها شهریهها را به صورت نقدی و ارزی دریافت میکردند.»
یکی دیگر از دانشجویان به شرق توضیح میدهد: «ما از طریق فراخوان رسمی دانشگاه پیام نور برای مقاطع ارشد و دکتری ثبتنام کردیم. مصاحبهها با حضور استادان رسمی و حتی نمایندگان حراست برگزار شد. همه چیز کاملا رسمی و قانونی به نظر میرسید. در کلاسهای سامانه آموزشی (LMS) شرکت کردیم که بعدا فهمیدیم بخشی از شهریهها به حساب اشخاص حقیقی واریز میشده، نه مستقیما به حساب دانشگاه. هزینهها به یورو محاسبه میشد. به شکل حدودی برای هر واحد تئوری حدود ۲۱۰ یورو و برای واحدهای عملی حدود ۳۱ یورو دریافت میکردند. بسیاری از دانشجوها برای تأمین این مبالغ وام گرفتند یا داراییهایشان را فروختند. بااینحال، شهریهها به شکل غیرشفاف و سلیقهای از دانشجویان مختلف دریافت میشد.»
به گفته او: «دانشگاه گفت مجوز برگزاری آزمون جامع را ندارد. بعدا فهمیدیم که اگر آزمون جامع برگزار میشد، باید به ما اجازه دفاع و دریافت مدرک میدادند، به همین دلیل، عملا همه چیز را متوقف کردند تا مشکل مجوزها حل شود. از طرف وزارت علوم هم گفته شد که مجوز جذب، مربوط به دولت قبل بوده و اکنون تیم جدید مسئولیتی در قبال آن احساس نمیکند. اما واقعا این مسائل به ما دانشجوها ربطی ندارد. ما فقط به فراخوان رسمی یک دانشگاه دولتی پاسخ دادیم و همه مراحل قانونی را طی کردیم.»
در میان دانشجویان، عدد خسارت مالی از چند ۱۰ میلیون تا چند صد میلیون تومان متغیر است، اما دغدغه اصلی، «زمان ازدسترفته» است. یکی از آنها میگوید: «دو، سه سال از عمر ما رفته است. ما به دانشگاه دولتی اعتماد کردیم. مهرماه هم کارزاری راه انداختیم تا تعیینتکلیف شویم. هرچند رئیس جدید دانشگاه گفته فراخوان جذب دانشجویان بینالملل از سوی خود دانشگاه انجام شده، نه سازمان سنجش. بااینحال به نظرم ماجرای دانشجویان بینالملل پیام نور صرفا یک اختلاف اداری نیست؛ بحرانی است بر سر اعتماد؛ اعتمادی که هزاران دانشجو با صرف وقت، انرژی و سرمایه به یک دانشگاه دولتی کردند و حالا در برابر آن، بلاتکلیفی و وعدههای تکراری دریافت میکنند. تا وقتی وزارت علوم و دانشگاه پیام نور مسئولیت این خطا را شفاف بر عهده نگیرند، این بحران نهفقط مدرک، بلکه آینده هزاران نفر را معلق نگه خواهد داشت.»
با این وجود محمدهادی امینناجی، رئیس دانشگاه پیامنور، درباره ماجرای تعلیق دانشجویان مرکز بینالملل این دانشگاه توضیح داد که در سال ۱۴۰۲ بدون اخذ مجوز کامل از وزارت علوم، فراخوان جذب دانشجویان دکتری و کارشناسیارشد منتشر شده و بخشی از مراحل قانونی پذیرش طی نشده بود. او گفت که در سال ۱۴۰۳ و پیش از تغییر دولت، وزارت علوم متوجه این تخلف شده و فعالیتهای مربوط به آن متوقف شده است. به گفته او، تعلیق تحصیل دانشجویان پیش از آغاز ریاست فعلیاش انجام شده و اکنون موضوع در حال بررسی توسط مراجع نظارتی و نمایندگان مجلس است.