تهران در آستانه خفگی مزمن؛ وقتی همه مسئولاند و هوا هنوز سمی است
فقط ۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است. این آماری است که رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس میدهد و دلیلی است بر اینکه چرا همچنان تهرانی ها هر پاییز و زمستان سنگینتر نفس میکشد.
«در آلودگی هوا ۲۳ دستگاه مسئولاند و شهرداری دستگاه یازدهم است.» این جمله علیرضا زاکانی حالا برای افکار عمومی بیش از آنکه نشانه تقسیم مسئولیت باشد، نشانه گمشدن مسئول نهایی است. شهری که هر سال با تعطیلی مدارس، افزایش بیماران تنفسی و هشدارهای پیاپی زیستمحیطی روبهروست و همچنان گرفتار پاسکاری تکالیف از سوی نهادهای مسئول است.
ساعت هفت صبح است. بزرگراهها قفل شدهاند، موتورسیکلتهای فرسوده میان خودروها میلغزند، اتوبوسها با تأخیر میآیند و بوی تند بنزین در هوای سرد پخش شده است. ماسکها دیگر نماد بیماری نیستند، بخشی از پوشش روزمره تهرانیها شدهاند. شهر در مه فرو رفته؛ مهی که نه از بخار، که از دود ساخته شده است.
امروز علیرضا زاکانی در تشریح اقدامات شهرداری برای کاهش آلودگی هوا از تداوم روند برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی سخن میگوید و تأکید دارد که قرارداد ساخت اتوبوسهای ۲۶ متری برقی بسته شده و این اتوبوسها تا پایان سال وارد ناوگان خواهند شد. او همچنین به سرمایهگذاری شهرداری در حوزه حملونقل سبک از جمله اسکوتر، موتور و دوچرخه برقی اشاره میکند و میگوید توسعه مترو، افزایش فضای سبز، ایجاد زیرساختهای انسانی و جلوگیری از گسترش آلایندگی بهطور همزمان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. با این حال، او در عین تأکید بر تلاش شهرداری، یادآور میشود که در موضوع آلودگی هوا ۲۳ دستگاه مسئولاند و شهرداری یازدهمین دستگاه از نظر تقسیم وظایف قانونی است، اما با وجود این، خود را مسئول اول میداند و میگوید اگر دیگر دستگاهها هم باری بر دوش شهرداری بگذارند، مدیریت شهری آن بار را نیز بر دوش خواهد کشید.
در سوی دیگر، مجلس تصویر متفاوتی ارائه میدهد. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محیط زیست را متولی اصلی آلودگی هوا میداند و معتقد است این سازمان باید هر روز بهطور جدی مطالبهگر باشد تا بحران در میان مشکلات دیگر دولت به حاشیه رانده نشود. به گفته او، حل بحران آلودگی هوا ماهیتی فرابخشی دارد و کیفیت سوخت به وزارت نفت مربوط است، بیابانزدایی در حیطه وظایف جهاد کشاورزی قرار میگیرد، اسقاط خودروها بر عهده وزارت صمت است و حملونقل عمومی درونشهری به شهرداریها مربوط میشود، اما آنچه امروز دیده میشود، کمرنگ بودن نقش هماهنگکننده هیأت دولت در به سرانجام رساندن این مأموریتهاست. جمالیان با انتقاد از عملکرد دستگاهها در روزهای آلوده میگوید هنوز مشخص نیست چند کارخانه آلاینده واقعاً تعطیل میشوند، چه تعداد از کارگاههای غیرمجاز متوقف میشوند و چرا بسیاری از مأموریتها در نهایت بر زمین میماند و این مردم هستند که قربانی میشوند.
جمالیان یکی از مهمترین ریشههای آلودگی تهران را در ناوگان فرسوده جستوجو میکند و میگوید بیش از ۷۰ درصد موتورسیکلتهای در حال تردد در تهران عمری بالای ۲۰ سال دارند.
به گفته او، این موتورها که امروز به ابزار تأمین معاش بسیاری از خانوادهها تبدیل شدهاند، سهم بالایی در تولید آلایندگی دارند، اما روند اسقاط آنها مطابق قانون هوای پاک تقریباً متوقف مانده است. او تأکید میکند که اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده میتواند یکی از مؤثرترین و سریعترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا باشد؛ راهکاری که فعلاً در پیچوخم تصمیمگیریها گرفتار شده است.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با ارائه آماری صریح از وضعیت اجرای قانون هوای پاک میگوید از ۲۲۰ حکم قانونی این قانون، تنها ۲۰ حکم بهطور کامل اجرا شده و ۶۰ حکم نیز بهصورت ناقص به مرحله اجرا رسیده است. به گفته او کمبود بودجه بهانه اصلی بسیاری از دستگاهها برای انجام ندادن تکالیف قانونی است، در حالیکه بررسیهای مجلس نشان میدهد مشکل اصلی در ضعف مدیریتی و نبود اولویت برای سلامت مردم نهفته است.
عسکری با اشاره به عقبماندگی جدی در اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی میگوید وزارت صمت و خودروسازان باید پاسخگوی این وضعیت باشند و هشدار میدهد مجلس در برابر ترک فعلها کوتاه نخواهد آمد و در صورت احراز قصور، پرونده متخلفان به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
در میانه این روایتها، دیدگاه دانشگاه عملاً لایه عمیقتری از بحران را آشکار میکند. حسین آخانی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، معتقد است ریشه اصلی آلودگی هوای تهران نه در کمبود قانون و نه در فقدان تکنولوژی، بلکه در رویکرد غلط مدیریت شهری نهفته است؛ رویکردی که به جای سرمایهگذاری بر حملونقل عمومی کارآمد، بودجههای کلان را صرف ساخت پل، تونل و بزرگراه برای خودروهای شخصی کرده است. او تأکید میکند که تهران بر اساس استانداردهای جهانی به حداقل ۹ تا ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس فعال نیاز دارد، در حالیکه شمار اتوبوسهای فعال کنونی کمتر از سه هزار دستگاه است و این یعنی مردم عملاً به استفاده از خودروی شخصی وادار شدهاند.
به گفته آخانی، منشأ اصلی ذرات معلق خطرناک کمتر از ۲.۵ میکرون فقط اگزوز خودروها نیست، بلکه سایش لاستیک و لنت ترمز در ترافیکهای سنگین و همچنین فعالیتهای عمرانی و ساختمانی بیرویه سهم بزرگی در تولید این ذرات مرگآور دارد. او همچنین نسبت به کیفیت واقعی سوخت توزیعی در کشور هشدار میدهد و میگوید برخلاف برخی ادعاها، گزارشهای میدانی و سنجشهای مستقل نشان میدهد که همچنان سوختهای با گوگرد بالا در حال توزیع است؛ سوختهایی که بهویژه در خودروهای دیزلی و سنگین، آلایندگی را چند برابر میکند.
اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، تهران نهتنها از بحران آلودگی هوا عبور نخواهد کرد، بلکه هر سال زودتر وارد دوره اضطرار میشود. پاییز با وارونگی دما، زمستان با تعطیلیهای پیدرپی و تابستان با گردوغبار، تصویر تکرارشونده آینده پایتخت است؛ مگر آنکه توسعه حملونقل عمومی شتاب بگیرد، اسقاط فرسودهها از بنبست خارج شود و قانون هوای پاک از کاغذ به خیابان برسد.