تهران به شماره واحد امدادی نزدیک شده است؟
طرح شماره واحد امدادی (SOS) بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت کرده ،در مرحله نخست قرار نیست مراکز اعزام (دیسپچ) ادغام شوند. فقط بخش پاسخگویی اولیه تماسها (کالتیکینگ) در یک منطقه به صورت آزمایشی متمرکز میشود.
طرح شماره واحد امدادی (SOS) بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت کرده است. اما هنوز این نگرانی وجود دارد که آیا ادغام تماسهای اضطراری در شهری مثل تهران، بدون ایجاد اختلال در لحظه حادثه، ممکن است؟رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران میگوید اجرای آزمایشی این طرح بهزودی در یکی از مناطق پایتخت آغاز میشود و اگر کوچکترین اختلالی رخ دهد، سیستم فوراً به ساختار قبلی بازمیگردد. تأکید او روشن است: «در خدمات امدادی حتی یک دقیقه تأخیر قابل پذیرش نیست.»
تصور کنید تصادفی در بزرگراه رخ داده است.رهگذری با ۱۲۵ تماس میگیرد، دیگری با ۱۱۵. شاید کسی هم با ۱۱۲ یا ۱۲۳ تماس بگیرد. هر تماس به یک مرکز جداگانه میرود؛ هماهنگی میان دستگاهها به تماسهای جداگانه و ارجاعهای بعدی وابسته است.اینجاست که ایده «شماره واحد امدادی» مطرح میشود: یک تماس، یک مرکز، ارجاع همزمان به همه دستگاههای لازم.
علی نصیری میگوید تقریباً در همه جای دنیا چنین ساختاری وجود دارد؛ در آمریکا ۹۱۱، در اروپا ۱۱۲ و در ژاپن و کره جنوبی ۱۱۹ فعال است. اما تأکید میکند موضوع فقط یک عدد نیست؛ مسئله اصلی، یکپارچگی دادهها و هماهنگی عملیاتی است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، در مرحله نخست قرار نیست مراکز اعزام (دیسپچ) ادغام شوند. فقط بخش پاسخگویی اولیه تماسها (کالتیکینگ) در یک منطقه به صورت آزمایشی متمرکز میشود.
یعنی اگر شهروندی با یکی از شمارههای ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۱۲ یا ۱۲۳ تماس بگیرد، تماس او در محدوده آزمایشی به مرکز جدید منتقل خواهد شد و از آنجا هماهنگی لازم با دستگاه مربوطه انجام میشود.این مدل بهنوعی «ادغام نرم» محسوب میشود؛ بدون آنکه ساختار تخصصی هر سازمان تغییر کند.
نصیری میگوید زیرساختهای فنی شامل تجهیزات، شبکه، سرور و نرمافزار در آستانه تکمیل است و حتی یکی از شمارههای مدنظر نیز توسط مراجع ارتباطی اختصاص یافته است، هرچند فعلاً اعلام عمومی نمیشود.اما مهمترین چالش فعلی، نیروی انسانی است. برای آغاز کار حداقل به ۹۰ نیرو نیاز است؛ یعنی ۳۰ نفر در هر شیفت. این به معنای ۹۰ حقوق جدید در شرایطی است که به گفته او، پس از جنگ، محدودیتهای مالی جدی وجود دارد.
در چنین شرایطی، طرحی که از نظر فنی پیشرفته تلقی میشود، از منظر منابع انسانی و مالی هنوز تثبیت نشده است.ادغام شمارهها فقط یک مسئله مخابراتی نیست. این طرح ابعاد حقوقی، امنیتی، ارتباطی و پروتکلهای عملیاتی متعددی دارد.
اورژانس، هلالاحمر و اورژانس اجتماعی ساختار استانی دارند؛ آتشنشانی شهری است؛ پلیس نیز ساختار مستقل خود را دارد. همین تفاوتها باعث میشود اجرای ملی طرح نیازمند مدیریت استانی و تولیت استانداریها باشد.
به گفته نصیری، اجرای پایلوت نیز منوط به اخذ مجوز قطعی از سازمان مدیریت بحران کشور است.از یک سو گفته میشود طرح بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت کرده و زیرساختها آماده است؛از سوی دیگر، تأکید میشود که به دلیل جنگ، عدم همراهی برخی دستگاهها و نزدیک شدن به انتخابات شوراها، روند کار کندتر از انتظار پیش رفته است.
این دوگانه نشان میدهد طرح در نقطهای میان «آمادگی فنی» و «توافق نهادی» قرار دارد؛ جایی که فناوری جلوتر از اجماع سازمانی حرکت کرده است.برنامه بهگونهای طراحی شده که در مرحله آزمایشی، مردم متوجه تغییر نشوند. تماس با شمارههای قدیمی به صورت خودکار به مرکز جدید منتقل خواهد شد.اگر اختلالی چند دقیقهای رخ دهد، سیستم فوراً به ساختار قبلی بازمیگردد. این بازگشتپذیری، شرط اصلی اجرای آزمایشی است.در مراحل بعدی، شماره جدید معرفی خواهد شد، در کنار چهار شماره موجود. سپس بهتدریج تماسها به سمت شماره واحد هدایت میشود.
ایده شماره واحد امدادی، در ظاهر ساده و منطقی است:کاهش سردرگمی شهروندان، هماهنگی سریعتر، جلوگیری از تماسهای موازی و اتلاف زمان.اما در عمل، این طرح به شبکهای از هماهنگیهای نهادی، منابع انسانی پایدار، زیرساخت فنی مطمئن و اعتماد میان دستگاهها نیاز دارد.در شهری که هر دقیقه تأخیر میتواند به قیمت جان انسان تمام شود، اجرای آزمایشی چنین طرحی نیازمند حساسیتی دوچندان است.