اتحادیه اروپا سیاستهای مهاجرتی خود را سختگیرانهتر کرد
پارلمان اروپا با تصویب قانونی جدید، ایجاد مراکز بازگشت مهاجران خارج از اتحادیه، افزایش مدت بازداشت و تشدید روند اخراج مهاجران غیرقانونی را مجاز کرد.
به گزارش آتیه آنلاین از یورونیوز، پارلمان اروپا با تصویب قانونی جدید، مسیر سختگیرانهتری را در قبال مهاجران فاقد حق اقامت قانونی در پیش گرفت. این قانون که با حمایت احزاب راستمیانه و راست افراطی به تصویب رسید، با هدف تسریع روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی تدوین شده و یکی از مهمترین تغییرات سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا در دهههای اخیر به شمار میرود.
مهمترین بخش این قانون، اجازه به کشورهای عضو اتحادیه برای ایجاد «هابهای بازگشت» در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است. این مراکز میتوانند محل نگهداری مهاجران در انتظار اخراج یا بازگشت به کشور مبدأ باشند. بر اساس قانون جدید، تنها کودکان بدون همراه از انتقال به این مراکز معاف خواهند بود و خانوادههای دارای فرزند نیز ممکن است به این هابها منتقل شوند.
این طرح با ۴۱۸ رأی موافق در برابر ۲۱۸ رأی مخالف و ۳۰ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از اعلام نتیجه، نمایندگان حامی قانون از تصویب آن استقبال کردند، در حالی که مخالفان با انتقاد شدید، آن را مغایر با ارزشها و اصول حقوق بشری اتحادیه اروپا دانستند.
تصویب این قانون همچنین نشاندهنده شکلگیری یک اکثریت متمایل به راست در پارلمان اروپا در حوزه سیاستهای مهاجرتی است. حزب مردم اروپا (EPP) در کنار گروههای محافظهکار و احزاب راست افراطی از این طرح حمایت کرد؛ هرچند رهبران این حزب همچنان تشکیل ائتلاف رسمی با برخی احزاب افراطی را رد میکنند.
منتقدان، بهویژه سوسیالیستها و گروههای چپگرا، هشدار دادهاند که اجرای این قانون میتواند به تضعیف حقوق بنیادین مهاجران منجر شود. به گفته آنان، برخی از مفاد قانون، رویههایی را قانونی میکند که تا چند سال پیش در اتحادیه اروپا غیرقابل تصور بود.
علاوه بر ایجاد مراکز بازگشت، قانون جدید اختیارات بیشتری برای شناسایی و اخراج مهاجران غیرقانونی در اختیار دولتها قرار میدهد. از جمله این اختیارات میتوان به امکان بازرسی محل سکونت مهاجران، افزایش دوره بازداشت از شش ماه به دو سال، تمدید دورههای بازداشت در شرایط خاص و اعمال محدودیتهای شدیدتر برای ورود مجدد به اروپا اشاره کرد.
همچنین ممنوعیت ورود برای مهاجران اخراجشده در اغلب موارد از پنج سال به ده سال افزایش یافته و در مواردی که افراد تهدید امنیتی تلقی شوند، امکان اعمال ممنوعیت دائمی نیز وجود دارد. این قانون همچنین روند اعتراض و تجدیدنظر در احکام اخراج را محدودتر کرده و دیگر توقف خودکار اجرای حکم اخراج در زمان رسیدگی قضایی را تضمین نمیکند.