تغییر ساعت رسمی؛ تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده
سه سال پس از ابلاغ قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور توسط دولت دوازدهم، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان لایحهای را تدوین کرده که به دولت اختیار میدهد ساعت رسمی کشور و ساعات کار کارمندان دولت را تعیین کند. این لایحه که اردیبهشتماه با قید دوفوریت به مجلس ارائه شد، با مخالفت نمایندگان مواجه شد و نه دوفوریت آن رأی آورد و نه یکفوریتش.
به گزارش آتیهآنلاین، اخیراً کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات هفتگی خود به بررسی این لایحه پرداخت و فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون، اعلام کرد: «فعلاً بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مراعا مانده است.» ماده یک این لایحه مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور است؛ بر اساس آن ساعت رسمی در اولین روز فروردین یک ساعت به جلو و در آخر شهریور یک ساعت به عقب کشیده میشود. ماده دوم نیز به تغییر ساعت کاری کارمندان دولت اختصاص دارد.
نمایندگان مجلس یازدهم با استناد به تجربیات کشورهای اروپایی و مطالعات سلامت، بر این باورند که تغییر ساعت رسمی میتواند آثار منفی بر سلامتی شهروندان و زندگی روزمره آنان داشته باشد. از سوی دیگر، دولت استدلال میکند که تغییر ساعت رسمی میتواند مصرف برق را در فصول گرم کاهش دهد و به صرفهجویی قابل توجه انرژی منجر شود؛ کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر کاهش یکهزار و ۳۷۰ میلیون کیلوواتساعت برق و کاهش حداکثر مصرف به میزان یکهزار مگاوات تأکید کردهاند.
این اختلاف، علاوه بر بحثهای فنی و کارشناسی، جنبه سیاسی نیز پیدا کرده و طولانی شدن بررسی لایحه در کمیسیونها نشان میدهد تصمیمگیری نهایی درباره تغییر ساعت رسمی کشور و ساعات کاری دولت هنوز در پیچوخم قانونگذاری باقی مانده است.