تداوم رکود؛ شرکتها نیروی جدید جذب نمیکنند
با وجود ازسرگیری فعالیت بخشی از کسبوکارها پس از جنگ ۴۰ روزه، تازهترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد اقتصاد ایران هنوز از رکود فاصله نگرفته است. هرچند شدت افت تولید، فروش و فعالیت بنگاهها نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته، اما استمرار تورم، افت قدرت خرید، کمبود تقاضا، محدودیت نقدینگی و نااطمینانیهای اقتصادی باعث شده بنگاهها همچنان با ظرفیت پایین فعالیت کنند و از جذب نیروی جدید خودداری کنند.
به گزارش آتیهآنلاین، بررسی تازهترین گزارش شامخ نشان میدهد کاهش قدرت خرید و تعویق خرید خانوارها همچنان تقاضای مؤثر را تضعیف کرده است. در نتیجه، فروش، تولید و جذب نیروی کار در بسیاری از بنگاهها همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و نشانهای از بازگشت پایدار اقتصاد به شرایط عادی دیده نمیشود.
بخشی از کسبوکارهای کشور که در جریان جنگ 40روزه بهطور کامل یا جزئی متوقف شده بودند، بعد از آتش بس کوتاهمدت و با وجود از سرگیری جنگ بهتدریج فعالیت خود را از سر گرفتهاند. اما تازهترین گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، تصویری محتاطانه از این بازگشت ارائه میدهد؛ بر این اساس به نظر میرسد افت شدید فعالیتهای اقتصادی کُند شده، اما اقتصاد کشور همچنان دچار رکود است.
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (تعدیل فصلیشده) در خرداد با ثبت عدد ۴۵.۹ و شاخص بخش صنعت با عدد ۴۸.۲، برای پانزدهمین و هشتمین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارند. نکته مهم اما در جهت حرکت آنهاست؛ شدت افت فعالیتهای اقتصادی نسبت به سه ماه گذشته کاهش یافته است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران تأکید میکند این بهبود نسبی عمدتاً از فروکش موقت شوک جنگ و ازسرگیری بخشی از فعالیتهای اقتصادی ناشی شده و هنوز به معنای خروج اقتصاد از رکود نیست. به بیان سادهتر، این دادهها نشان میدهد اقتصاد کشور کندتر رو به عقب میرود، نه اینکه رو به جلو حرکت کرده باشد.
کالابرگ، کمبود تقاضا را جبران نکرد
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر یکی از اساسیترین مشکلات اقتصاد ایران، تورم مزمن است که نه تنها به سرعت افزایش سالانه حداقل دستمزد را بیاثر میکند، بلکه کارکرد طرحهای حمایتی مثل کالابرگ را نیز هر روز کمتر کرده است. نرخ تورم نقطهبه نقطه در ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته و نرخ تورم خوراکیها نیز از بهمن سال گذشته سه رقمی شده است. جدیدترین گزارش شامخ نیز نشان میدهد چگونه روند تورم، به افت تقاضا دامن زده است.
بر این اساس شاخص سفارشات جدید مشتریان نیز برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد. اگرچه شدت افت نسبت به ماه قبل بسیار جزئی کاهش یافته، اما همچنان با محدوده خنثی 50 فاصله زیادی دارد و استمرار کاهش قدرت خرید خانوارها و تعویق تصمیمات خرید باعث شده که تقاضا هنوز بهبود محسوسی نیافته و بنگاهها نسبت به پایداری روند فعالیت در ماههای آینده همچنان محتاط باشند. در نتیجه، شاخص فروش کالا و خدمات نیز همچنان کمتر از سطح خنثی قرار دارد و بیانگر تداوم رکود در سمت تقاضاست.
در این میان با وجود اینکه دولت طی ماه های اخیر سعی کرده است از طریق پرداختهای کالابرگهای الکترونیکی، بخشی از کمبود تقاضا را جبران کند، اما عمق کمبود تقاضا به دلیل کاهش تولید از یک طرف و از طرفی دیگر افزایش بیش از حد نرخ تورم به خصوص افزایش نرخ تورم برای دهکهای درآمدی پایین، بسیار زیاد است.
شاخص مقدار تولید محصول و ارائه خدمات نیز در خرداد ماه برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ ثبت شده است، هرچند کاهش تولید نسبت به ماههای قبل با شدت کمتری ادامه یافته، اما همچنان نشان میدهد بخش قابل توجهی از بنگاهها با ظرفیتی کمتر از معمول فعالیت میکنند. ضعف تقاضا، محدودیت نقدینگی و محدودیتهای انرژی و دشواری تأمین مواداولیه، همچنان مانع بازگشت بسیاری از بنگاهها به شرایط عادی شده است. کاهش شدت افت تولید در خردادماه عمدتًا ناشی از بازگشایی تدریجی برخی واحدها پس از اختلالات ماههای قبل بوده و هنوز نشانهای از بازگشت پایدار و بلندمدت ظرفیت تولید در سطح اقتصاد مشاهده نمیشود.
تداوم سیاستهای انقباضی در بازار کار
بازار کار نیز بعد از جنگ 12 روزه با بحرانهای جدی مواجه شده، بهطوری که گزارشهای رسمی نشان میدهد در دی ماه 1404 نسبت به اسفند 1403 بیش از ۶۱۱ هزار بیمهشده تأمین اجتماعی از چرخه اشتغال خارج شدهاند و همزمان ۳.۱ میلیون نفر نیز از جستوجوی کار دست کشیدهاند. حالا گزارش شامخ خرداد نیز نشان میدهد شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی که طی ماههای قبل با افت زیادی روبرو بوده است، در خرداد ماه نیز برای سیزدهمین ماه متوالی کمتر از سطح خنثی 50 قرار گرفته است. هرچند سرعت تعدیل نیروی انسانی نسبت به ماههای قبل کاهش یافته است، اما بسیاری از بنگاهها همچنان به دلیل ضعف تقاضا، محدودیت نقدینگی و نااطمینانی نسبت به آینده، از جذب نیروی جدید خودداری کرده و سیاستهای انقباضی در بازار کار را ادامه دادهاند. این موضوع بیش از آن که بنگاههای اقتصادی را دچار شوک کند، درآمدهای صندوقهای تامین اجتماعی را به دلیل کاهش ورودیهای جدید بیمهپردازی دچار خدشه کرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز برای پانزدهمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. اگرچه شدت کاهش نسبت به چهار ماه گذشته کمتر شده است، اما شرکتها همچنان با کمبود نقدینگی و محدودیتهای ارزی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز خود مواجه هستند. در همین حال، شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده که در خرداد ماه به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده بود، با کاهش شتاب افزایش قیمتها همراه شد و این موضوع، به طور طبیعی روی شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و در نهایت نرخ تورم تاثیر جدی خواهد گذاشت. کاهش نسبی نرخ ارز و ثبات بیشتر بازارهای نهاده موجب شد سرعت رشد هزینههای تولید تا حدودی کاهش یابد و در نتیجه، فشار افزایش قیمت فروش محصوالت نیز نسبت به ماه قبل کمتر شود.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز همچنان کمتر از 50 قرار دارد، هرچند از شدت افت صادرات در مقایسه با ماه های قبل کاسته شده و عدد شاخص طی دوره چهارده ماهه بیشترین میزان خود را ثبت کرده است. اما نااطمینانیهای منطقهای و کاهش رقابت پذیری همچنان مانع بازگشت تجارت خارجی به شرایط عادی شده است. این موضوع در کاهش درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی تاثیر خواهد گذاشت.
در مجموع شاخص میزان انتظارات در مورد فعالیت اقتصادی ماه آینده همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. استمرار نااطمینانی نسبت به سیاستهای اقتصادی، بازار ارز، تأمین انرژی و تجارت خارجی همچنان مانع شکل گیری انتظارات مثبت فراگیر در فضای کسب وکار شده است.
در مجموع، گزارش شامخ تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که اگرچه از شوک شدید ماههای گذشته تا حدودی فاصله گرفته، اما هنوز وارد مسیر بهبود پایدار نشده است. استمرار ضعف تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها، کمبود نقدینگی، محدودیتهای ارزی، ناترازی انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه همچنان مهمترین موانع پیش روی بنگاههای اقتصادی هستند. از سوی دیگر، تداوم شاخصهای رکودی در حوزه سفارشهای جدید، تولید، فروش، استخدام و صادرات نشان میدهد بهبود نسبی برخی متغیرها بیش از آنکه ناشی از رونق اقتصادی باشد، نتیجه کاهش شدت بحران و بازگشایی تدریجی واحدهای اقتصادی است. در چنین شرایطی، تداوم این روند بیش از هر چیز به ثبات محیط اقتصادی و سیاسی، کاهش نااطمینانیها و اجرای سیاستهای مؤثر برای تقویت تقاضا وابسته خواهد بود.