تعاونیها و دلایل ناکامی آنان در اقتصاد ایران؛ چالشهای ساختاری و مدیریتی سد راه توسعه
با وجود جایگاه قانونی و تعداد بالای تعاونیها در ایران، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی تنها ۶ تا ۸ درصد است. چالشهای ساختاری، مالی و مدیریتی مانع تحقق اهداف شده که راهحل آن، اصلاح قوانین، توانمندسازی و تأمین مالی پایدار است.
تعاونیها در ایران بهعنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد شناخته میشوند. هدف اصلی آنها کاهش بیعدالتی اجتماعی، توانمندسازی اقشار کمدرآمد، و تقویت مشارکت اقتصادی است. هر چند ایران با حدود 100 هزار تعاونی ثبتشده، اولین کشور جهان در این حوزه است اما سهم تعاونیها از تولید ناخالص ملی بین 6 تا 8 درصد است. در اصول 43 و 44 قانون اساسی بر اهمیت بخش تعاونی تاکید شده است اما با وجود این تأکید، تعاونیها در عمل نسبت چندانی با سیاستهای اقتصاد ملی ندارند. بخش تعاونی در ایران با چالشهای متعددی مواجه است. در این مجال تلاش میشود این چالشها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت بهبود آنها عنوان شود.
شواهد آماری
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ایران بیشترین تعداد تعاونیهای ثبتشده را در بین کشورهای جهان دارد اما این رقم به تنهایی هیچ چیزی را در مورد بخش تعاونی در کشور نشان نمیدهد چرا که لزوما تعداد بیشتر به افزایش سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص ملی منجر نمیشود.
جدول شماره یک: مقایسهی تعداد تعاونیها در ایران با چند کشور مطرح در حوزهی تعاونی
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آسیبشناسی بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا، ص 22.
همانگونه که در شکل شماره یک مشاهده میشود کشور فنلاند تنها با سه هزار تعاونی، 14 درصد از تولید ناخالص داخلیاش به بخش تعاونی اختصاص دارد. این نسبت برای فرانسه و هلند 18 درصد و برای نیوزیلند 20 درصد است؛ درحالیکه این رقم برای این بین 6 تا 8 درصد است.
شکل شماره یک: مقایسهی سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی ایران با چند کشور مطرح در حوزهی تعاون
منبع: همان، ص 24.
بر اساس گزارش این مرکز، در ایران یکی میلیون و 850 هزار فرصت شغلی توسط تعاونیهای فعال ایجاد شده است که حدود 9 درصد اشتغال کشور را شامل میشود. این در حالی است که طبق اسناد بالادستی از جمله سند چشمانداز بیست ساله، این رقم باید 25 درصد باشد. طبق نظر کارشناسان این حوزه، ظرفیت کنونی بخش تعاون در ایجاد اشتغال در کشور 15 درصد است.
توزیع اشتغال در تعاونیهای گروههای مختلف یکسان نیست. بر اساس گزارش مذکور، 26.2 درصد از اشتغال این بخش مربوط به تعاونیهای مسکن است و تعاونیهای خدمات و مصرفکنندگان بهترتیب با 17 و 15.8 درصد در مکانهای بعدی قرار دارند. سهم اشتغال سایر تعاونیها هم در نمودار شماره یک قابل مشاهده است.
نمودار شماره یک: توزیع اشتغال تعاونیهای فعال در حال بهرهبرداری به تفکیک گرایش تا پایان سال 1400
منبع: همان، ص 24.
مشکلات تعاونیها
تعاونیها در ایران با وجود پتانسیل بالا برای کاهش بیعدالتی اجتماعی و تقویت اقتصاد مردمی، با مشکلات متعددی در زمینههای ساختاری، مالی، مدیریتی، و اجتماعی مواجه هستند. این چالشها باعث شدهاند که بخش تعاونی نتواند به اهداف تعیینشده در قانون اساسی و برنامههای توسعه دست یابد. در ادامه به برخی از این چالشها اشاره میشود:
۱- مشکلات ساختاری و قانونی
تعاونیها با موانع بوروکراتیک متعددی مواجه هستند، از جمله قوانین پیچیده بانکی برای دریافت تسهیلات و نقدینگی. این محدودیتها باعث کاهش توان مالی تعاونیها برای اجرای پروژهها میشود. همچنین ساختار نظارتی بر تعاونیها، بهویژه در زمینه مالی و مدیریتی، ناکارآمد است. این موضوع باعث شده که برخی تعاونیها به محلهایی برای سوءاستفاده از منابع رانتی دولتی تبدیل شوند. علاوه بر این، تعاونیهای ایرانی برخلاف تعاونیهای موفق جهانی که از حق عضویت و سرمایهگذاری اعضا تأمین مالی میشوند، از نظر ساختار و عملکرد بهروز نیستند و به حمایتهای دولتی وابستهاند.
۲- مشکلات اقتصادی و مالی
بسیاری از تعاونیها، بهویژه تعاونیهای روستایی و تولیدی، با کمبود منابع مالی مواجه هستند. این مشکل در بازاریابی محصولات کشاورزی، تأمین زیرساختهایی مانند سردخانه و کارخانههای فرآوری، و حتی اجرای پروژههای ساختوساز مشهود است. تعاونیها در ایران از روشهای نوین جذب سرمایه، مانند استفاده از بازارهای مالی یا سرمایهگذاری خارجی، بهرهمند نیستند. این موضوع باعث کاهش توان رقابتی آنها در بازار شده است. بسیاری از تعاونیها به دلیل مدیریت ناکارآمد و نبود استراتژیهای مالی مناسب، سودآوری کافی ندارند. این مشکل باعث کاهش انگیزهی اعضا برای مشارکت فعال و جذب اعضای جدید میشود.
۳- مشکلات مدیریتی و منابع انسانی
بسیاری از تعاونیها فاقد برنامهریزی مشخص و استراتژیهای بلندمدت برای توسعه هستند. این موضوع باعث شده که تعاونیها نتوانند از ظرفیتهای درونی خود بهطور مؤثر استفاده کنند. تعاونیها، بهویژه در مناطق روستایی، با کمبود نیروی انسانی دارای دانش و مهارتهای لازم مواجه هستند. این مشکل در بازاریابی محصولات کشاورزی و مدیریت پروژههای پیچیده مانند مسکن بسیار برجسته است. در برخی موارد، فساد مدیران و عدم شفافیت در تصمیمگیریها به کاهش اعتماد اعضا و ناکارآمدی تعاونیها منجر شده است. همچنین بنا به گفتهی معاون تعاون وزارت کار، نبود برنامههای آموزشی مؤثر برای مدیران و اعضای تعاونیها باعث شده که این نهادها نتوانند از پتانسیلهای خود بهخوبی استفاده کنند.
۴- مشکلات اجتماعی و فرهنگی
یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت تعاونیها، مشارکت پایین اعضا در تصمیمگیریها و فعالیتهای تعاونی است. این مشکل بهویژه در تعاونیهای روستایی دیده میشود، جایی که اعتماد متقابل بین اعضا و مدیران کم است. بسیاری از اعضا و مدیران تعاونیها بهجای تمرکز بر اهداف بلندمدت، به دنبال منافع کوتاهمدت هستند. این نگاه باعث کاهش پایداری و توسعهنیافتگی تعاونیها شده است. ساختار سنتی بسیاری از تعاونیها، بهویژه در مناطق روستایی، مانع از انطباق آنها با نیازهای بازار مدرن و فناوریهای جدید شده است.
۵- مشکلات در بازاریابی و رقابت
تعاونیهای تولیدی و توزیعی، بهویژه در بخش کشاورزی، با مشکلات جدی در بازاریابی مواجه هستند. تعاونیهای روستایی اغلب فاقد امکانات لازم مانند سردخانه، کارخانههای فرآوری، و بستهبندی هستند که برای رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی ضروری است. تعاونیها به دلیل ناکارآمدی در مدیریت و کمبود منابع، نمیتوانند با شرکتهای خصوصی که از فناوری و روشهای نوین استفاده میکنند، رقابت کنند. هرچند برخی تعاونیها، مانند تعاونیهای مرزنشین، در صادرات غیرنفتی موفقیتهایی داشتهاند، اکثر تعاونیها به دلیل مشکلات زیرساختی و مدیریتی در بازارهای بینالمللی حضور ندارند.
۶- مشکلات خاص تعاونیهای مسکن
تعاونیهای مسکن، که نقش مهمی در تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد دارند، با چالشهای ویژهای مواجه هستند. بسیاری از پروژههای تعاونی مسکن، مانند پروژههای منطقهی ۲۲ تهران، با تأخیرهای طولانیمدت مواجه شدهاند. برای مثال، برخی پروژهها تا شش سال طول کشیده و تحویل آنها همچنان با تأخیر مواجه است. همچنین برخی تعاونیهای مسکن متهم به دریافت وجوه اضافی از اعضا شدهاند که باعث اعتراضات مردمی شده است. تعاونیهایی که خودشان پروژههای ساختوساز را مدیریت میکنند، اغلب عملکرد ضعیفی دارند و با مشکلات تأمین مالی و نقدینگی مواجه میشوند.
۷- آثار سیاستهای کلان
سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی نیز بر عملکرد تعاونیها تأثیر منفی گذاشته است. برخی کارشناسان معتقدند که تعاونیها در ایران درگیر رقابت ناسالم با سیستم اقتصادی سرمایهداری هستند. این رقابت باعث تضعیف تعاونیها و حتی تعطیلی برخی از آنها شده است. با وجود تأکید قانون اساسی بر اهمیت بخش تعاونی، حمایتهای دولتی از این بخش کافی نبوده و بسیاری از سیاستها به نفع بخش خصوصی یا دولتی اجرا شدهاند.
راهکارها
به طور کلی برای تقویت جایگاه تعاونیها، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
· اصلاح قوانین و نظارت: سادهسازی قوانین بانکی و افزایش نظارت بر عملکرد تعاونیها برای جلوگیری از سوءاستفاده.
· تقویت آموزش و توانمندسازی: ارائهی برنامههای آموزشی برای مدیران و اعضای تعاونیها برای بهبود مهارتهای مدیریتی و فنی.
· تأمین مالی پایدار: ایجاد نهادهای تخصصی تأمین مالی، مانند بانک تعاونی و تشویق سرمایهگذاری توسط اعضا.
· ترویج فرهنگ تعاون: فرهنگسازی برای افزایش مشارکت مردم و اعتمادسازی در تعاونیها.
· تقویت زیرساختها: سرمایهگذاری در زیرساختهای مورد نیاز، مانند سردخانه و کارخانههای فرآوری، برای بهبود عملکرد تعاونیهای تولیدی.
· تشکیل اتحادیههای کارآمد: ایجاد اتحادیههای محلی، منطقهای و ملی برای حمایت از تعاونیها و تقویت شبکهسازی.