تعویق ۵۰ روزه دادرسی‌های کارگری؛ تبعات پاک‌شدن سامانه روابط کار ادامه دارد

به گزارش ایلنا، در شرایط کنونی و متأثر از تبعات وضعیت جنگی و فشارهای مضاعف اقتصادی، روند دادرسی‌های کارگری بسیار طولانی‌تر و طاقت‌فرساتر از گذشته شده است. موج فزاینده‌ی بیکاری، تعدیل نیروها و عدم پرداخت مطالبات معوقه، حجم مراجعات به ادارات کار را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، بحران از دسترس خارج شدن سامانه وزارت کار در بهمن‌ماه سال گذشته و امحای بخش عظیمی از داده‌ها، ضربه مهلک دیگری بر پیکره این ساختار وارد کرد؛ به طوری که بسیاری از کارگرانی که در سال گذشته طرح دعوی کرده بودند، ناچار شدند تمامی مراحل فرآیند شکایت خود را از نقطه صفر آغاز کنند. 

فقدان آمار رسمی و سردرگمی کارگران 

آرمین خوشوقتی در ابتدای این گفت‌وگو و در پاسخ به پرسشی درباره میزان دقیق طولانی‌تر شدن روند پیگیری دادخواست‌های کارگران (اعم از بازگشت به کار و بیمه بیکاری) به یک خلأ آماری عمیق و ساختاری اشاره کرد و اظهار داشت: «در حال حاضر آمار و ارقام مشخص، متمرکز و دقیق کشوری در این باره وجود ندارد. نه تنها بنده یا سایر کارشناسان و فعالان حوزه کار، بلکه خود وزارت کار نیز به دلیل پاک شدن کامل اطلاعات و داده‌های سامانه قبلی روابط کار در بهمن‌ماه سال گذشته، آمار اتکاپذیری از سوابق و وضعیت گذشته در اختیار ندارد؛ چراکه متأسفانه داده‌ها و اطلاعات این سامانه حیاتی در هیچ منبع، دیتابیس یا سرور پشتیبان (Backup) دیگری ذخیره نشده بودند.» 

این کارشناس حقوق و روابط کار با ابراز تأسف شدید از تبعات اداری، مالی و حقوقی این رویداد برای جامعه کارگری افزود: «متأسفانه با اتکای کامل سیستم اداری به این سامانه و نبود سوابق پشتیبان، چنانچه کارگری در گذشته شکایتی را به ثبت رسانده بود اما نسخه چاپی (پرینت) مدارک، پرونده، برگه دادخواست یا رأی خود را در اختیار نداشت، اکنون ناچار است تمامی مراحل شکایت، ثبت دادخواست، تشکیل پرونده و ارائه مستندات را با صرف زمان، هزینه و انرژی مجدد، دقیقاً از نقطه صفر آغاز کند که این موضوع بار اداری بسیار سنگینی را هم به سیستم دادرسی و هم به کارگرانِ متضرر تحمیل کرده است.» 

افزایش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌ها؛ تعویق ۵۰ روزه جلسات در تهران

این کارشناس روابط کار با استناد به مشاهدات، پیمایش‌ها و تجربه عملی خود در پرونده‌های حقوقی و وکالت کارگران، از افزایش نگران‌کننده زمان دادرسی‌ها در مراجع کار خبر داد و گفت: «بر اساس مشاهدات و بررسی‌های عینی ما در پرونده‌های مختلف اداری و قضایی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل‌اختلاف نسبت به گذشته بین یک ماه تا ۴۵ روز طولانی‌تر شده است. به عنوان یک نمونه ملموس و مشخص، در اداره کار شمیرانات تهران، پیش از این فاصله زمانی میان ارائه و تقدیم دادخواست تا تعیین وقت اولین جلسه رسیدگی بین ۲۰ تا ۲۵ روز بود، اما اکنون این مدت به حدود ۵۰ روز و نزدیک به دو ماه رسیده است. به طور کلی اگر بخواهیم ارزیابی جامع و میدانی داشته باشیم، در کل کشور شاهد افزایش ۲۰ تا ۴۵ روزه زمان رسیدگی به پرونده‌ها هستیم که این تأخیر برای کارگری که منبع درآمد خود را از دست داده و هیچ اندوخته‌ای ندارد، بسیار شکننده و آسیب‌زاست.» 

سه‌گانه علل اطاله دادرسی در مراجع حل‌اختلاف کار

خوشوقتی در ادامه تحلیل کارشناسی خود، سه علت اصلی، ریشه‌ای و ساختاری را برای طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های کارگری برشمرد و به تشریح دقیق آن‌ها پرداخت: 

امحای اطلاعات سامانه و تثبیت ظرفیت هیئت‌ها: پاک شدن کامل اطلاعات سامانه روابط کار موجب شد حجم عظیمی از کارگرانی که پرونده‌شان در مراحل مختلف رسیدگی قرار داشت یا حتی برایشان رأی صادر شده بود اما نسخه چاپی آن را در دست نداشتند، دوباره اقدام به ثبت شکایت کنند. این هجوم و مراجعه مجدد در حالی رخ داد که تعداد هیئت‌های رسیدگی‌کننده (تشخیص و حل‌اختلاف) هیچ تغییری نکرد و ثابت ماند، اما تعداد مراجعان عملاً به دو برابر افزایش یافت و باعث ایجاد ترافیک سنگین و فلج‌کننده پرونده‌ها شد. 

تعطیلات غیرمترقبه ناشی از شرایط جنگی: وقوع رویدادها، بحران‌ها و تعطیلات غیرمترقبه و اضطراری ناشی از شرایط جنگی، موجب‌ عدم تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف در مواعید مقرر گردید. خروجی مستقیم این تعطیلات، معطل ماندن پرونده‌ها، خارج شدن جلسات از نوبت و در نتیجه طولانی‌تر شدن موعد رسیدگی‌ها بود. 

همزمانی با پایان سال و تعمیق بحران اقتصادی: در پایان هر سال، عدم تمدید قرارداد بخشی از نیروها امری رایج و متداول است، اما امسال به دلیل فشار مضاعف شرایط اقتصادی، تورم و بحران‌های حاکم بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی، موج تعدیل نیرو و قطع همکاری‌ها شدت بسیار بیشتری گرفت و تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه کارگران افزایش یافت. این همزمانی باعث اتکای بیشتر و ناگزیر جامعه کارگری به ثبت شکایت برای دریافت مقرری بیمه بیکاری یا وصول مطالبات مالی‌شان شد. 

تفاوت فاحش کیفیت رسیدگی در استان‌های کشور

این کارشناس حقوق کار درباره کیفیت صدور آرا، میزان بی‌طرفی و سرانجام پرونده‌های کارگری، با تأکید بر اینکه نمی‌توان یک حکم کلی و یکسان برای سراسر کشور صادر کرد، گفت: «نمی‌توان به‌صورت صریح و مطلق گفت که وزارت کار صرفاً به نفع کارگر یا صرفاً به نفع کارفرما رأی می‌دهد، بلکه کیفیت و جهت‌گیری رسیدگی را باید استان به استان و بر اساس عملکرد مراجع منطقه‌ای بررسی کرد.» 

وی در ادامه با ذکر نمونه‌های ملموس جغرافیایی تشریح کرد: «به عنوان مثال، در استان خراسان رضوی هیئت‌های رسیدگی‌کننده به‌طور غالب نصّ صریح قانون را به دقیق‌ترین، عادلانه‌ترین و صحیح‌ترین شکل ممکن اجرا می‌کنند. با وجود آنکه آنان نیز با چالش کمبود منابع، حجم بالای پرونده‌ها و طولانی شدن فرایندها مواجه‌اند، اما بر اساس ارزیابی‌های میدانی از ۲۰ سال گذشته تاکنون، کیفیت رسیدگی بسیار بالایی داشته‌اند و آرایی که صادر می‌کنند کاملاً قانونی و کارشناسی‌شده است. اما در نقطه مقابل، در برخی ادارات شهر تهران مشاهده می‌شود که مراجع رسیدگی‌کننده، رویه‌ها، سلایق و نسخه‌های شخصی خود را وارد فرایند دادرسی کرده و از مسیر شفاف و نص صریح قانونی عدول می‌کنند.» 

نقش کلیدی «آگاهی حقوقی» در احقاق حق

خوشوقتی راهکار اصلی و شاه‌کلید برون‌رفت از چالش‌های دادرسی وعدم تضییع حق را تسلط طرفین بر قوانین موضوعه دانست و تأکید کرد: «در تمامی استان‌ها چه استان‌هایی با کیفیت رسیدگی بالا و چه استان‌های با کیفیت پایین، هرگاه کارگر یا کارفرما به حقوق قانونی خود آگاه باشند و با مستندات قانونی وارد مراجع شده، توانسته است حق خود را در اداره کار یا در نهایت از طریق دیوان عدالت اداری احیا و ایفا کند.»  وی برای اثبات اهمیت حیاتی دانش حقوقی، به سه نمونه عینی و پرونده واقعی اشاره کرد: 

این کارشناس روابط کار در خصوص شائبه‌ها و سلامت اداری هیئت‌های رسیدگی‌کننده صراحتاً اعلام کرد: «بنده به هیچ وجه وجود فساد سیستماتیک یا رشوه سازمان‌یافته در هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف وزارت کار را تأیید نمی‌کنم. اگرچه تخلفات فردی و خطاهای انسانی ممکن است در گوشه و کنار رخ دهد که در صورت پیگیری برخورد می‌شود، اما مسئله و چالش اصلی در هیئت‌ها، عدم دقت کافی یا ناآگاهی برخی اعضای هیئت‌ها از مواد و تبصره‌های قانونی است. در چنین شرایطی، اگر کارگر یا کارفرما نسبت به حقوق قانونی خود آگاه باشند، می‌توانند هیئت رسیدگی‌کننده را با ارائه مستندات، ادله منطقی و مواد قانونی قانع کرده و رأی عادلانه را دریافت کنند.» 

وقتی «جغرافیا» بر مسند «قانون» می‌نشیند 

حق کارگر، صدقه‌ای در دست دولت یا کارفرما نیست؛ خون‌بهای عرقِ جبین، تاولِ دست‌ها و رمقِ زانوانی است که در تفتیده‌ترین کارگاه‌ها و خطوط تولید، چرخ این سرزمین را می‌چرخاند. اما آنچه امروز در دالان‌های تاریک مراجع حل‌اختلاف وزارت کار می‌گذرد، پرده از یک «شکاف عمیق ساختاری» و یک «بیماری سیستماتیک» برمی‌دارد؛ بیماری مهلکی که موجب شده «عدالت اداری» نه یک حق همگانی و مصرح در قانون، بلکه یک «شانس جغرافیایی» باشد. 

چرا باید در استان خراسان رضوی، قانون، مُرّ کلام و ملاک عمل باشد، اما در شعبه‌های پایتخت یا استان‌های محروم، سلایق شخصی، رویه‌های خودسرانه و نگاه‌های ارباب‌رعیتی بر مسند قانون بنشینند؟ پاسخ را باید در  ساختاری جست‌وجو کرد که «وحدت رویه» را قربانی «ملوک‌الطوایفی اداری» کرده است. وقتی وزارت کار به عنوان نهاد بالادستی، از یک‌سو از تربیت و آموزش استاندارد اعضای هیئت‌ها عاجز است و از سوی دیگر نظارت متمرکز و یکپارچه‌ای بر عملکرد ادارات استانی ندارد، نتیجه‌اش پیدایش حیاط‌خلوت‌هایی می‌شود که در آن‌ها حق یک کارگر، نه با تبصره‌های قانونی، بلکه با خُلق‌وخوی شخصی و کیفیت اداری آن منطقه متر می‌شود. 

در این میان، دردناک‌ترین شلاقِ این نابرابری ساختاری بر پیکره کارگرانی می‌خورد که در رنج‌آورترین نقاط این جغرافیا نفس می‌کشند. بر اساس تجربیات ملموس، پرونده‌های اداری و بازخوردهای متعدد حقوقی، استان خوزستان همان خاکی که کارگرانش زیر آفتاب سوزان و در میان دود و آلودگی پالایشگاه‌ها نان به خانه می‌برند و با فاصله‌ای پس از آن کرمانشاهِ رنج‌دیده از بیکاری، دارای پایین‌ترین و نازل‌ترین سطح کیفیت رسیدگی به پرونده‌های کارگری در سراسر کشور هستند!