تعویق انتخابات شوراها در سایه جنگ؛ تصمیم امنیت ملی در برابر رقابت سیاسی

در ساختار سیاسی ایران، انتخابات شوراها همواره یکی از کم‌تنش‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین فرآیندهای انتخاباتی بوده است؛ انتخاباتی که در سطح محلی، مدیریت شهرها و روستاها را تعیین می‌کند و به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم گره خورده است. بر اساس تقویم از پیش اعلام‌شده، انتخابات هفتمین دوره شوراها قرار بود ۱۱ اردیبهشت برگزار شود. روند اجرایی نیز طبق اعلام وزارت کشور از ثبت‌نام‌ها تا بررسی صلاحیت‌ها پیش رفته بود و حتی در شرایط جنگی اخیر نیز متوقف نشده بود. اما هم‌زمان با تشدید فضای جنگی و افزایش ملاحظات امنیتی، بحث تعویق انتخابات به‌تدریج از سطح درخواست‌های پراکنده سیاسی و اجرایی، به سطح تصمیم‌گیری در نهادهای عالی امنیتی کشور منتقل شد؛ جایی که در نهایت، شورای عالی امنیت ملی با تعویق انتخابات موافقت کرد و مبنای جدیدی را برای برگزاری آن تعریف کرد: ۶۰ روز پس از پایان رسمی جنگ.

محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، اعلام کرده که ادامه فرآیند انتخابات منوط به اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی است و پس از آن، زمان‌بندی جدید اعلام خواهد شد. به گفته او، ساختارهای اجرایی انتخابات از بین نرفته‌اند و تمام مراحل انجام‌شده از ثبت‌نام تا تأیید صلاحیت‌ها معتبر باقی می‌ماند. تنها تغییر، جابه‌جایی تقویم اجرایی است.

در همین چارچوب، وزارت کشور تأکید کرده که آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات وجود دارد، اما تصمیم نهایی تابع شرایط امنیتی کشور است. در سطح تصمیم‌سازی، محمدصالح جوکار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، تعویق انتخابات را نتیجه جمع‌بندی چند مسیر قانونی و امنیتی دانسته است. او توضیح داده که در ابتدا امکان ارائه لایحه دوفوریتی وجود داشت، اما به دلیل شرایط جنگی و تعطیلی جلسات مجلس، این مسیر عملی نشد و موضوع در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شد. به گفته او، فضای انتخابات در شرایط فعلی می‌توانست به تشدید رقابت‌های سیاسی و شکل‌گیری دوقطبی اجتماعی منجر شود؛ وضعیتی که در نگاه تصمیم‌گیران، با اولویت «انسجام ملی در شرایط جنگی» در تعارض قرار می‌گرفت.

محمدصالح جوکار تأکید دارد که در شرایط جنگی، تمرکز کشور باید بر مدیریت بحران باشد و نه رقابت سیاسی. او حتی از این گزاره استفاده می‌کند که دشمن در جنگ ترکیبی، انسجام داخلی را هدف گرفته و انتخابات می‌توانست به میدان تقابل سیاسی داخلی تبدیل شود.

همزمان با این اتفاقات در ایران، تجربه انتخابات محلی در دیرالبلح غزه مورد توجه برخی از فعالان شهری قرار گرفته جایی که پس از دو دهه وقفه، انتخابات در دل جنگ و ویرانی برگزار شد. این تجربه از یک سو نشان‌دهنده تلاش برای حفظ سازوکارهای محلی حتی در شرایط بحرانی است و از سوی دیگر با تردیدهایی درباره اثرگذاری واقعی آن همراه بوده است؛ چرا که زیرساخت‌های شهری و منابع مالی در آن منطقه به‌شدت محدود بوده‌اند.

حجت نظری با تأکید بر تفاوت بنیادین شرایط ایران و فلسطین، بر این باور است که برگزاری انتخابات در فضای جنگی ایران می‌تواند انسجام داخلی را خدشه‌دار کرده و حتی به ابزاری برای فشارهای خارجی تبدیل شود.

حجت نظری با اشاره به مقایسه برخی میان وضعیت ایران و فلسطین در موضوع برگزاری انتخابات، این قیاس را «نادرست» توصیف می‌کند. به گفته او، شرایط غزه و فلسطین اساساً با ایران متفاوت است؛ چرا که سال‌هاست جنگ به‌صورت مستمر در آن منطقه جریان دارد و عملاً وضعیت غیرجنگی تجربه نمی‌شود. در چنین بستری، اگر قرار باشد انتخابات به دلیل جنگ به تعویق بیفتد، اساساً هیچ‌گاه فرصتی برای برگزاری آن فراهم نخواهد شد.

در مقابل، نظری معتقد است وضعیت ایران متفاوت است؛ کشوری که به‌صورت مقطعی درگیر جنگ شده و با عبور از این شرایط می‌تواند به روال عادی بازگردد. از همین رو، او تأکید دارد که نمی‌توان این دو وضعیت را با یکدیگر مقایسه کرد و بر اساس آن نسخه واحدی برای انتخابات پیچید.

او در ادامه، به مسئله «انسجام ملی» اشاره می‌کند؛ مفهومی که به گفته او در روزهای اخیر در میدان نبرد و همچنین در سطح جامعه شکل گرفته است. نظری توضیح می‌دهد که در شرایط فعلی، گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی اختلافات را کنار گذاشته و در برابر دشمن، نوعی وحدت کم‌سابقه ایجاد شده است؛ وضعیتی که هم در جبهه‌های نظامی و هم در فضای شهری و اجتماعی قابل مشاهده است.

به باور او، ورود به فضای انتخاباتی و آغاز رقابت‌های سیاسی می‌تواند این انسجام را مخدوش کند. چرا که رقابت‌های انتخاباتی ذاتاً با طرح اختلافات، نقدها و تقابل‌های سیاسی همراه است و همین امر ممکن است وحدت شکل‌گرفته را تحت تأثیر قرار دهد. نظری هشدار می‌دهد که در چنین شرایطی، برخی جریان‌های سیاسی به‌ویژه در میان اصولگرایان که به گفته او در برخی میدان‌ها نقش مدیریتی دارند ممکن است از فضای موجود برای تبلیغات سیاسی بهره‌برداری کنند؛ موضوعی که از نظر او «به هیچ وجه اتفاق مبارکی نیست».

در بخش دیگری از این اظهارات، نظری به نقش بازیگران خارجی، به‌ویژه اسرائیل، اشاره می‌کند. او معتقد است که در شرایط فعلی، دشمن تنها به میدان نبرد نظامی اکتفا نمی‌کند و تلاش دارد از ابزارهای سیاسی نیز برای اعمال فشار بر ایران استفاده کند. از جمله این ابزارها، به گفته او، «تبدیل انتخابات به یک رفراندوم سیاسی درباره مشروعیت نظام» است.

نظری توضیح می‌دهد که در صورت برگزاری انتخابات و پایین بودن میزان مشارکت، این موضوع می‌تواند از سوی مخالفان خارجی به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش مشروعیت نظام تفسیر و برجسته شود؛ حتی اگر انتخابات ماهیتی محلی داشته باشد. به باور او، چنین فضاسازی‌هایی می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران فراهم کند.

نظری در ادامه تحلیل خود از وضعیت انتخابات در شرایط جنگی، با تصریح بر اهمیت ذات انتخابات، آن را رویدادی مثبت و ضروری برای مشارکت سیاسی می‌داند، اما همزمان تأکید می‌کند که شرایط خاص کشور، اقتضائات متفاوتی را تحمیل کرده است. او با اشاره به تهدیدات امنیتی، از احتمال حمله به یکی از صندوق‌های اخذ رأی در ساعات اولیه با هدف ایجاد رعب و وحشت و کاهش مشارکت شهروندان سخن می گوید و ادامه می دهد : دشمن تلاش دارد فرآیندهای دموکراتیک را هدف قرار دهد و مانع حضور مردم در پای صندوق‌های رأی شود.

در عین حال، او به ماهیت «بین‌بخشی» انتخابات اشاره می‌کند؛ فرآیندی که صرفاً در اختیار وزارت کشور نیست و برای برگزاری آن، مجموعه‌ای از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز درگیر می‌شوند. به گفته نظری، در شرایطی که این نیروها درگیر مأموریت‌های مهم‌تری در جبهه‌های دیگر هستند، اختصاص آن‌ها به برگزاری انتخابات می‌تواند به تضعیف اولویت‌های امنیتی کشور منجر شود.

از همین رو، او تعویق انتخابات را در مجموع «اتفاقی مبارک» ارزیابی می‌کند، اما در عین حال نسبت به نحوه اجرای این تصمیم انتقاد دارد. به باور او، اعلام تعویق بدون تعیین یک تاریخ مشخص و موکول کردن آن به «دو ماه پس از برقراری صلح» باعث ایجاد بلاتکلیفی در سطوح مختلف مدیریتی شده است.

نظری توضیح می‌دهد که این ابهام نه‌تنها برای شهروندان، بلکه برای مدیران شهری، اعضای شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز چالش‌برانگیز است؛ چرا که مشخص نیست دوره مسئولیت آن‌ها دقیقاً تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی باید مسئولیت را به افراد بعدی واگذار کنند.

او در ادامه، چند سناریوی جایگزین را پیشنهاد می‌کند: تعیین یک تاریخ دقیق برای برگزاری انتخابات؛ برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری آینده یا حتی اعلام پایان دوره شوراهای فعلی و سپردن اداره امور به سرپرستان منصوب از سوی وزارت کشور تا زمان برگزاری انتخابات بعدی البته با تأکید بر اینکه در هر صورت باید زمان برگزاری مشخص باشد.

نظری به مسئله بهره‌برداری سیاسی از فضاهای غیرانتخاباتی نیز اشاره می‌کند. او اذعان دارد که حتی در شرایط فعلی نیز برخی استفاده‌های تبلیغاتی از فضا صورت می‌گیرد، اما هشدار می‌دهد که با انتخاباتی شدن فضا، این رقابت‌ها به‌مراتب شدیدتر و پررنگ‌تر خواهد شد؛ وضعیتی که از نظر او در شرایط فعلی «مطلوب نیست».

در سوی دیگر، منتقدان به پیامدهای اجرایی این تصمیم اشاره می‌کنند. به‌ویژه این پرسش مطرح است که در نبود زمان دقیق، مدیریت شهری و شوراهای فعلی تا چه زمانی ادامه خواهند یافت و آیا این وضعیت به نوعی «دوره انتقالی طولانی» تبدیل نمی‌شود یا نه.

برخی تحلیل‌ها تأکید دارند که تعویق بدون تقویم قطعی، می‌تواند نوعی ابهام نهادی ایجاد کند؛ به‌خصوص در سطح شوراهای شهر که مستقیماً با مدیریت روزمره شهری درگیر هستند.

تعویق انتخابات شوراها در ایران، تنها یک تغییر تقویم نیست؛ در یک سوی این تصمیم، منطق امنیتی و تأکید بر انسجام ملی قرار دارد؛ در سوی دیگر، نگرانی از تعلیق رقابت سیاسی، بلاتکلیفی نهادی و پیامدهای احتمالی بر مشارکت عمومی. آنچه اکنون مشخص است، این است که انتخابات نه لغو شده و نه در مسیر عادی خود قرار دارد؛ بلکه وارد یک وضعیت تعلیق شده است که پایان آن، به یک متغیر کلیدی وابسته است: زمان پایان جنگ.