استرالیا در آستانه یک تغییر جمعیتی بزرگ؛ مرگ‌ها از تولدها پیشی می‌گیرند
استرالیا با کاهش نرخ باروری و مهاجرت با روند سالمندی جمعیت روبه‌روست و پیش‌بینی می‌شود از دهه ۲۰۶۰ شمار مرگ‌ومیر در این کشور از تولدها بیشتر شود.
به گزارش آتیه آنلاین، گزارش وزارت خزانه‌داری استرالیا از کاهش رشد جمعیت این کشور در چهار دهه آینده و افزایش سهم سالمندان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، کاهش باروری و مهاجرت می‌تواند فشار بیشتری بر نظام سلامت، خدمات مراقبتی و بازار کار استرالیا وارد کند.
به گزارش ایرنا از وب سایت خبری استار مالزی، استرالیا برای دهه‌ها با تکیه بر مهاجرت برای جبران نرخ پایین زاد و ولد، رشد جمعیت را حفظ کرده است اما با کاهش مهاجرت، این کشور در حال پیمودن مسیری است که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از جمله ژاپن، آلمان و کره جنوبی در پیش گرفته‌اند، جایی که مرگ و میر از زاد و ولد پیشی گرفته است.
وزارت خزانه‌داری در گزارش بین‌نسلی که روز دوشنبه منتشر شد، هوش مصنوعی، چندپارگی ژئوپلیتیکی، گذار انرژی، افزایش سن جمعیت و تغییر به اقتصاد مبتنی بر خدمات را به عنوان پنج تحول مهم پیش روی چشم‌انداز اقتصادی کشور در چهار دهه آینده معرفی کرد.
انتظار می‌رود که رشد جمعیت در چهار دهه آینده به ۰.۹ درصد در سال کاهش یابد، زیرا همزمان نرخ باروری کاهش می‌یابد و مهاجرت خالص به خارج از کشور (تفاوت بین تعداد مهاجران ورودی و افرادی که کشور را ترک می‌کنند) قبل از تثبیت، همچنان رو به کاهش است و این رقم نسبت به میانگین افزایش ۱.۴ درصدی در ۴۰ سال گذشته، کاهش یافته است.
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری، در یک سخنرانی گفت: «برای اولین بار، پیش‌بینی می‌شود که تعداد مرگ و میر تا دهه ۲۰۶۰ از تعداد تولدها بیشتر شود.»
وی ادامه داد: «تعداد استرالیایی‌های بالای ۸۵ سال تا سال ۲۰۶۶ سه برابر خواهد شد و تقاضا برای خدمات درمانی را افزایش خواهد داد.»
دولت چپ‌گرای کارگر در استرالیا هفته گذشته قوانین مهاجرتی را سختگیرانه‌تر کرد، زیرا که آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر، تلاش می‌کند تا با افزایش حمایت از حزب پوپولیست راست‌گرای «یک ملت» که متعهد به محدود کردن شدید مهاجرت شده است، مقابله کند.
این گزارش همچنین هشدار داد که افزایش جمعیت سالمندان، تقاضا در خدمات مراقبتی را افزایش می‌دهد و مناطقی که جمعیت مسن‌تری دارند، با کمبود نیروی کار بیشتری در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و مراقبت از سالمندان مواجه می شوند.
این گزارش همچنین به کاهش مالیات در بودجه‌های آینده اشاره کرد، چرا که حزب کارگر قرار است کمک‌های بیشتری به هزینه‌های زندگی استرالیایی‌هایی که با تورم بالا، نرخ بالای وام مسکن و مسکن گران‌قیمت دست و پنجه نرم می‌کنند، ارائه دهد.