سیاست‌های رفاهی دوران جنگ؛ چرا توزیع همگانی ادامه پیدا کند؟
یک کارشناس حوزه رفاه معتقد است سیاستگذاری اجتماعی در دوران جنگ باید پاسخگوی نیاز جامعه به انسجام و همگرایی باشد و بتواند تاب‌آوری جامعه را افزایش دهد.
توزیع همگانی سیاست‌های رفاهی یا انتخاب محدود؟ این سوالی است که حداقل در پنج ماه اخیر و بعد از طرح موضوع افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شد و در نهایت به وضعیتی میانه رسید. در یک سوی این بحث وزارت رفاه تاکید داشت که با توجه به افزایش نرخ تورم، کالابرگ و افزایش اعتبار آن باید به صورت یکسان توزیع شود. اما بخش دیگری از دولت و برخی منتقدان با توجه به وضعیت جاری کشور معتقد بودند باید کالابرگ چند دهک به نفع دهک‌های پایین‌تر حذف شود.
بحث برای حذف کالابرگ چند دهک در شرایطی صورت می‌گرفت که برخی از کارشناسان حوزه رفاه معتقدند برای رفع ابهام از چرایی سیاست همگانی بودن کالابرگ باید به شیوه دهک‌بندی، سرایت فقر به همه گروه‌ها و تخمین درست از انباشت ثروت در دهک‌های بالا برگشت. از نگاه آنها پلتفرم پرداخت الکترونیکی اعتباری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نظر فنی این انعطاف‌پذیری را ایجاد کرده که هر کد ملی به‌صورت مستقل و به میزان دلخواه شارژ شود. مثلاً اگر تصمیم سیاستی بر افزایش شارژ سه دهک پایین بود، از حیث اجرایی هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما گلوگاه اصلی، کیفیت داده‌های دهک‌بندی است، نه ظرفیت اجرایی؛ چون در وضعیت فعلی اطمینان معتبری به صحت دهک هر کد ملی وجود ندارد و کیفیت داده‌ها ناهمگن است. این گروه از کارشناسان تاکید می‌کنند که داده‌های مالکیت خودرو به‌صورت برخط و نسبتاً تمیز است، اما داده‌های املاک که متغیری تعیین‌کننده در دهک‌بندی است، به‌شدت معیوب و ناقص است و میزان درآمد نیز غیر از کارمندان دولت و کارگران بیمه‌شده، قابل راستی‌آزمایی نیست.
ایراد بعدی به روش دهک‌بندی و نقص ذاتی در دهک‌های پایین برمی‌گردد؛ حتی با فرض ارتقای چشمگیر دقت داده‌ها، ساختار توزیع درآمد و دارایی در دهک‌های پایین به‌قدری متراکم است که یک تراکنش بانکی چند ده‌میلیونی می‌تواند جایگاه فرد را بین دهک‌ها جابه‌جا کند. به بیان فنی، حاشیه خطای روش (Margin of Error) در مقیاس فردی از فاصله واقعی بین وضعیت خانوارها بزرگ‌تر است؛ یعنی حتی داده تمیز نیز به تفکیک دقیق منجر نمی‌شود و نتیجه این است که هدفمندسازی مبتنی بر دهک‌بندی در شرایط فعلی، نه‌تنها دقت ندارد، بلکه ممکن است خود مولد بی‌عدالتی جدید شود.در نتیجه، منطق سیاست فعلی «پرداخت همگانی با اثر توزیعی مترقی» بوده است.
فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه رفاه و سیاستگذاری اجتماعی هم اعتقاد دارد که سیاست‌های رفاهی در دوران جنگ باید همگانی باشد، اما این به معنای یکسان در نظر گرفتن همه دهک‌ها با هم نیست و باید میان آنها تفاوت‌هایی قائل شد. او در گفت‌وگو با آتیه آنلاین تاکید می‌کند که سیاستگذاری اجتماعی در همه دوره‌ها به ویژه در شرایط جنگ باید تاب‌آوری جامعه را افزایش دهد و از افزایش حس بی‌اعتمادی و ناتوانی و ناامیدی جلوگیری کند. به اعتقاد او سیاستگذاری اجتماعی باید پاسخگوی نیاز جامعه به انسجام باشد و به ویژه در دوران جنگ به همگرایی بیشتر در جامعه دامن بزند؛ به همین دلیل وجه همگانی بودن این سیاست‌ها پررنگ‌تر است، اما به این معنا نیست که وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیرتر جامعه را با جمعیت توانمندتر یکسان در نظر بگیریم.
یزدانی معتقد است که ایجاد همگرایی در جامعه به ویژه بعد از جنگ، تنها با سیاست کمک‌های نقدی از سوی دولت محقق نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به چگونگی مشارکت‌طلبی از گروه‌های برخوردارتر برمی‌گردد: «انسجام اجتماعی و همکاری جمعی در دوران جنگ به اعتماد اجتماعی هم نیاز دارد، اما در حال حاضر این اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت بسیار کم است. در این شرایط سیاستگذاری اجتماعی باید بر کنترل فقر و تورم و تامین نیازهای اساسی متمرکز باشد.»
سیاست‌های حمایتی در حوزه درمان و مسکن هم توسعه پیدا کند
او توضیح می‌دهد که هرنوع پرداختی و تامین امکانات برای جمعیت زیر خط فقر به خصوص دهک‌های پایین اقدام درستی است اما حداقل در دو حوزه خدمات درمانی در دسترس و ارزان و یارانه مسکن هم باید توسعه پیدا کند؛ چون نیازهای اساسی جامعه چیزی فراتر از تامین مواد خوراکی است: «در حال حاضر بخشی از جمعیت کشور درمان خود را به دلیل مسائل مالی به تعویق می‌اندازند. علاوه بر این دولت باید برای گروه‌های آسیب‌پذیر یارانه مسکن هم در نظر بگیرد؛ چون در سال‌های اخیر هزینه‌های ساخت و ساز مسکن باعث ایجاد رکود شدید و افزایش فشار روی دهک‌های پایین‌تر شده است. تا سال گذشته در شرایطی بی سابقه، نرخ اجاره‌نشین از مالکیت بیشتر شد؛ برای مثال در تهران بیش از 52 درصد جمعیت اجاره‌نشین بودند. هزینه‌های اجاره هم به شدت افزایش پیدا کرده و باعث شده است بخشی از جمعیت به سمت سکونت در نقاط پایین‌تر و حتی حاشیه شهر بروند، در‌حالی‌که غیر از تصویب سقف 25 درصدی برای اجاره‌بها، هیچ سیستم حمایتی برای آنها دیده نشده است.»
یزدانی اجرای سیاست کالابرگ را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است که اجرای آن به درستی انجام نشد؛ چون برخلاف مصوبات اولیه که قرار بود کالابرگ پاسخگوی حداقل 50 درصد نیازهای خوراکی افراد باشد، امروز به دلیل افزایش نرخ تورم کمتر از 15 درصد این نیاز را تامین می‌کند.
او به آمارهای بودجه خانوار در سال 1403 اشاره می‌کند؛ داده‌هایی که نشان می‌دهند 10 درصد جمعیت- حدود هشت میلیون نفر- دچار فقر شدید هستند و این یعنی، قدرت تامین خوراک خود را ندارند و حالا با توجه به افزایش شدید نرخ تورم، این آمار در سال جاری قطعا افزایش داشته است. یزدانی پیش از این محاسباتی درباره نرخ خط فقر مطلق انجام داده بود که طبق آن بیش از 55 درصد از جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار دارند و در شرایط فعلی امکان تامین حداقل‌های زندگی شامل خوراک و مسکن و سلامت و آموزش را نداشتند: « کالابرگ برای همه به صورت یکسان ارائه شده است و باید آن جمعیت 10 درصد دچار فقر شدید به صورت ویژه رسیدگی شوند. همچنین دولت باید سیاستگذاری اجتماعی با هدف ایجاد همگرایی و تاب‌آوری بیشتر جامعه را در اولویت‌های خود قرار دهد و در این زمینه گفتمان‌سازی کند.»