سرگردانی کودکان مادر ایرانی در راه مدرسه؛ قدرت سنگاندازیها بیشتر از قانون است
با وجود گذشت ۶ سال از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی همچنان بسیاری از این فرزندان به خاطر کندی روند اجرا، اعمال سلیقه و اعمال نفوذ مخالفان شناسنامه ندارند و با چالشهای زیادی برای تحصیل روبهرو هستند.
زینب دلش میخواهد «تا آخر آخرش» درس بخواند و معلم شود. اما پارسال به او کارنامه کلاس اول را ندادند. برای بچههایی که شناسنامه ندارند، کارنامه صادر نمیشود. پارسال زینب را بدون مدرک به مدرسه راه دادند ولی امسال یک ماه به مادرش فرصت دادند تا مدارک را کامل کند و اجازه بدهند همچنان سر کلاس دوم بنشیند. تا زهرا بتواند مدارک دخترش را کامل کند مهلت ثبتنام گذشته بود.
زینب مثل بیشتر بچههای حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی شناسنامه ندارد، حتی اسمش در شناسنامه مادرش هم نیست و هر سال ثبتنامش در مدرسه پرماجراست. زهرا حدود ۱۰ سال است که با مردی افغانستانی ازدواج شرعی کرده و هیچکدام از سه بچهاش شناسنامه ندارند: «اول مهر برای مدرسه کاغذ نداشتیم، رفتم دفتر کفالت، بهمان یک کاغذ داد و کد یکتا. کد یکتا را بردم مدرسه گفتند کارت موقت برای شما نیاز نیست چون ایرانی هستی. اما مدارک میخواستند. میخواهند بروم دنبال شناسنامه، فکر میکنند ول میکنی و دنبالش نمیروی. من کاغذهای شناسنامه را درست کردهام، پرونده تشکیل دادهام، اثبات زوجیت به دادگاه هم دادم ولی خبری نشده.»
مسئولان مدرسه میگویند نه زینب مدرک شناسایی داشت، نه پدرش. در شناسنامه مادرش هم اسمی نبود: «نمیشد ثبت نامش کرد وگرنه ما راهنمایی کردیم و حتی با فعالان حقوق کودک ارتباطش دادیم. خیلی وقت است مادرش پیگیر گرفتن شناسنامه ایرانی است ولی به نتیجه نرسیده. الان هم با مدرک دانشآموزان اتباع از طریق هویت پدرش برایش مدرک گرفتهاند و ثبت نام شده است. به عنوان یک ایرانی در کشور خودش باید شناسنامه داشته باشد.» آنها میگویند برای ثبت نام خارج از موعد مجوز نیاز دارند و کارهای اداری تایید ثبت نام طول کشیده بود.
زهرا چند بار به اداره آموزش و پرورش رفت تا بالاخره سیستم اجازه ثبت نام داد و زینب این بار صبح که لباس مدرسه پوشید دیگر در خانه ننشست، رفت سر کلاس تا درس بخواند و امسال دیگر بتواند کارنامه بگیرد. شاید یک روز معلم شود.
اجرای قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی کند شد
قرار بود قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، مشکل بچههایی مثل زینب را حل کند اما بعد از گذشت ۶ سال هنوز بسیاری از این بچهها در کشور خودشان نه شناسنامه دارند و نه حقوق شهروندی.
آخرین آمار تعداد فرزندان بیشناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را بیش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده. در گزارش رصد فرهنگی کشور که خرداد ۱۴۰۲ با عنوان «تابعیت مادرانه در تعلیق» منتشر شد آمده که ۱۰۹ هزار و ۱۹۸ نفر تا پایان سال ۱۴۰۱، برای دریافت شناسنامه از طریق قانون سال ۱۳۹۸ در سامانه ثبت نام کردند. از این میان فقط ۱۵ هزار و ۸۰۰ نفر از آنها تا پایان همان سال در کل کشور شناسنامه گرفتند.
قمر تکاوران نویسنده گزارش «تابعیت مادرانه در تعلیق» میگوید تا اواخر سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ هزار شناسنامه برای این بچهها صادر شده و آمار جدیدتری از تعداد شناسنامهها نداریم اما میدانیم که در مقایسه با ابتدای شروع اجرای این قانون روند کندتر شده است: «روند اجرا بهلحاظ قانونی تعلیق نشده و هنوز این قانون لازمالاجراست و پروندهها در جریان است؛ اما میدانیم که روند رسیدگی کند و طولانی شده.» او میگوید با وجود همه امیدواریها بهطور کلی اجرای این قانون خوب پیش نرفت و مادرایرانیها همچنان منتظر و سرگردانند و یکی از دلایلی که بعد از ۶ سال هنوز این بچهها برای گرفتن شناسنامه مشکل دارند آییننامه اجرایی بود.
در آییننامه گفته شد که زن ایرانی باید پیش از ولادت فرزند شناسنامه ایرانی داشته باشد، درحالیکه الان نسل دوم و سوم مادرایرانیها را در کشور داریم در نتیجه بخشی از این فرزندان همچنان بدون شناسنامه باقی میمانند. تکاوران همچنین به کندی روند اجرا، اعمال سلیقه و اعمال نفوذ مخالفان اشاره میکند که باعث شد اجرای این قانون بهخوبی و سهولت پیش نرود: «برای مثال در متن قانون سال 1398 آورده شده که استعلام امنیتی باید ظرف مدت سه ماه انجام شود؛ اما در عمل میبینیم که این زمان برای بسیاری چند سال طول کشیده و هنوز پاسخی دریافت نکردهاند. نکته دیگر مربوط به سند ازدواج والدین است، در متن قانون و آییننامه ازدواج شرعی پذیرفته شده؛ اما در عمل پروندههای متعددی وجود دارد که بهدلیل نداشتن سند ازدواج رسمی به سرانجام نرسیده است.»
برخورد سلیقهای در استانهای مختلف
اگرچه اطلاعات صدور شناسنامهها به تفکیک استانهای مختلف منتشر نشده اما تکاوران براساس اطلاعات میدانی میگوید که در استان تهران شرایط بهتر پیش رفته و تعداد زیادی موفق به دریافت شناسنامه شدهاند: «گلایهها درباره پیشروی پروندهها در مشهد زیاد است و در استان سیستان و بلوچستان ظاهراً روند اصلاً پیش نمیروند. درباره هرمزگان تعدادی دریافت شناسنامه داشتهایم؛ اما آمار دقیق منتشر نشده که بشود به آن استناد کرد و فقط میدانیم که روند در این استان هم خیلی کند پیش میرود.» » اعمال سلیقه مسئولان استانهای مختلف، تفاوت در کارآمدی اداری و نگرانیهای امنیتی در بعضی استانها، شرایط را استان به استان متفاوت کرده است.
براساس گزارش مرکز رصد فرهنگی، در خراسان رضوی تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ حدود ۳۴ هزار و ۱۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر تشکیل پرونده دادند. حدود ۱۵ هزار استعلام برای نهادهای مسئول امنیتی ارسال شد که فقط به ۳ هزار و ۶۰۰ استعلام پاسخ داده شد و در نهایت تا این تاریخ فقط ۳۹۸ نفر توانستند شناسنامه بگیرند. نهادهای امنیتی بسیاری از این پروندهها را نه تایید میکنند و نه رد و بعضی نامههای استعلام چند سال معطل ماندهاند.
در سیستان و بلوچستان شناسنامه گرفتن سختتر است. از بین ۶۲ هزار و ۵۶ نفر از ۱۳ هزار و ۸۴۷ خانوار که تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در این استان در سامانه ثبت نام کردند، ۲۸ هزار و ۶۷۹ نفر از ۷ هزار و ۲۴۸ خانوار تشکیل پرونده دادند که فقط برای ۴ نفر از یک خانوار تا این تاریخ شناسنامه صادر شد. علت رد بقیه، استعلام منفی نهادهای امنیتی بیان شده بود.
نشستن پشت نیمکت مدرسه در سرزمین مادری
تصویب قانون سال ۱۳۹۸ بچههای مادرایرانی را امیدوار کرد که بتوانند به مدارس دولتی راه پیدا کنند. حتی گفته شد که پیش از شناسنامه گرفتن هم میتوانند مدرسه بروند. در متن قانون سال ۹۸ و آییننامه اجرایی به این نکته اشاره نشده بود اما بعد از تصویب این قانون ورود این بچهها به مدارس آسانتر شد. تکاوران میگوید قانون برای ثبتنام مادرایرانیها در مدرسه مانند دیگر مهاجران حاضر در ایران است اما اولیای مدرسه معمولا برای ثبتنام این بچهها کمی بیشتر همراهی میکنند. البته قانون نوشتهشدهای وجود ندارد و این همراهیها هم سلیقهای است و بسیاری از این کودکان از مدرسه بازمیمانند.
حتی آمار درباره بازماندگی از تحصیل کودکان مادر ایرانی بهروز نیست. این پژوهشگر به پیمایش سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه که اطلاعات ۱۵ هزار خانوار و حدود ۸۰ هزار نفر را ثبت کرده استناد میکند و میگوید ۴۵.۵ درصد از فرزندان حاصل از این ازدواجها یا اصلا به مدرسه نرفتهاند یا مجبور به ترک تحصیل شدهاند: «براساس همین پیمایش میدانیم که بیشترین تعداد این افراد در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، تهران و قم سکونت دارند.»
او بسیاری از این بچهها را میشناسد که به خاطر مشکلات مختلف حین تحصیل بیخیال درس و مدرسه میشوند: «میدانید که ورود به مدرسه برای بچه بدون مدرک چقدر سخت است، هر سال باید منتظر بخشنامه بمانند و هر سال این بخشنامه تغییر میکند و ممکن است تعدادی از بچههایی که سال قبل به مدرسه راه یافتهاند، محروم شوند. این بخشنامه برای ثبتنام در مدرسه شرایطی را تعیین میکند که مهمترینش برای مادرایرانیها مدرک هویتی است که شامل پاسپورت و کارت آمایش میشود. بچههایی که هیچکدام از این مدارک را ندارند اغلب از مدرسه جا میمانند.»
شرایط ثبتنام بچههای بدون مدرک هم هر سال تغییر میکند و بعضی وقتها اجازه پیدا نمیکنند برگه حمایت تحصیلی را برای ورود به مدرسه بگیرند یا خیلی دیر میشود و دیگر نمیتوانند در مدرسه دولتی ثبتنام کنند: «در صورت طیکردن هفت خوان ورود به مدرسه هم باز این بچهها مشکل دارند، از شهریه بیشتر گرفته تا برخورد متفاوت معلمان و کادر مدرسه و بچههای دیگر. برای این بچهها در مدرسه دولتی هم درس خواندن راحت نیست و مجبورند با تبعیضها دستوپنجه نرم کنند.»
نهادهای مدنی سالهاست که با وجود همه سنگاندازیها «جور آموزش بچههای بازمانده از تحصیل» مثل بچههای مادر ایرانی را میکشند. آنها به این بچهها آموزش میدهند یا تلاش میکنند آنها در مدارس دولتی ثبت نام شوند. اما تکاوران تاکید میکند که این شیوه آموزش در سمنها و گروههای مردمی نمیتواند جایگزین آموزش رسمی در مدرسه دولتی شود. باید همه این بچهها وارد مدرسه دولتی شود: «پیگیری از آموزش و پرورش در این مورد چندان نمیتواند راهگشا باشد. در این مورد وزارت کشور بیشتر تعیینکننده است و بخشنامههای معرفی مدارک معتبر و جزئیات ورود به مدرسه برای غیرایرانیها از این وزارتخانه تعیین میشود؛ هرچند وزارت آموزش و پرورش هم متولی امر آموزش است و به هر ترتیب وظیفه دارد به همه بچههای ساکن کشور خدمات بدهد.»
طرح سازمان ملی اقامت یا مهاجرت در سال ۱۴۰۱ در ماده ۴۱ عملا تابعیت مادر ایرانیها را لغو کرده بود. اما بهمن ماه ۱۴۰۳ دولت لایحهای به مجلس ارائه کرد، درنتیجه این طرح از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد. در لایحۀ دولت دیگر این ماده وجود نداشت و فقط به کلیات تأسیس سازمان ملی مهاجرت میپرداخت. تکاوران به همین دلیل میگوید فعلا با احتیاط میتوانیم بگوییم بیم لغو قانون سال ۱۳۹۸ وجود ندارد اما: «اراده جدی به این معنا که پیگیری وجود داشته باشد و در پی تسریع روند اجرا باشد هم وجود ندارد.» روند اجرایی قانونی که قرار بود مشکل شناسنامه و تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را حل کند.
با اینکه خطر لغو قانون تا حدودی از بین رفته، هنوز بچههای زیادی مثل زینب برای رفتن به مدرسه باید امیدوار باشند که بخشنامهها سنگهای پیش پایشان را بیشتر نکنند. امیدوار باشند که روزی پرونده شناسنامهاشان به جریان بیفتد، نتیجه استعلامها مشخص شود و آنها را به عنوان ایرانی قبول کند. مادران زیادی هنوز باید برای شناسنامه گرفتن کفش آهنین بپوشند و تا موقع گرفتن شناسنامه به لطف مدرسهها یا کمک سازمانهای مردمنهاد بچههایشان را سر کلاسهای درس بنشانند.