استخراج مواد معدنی مورد نیاز برای انرژیهای پاک؛ عامل دیگری برای تخریب محیطزیست
گزارش تازه ائتلاف «جنگلها و منابع مالی» نشان میدهد که صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری در استخراج مواد معدنی مورد نیاز انرژیهای پاک، بدون ملاحظات کافی، به تخریب اکوسیستمها و تضییع حقوق جوامع محلی انجامیده است.
پژوهشی جدید هشدار میدهد که تامین مالی معادن مواد معدنی مرتبط با گذار سبز به انرژیهای پاک، به شکل گسترده موجب تخریب محیطزیست و نقض حقوق بشر شده است. بر اساس این گزارش، بانکها و سرمایهگذاران طی یک دهه اخیر صدها میلیارد دلار را به شرکتهای استخراجکننده مواد معدنی برای تولید پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی، باتریها، شبکههای انرژی و خودروهای برقی اختصاص دادهاند؛ اما این جریان مالی با سیاستهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) «بهشدت ضعیف» همراه بوده و تقریبا هیچ سازوکار حفاظتی مؤثری برای جوامع محلی و طبیعت در نظر نگرفته است.
این درحالیست که در بازه سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴، تنها بانکهای پیشرو ۴۹۳ میلیارد دلار وام و ضمانت مالی به شرکتهای معدنی اختصاص دادهاند و سرمایهگذاران نیز ۲۸۹ میلیارد دلار اوراق قرضه و سهام در اختیار این شرکتها قرار دادهاند. با وجود این حجم عظیم سرمایهگذاری، بررسی سیاستهای ۳۰ نهاد مالی بزرگ نشان میدهد که ضعفهای چشمگیری در حوزه تعهدات زیستمحیطی و حقوق بشری وجود دارد.
یکی از نتایج مهم این ضعفها آن است که نزدیک به ۷۰ درصد معادن معدنی مرتبط با گذار سبز در اراضی بومی یا زمینهای کشاورزی سنتی قرار دارند و ۷۱ درصد آنها نیز در مناطق با تنوع زیستی بالا واقع شدهاند. مناطقی که پیشاپیش تحت فشار تغییرات اقلیمی و مشکلات اجتماعی قرار دارند.
«ماوریسیو آنجلو»، مدیر اجرایی «رصدخانه معدن»، در اینباره میگوید: «معدنکاوی یکی از اصلیترین عوامل بحران اقلیمی است، اما امروز خود را بهعنوان بخشی از راهحل گذار انرژی معرفی میکند، بیآنکه مدل استخراج و زنجیره ارزش جهانی خود را تغییر دهد. این تناقض آشکار دیگر نمیتواند از چشم تصمیمگیرندگان پنهان بماند.»
این گزارش که توسط ائتلاف «جنگلها و منابع مالی» تهیه شده، به بررسی منابع مالی صنایع اثرگذار بر جنگلهای گرمسیری و جوامع بومی در جنوب شرق آسیا، آفریقای مرکزی و غربی و بخشهایی از آمریکای جنوبی میپردازد. نمونههای موردی از استرالیا، برزیل، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز نشان میدهد معدنکاوی مواد معدنی نه تنها با جنگلزدایی، آلودگی و نقض حقوق بومیان همراه بوده، بلکه در مواردی به ایجاد نیروگاههای زغالسنگ جدید، شرایط کاری ناامن، فروپاشیهای مرگبار سدهای باطله و نابودی کامل اکوسیستمها انجامیده است.
چهار پنجم این سرمایهگذاریها از سوی نهادهای مالی در ایالات متحده، استرالیا، بریتانیا، ژاپن و برزیل تامین شده است. به همین دلیل گزارش مذکور دولتها را فرا میخواند تا عدالت اجتماعی و حفاظت محیطزیست را در قوانین مالی نهادینه کنند، شفافیت و پاسخگویی شرکتها را الزامی سازند و دقت لازم در بررسیهای زیستمحیطی و حقوق بشری را بهصورت قانونی تقویت کنند.
«استفانی داولن»، فعال کمپینهای جنگل در شبکه اقدام برای جنگلهای بارانی، که عضو همین ائتلاف است، در این باره میگوید: «این گزارش باید همچون زنگ بیدارباش برای همه سیاستگذاران، بانکداران و سرمایهگذاران عمل کند. نمیتوان آیندهای عادلانه برای انرژی ساخت در حالی که حقوق مردم پایمال میشود، جوامع محلی آواره میشوند و تنوع زیستی نابود میگردد. گذار عادلانه نیازمند منابع مالی است که به رفتارهای نادرست و مصونیت شرکتها پاداش نمیدهد.»