شاخص‌های عدالت اجتماعی در دهه‌ گذشته؛ چرا کیک بزرگ‌ترِ اقتصاد سفره‌ها را کوچک‌تر کرد؟

نتایج جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد هر چند اقتصاد ایران طی یک دهه‌ گذشته با رشد 25 درصدی مواجه بوده اما این رشد فقرزا بوده و نه‌تنها سبب بهبود فقر نشده بلکه به شدت در جهت تشدید ناعدالتی اجتماعی حرکت کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور (بر اساس سال پایه 1400) از حدود 80 تریلیون ریال در سال 1392 با رشد 25 درصدی به حدود 100 تریلیون ریال در سال 1403 رسیده است که رشد متوسط سالانه 2.05 درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این رقم مثبت است اما برای جهش اقتصادی کافی نیست.

همچنین طی مدت مذکور، تولید ناخالص داخلی سرانه از حدود یک میلیارد ریال در سال 1392 به یک میلیارد و 167 میلیون ریال در سال 1403 افزایش یافته است. با رشد حدود 10 درصدی جمعیت کشور طی این مدت، این میزان درآمد بین جمعیت بیشتری تقسیم شده و سبب شده درآمد سرانه‌ هر ایرانی طی 11 سال گذشته تنها 12.2 درصد رشد کند. این ارقام در مقایسه با اهداف برنامه‌های توسعه با هدف‌گذاری رشد 8 درصد، نشانگر یک دهه‌ ازدست‌رفته یا دست‌کم یک دهه درجا زدن اقتصادی است که در آن تولید ثروت از نرخ استهلاک و رشد جمعیت پیشی نگرفته است.

شاخص‌های فقر و توزیع درآمد

بر اساس این گزارش، سهم افرادی با درآمد کمتر از یک دلار در روز (فقر بسیار شدید) از 0.01 درصد جمعیت در سال 1392 با رشد 6 برابری به 0.0.6 درصد در سال 1403 رسیده است. این گروه افرادی هستند که در تأمین کالری پایه برای بقا دچار مشکل هستند. گرچه عدد مطلق شاید به نسبت جمعیت کوچک به نظر برسد اما نرخ رشد آن تکان‌دهنده است. همچنین سهم افراد با درآمد کمتر از دو دلار در روز از 0.12 درصد جمعیت با رشد دوبرابری به 0.25 درصد در مدت مذکور رسیده است. این ارقام، فراتر از یک تغییر عددی ساده بوده و نشان‌دهنده‌ یک جابه‌جایی ساختاری در لایه‌های زیرین جامعه است. وقتی نرخ فقر مطلق رشد 2 تا 6 برابری را نشان می‌دهد، یعنی آثار رشد اقتصادی آهسته که در قبل اشاره شد، به صورت مستقیم به معیشت آسیب‌پذیرترین اقشار اصابت کرده است.

به عبارت بهتر با افزایش تولید، فقر هم به صورت همزمان افزایش یافته و بدین معناست که ثروت از دهک‌های پایین به سمت دهک‌های بالا (یا بخش‌های غیرمولد) رفته شده است. این روند دو پیامد جدی دارد؛ اول کاهش تحرک طبقاتی و دوم فرسایش سرمایه‌ اجتماعی. درواقع وقتی فرد برای بقا (یک یا دو دلار در روز) می‌جنگد، امکان سرمایه‌گذاری بر آموزش فرزندان یا بهداشت را ندارد و فقر در نسل‌های بعدی بازتولید می‌شود. همچنین شکاف بین رشد اقتصادی (هرچند اندک) و افزایش فقر، حس بی‌عدالتی سیستماتیک را در جامعه تقویت می‌کند که مانع از مشارکت اقتصادی مردم در طرح‌های توسعه‌ی ملی می‌شود که فرسایش سرمایه‌ اجتماعی است.

البته مشخص نیست مبنای مرکز آمار ایران برای نرخ ارز چه بوده است. یک محاسبه‌ ساده این ارقام را می‌تواند به چالش بکشد. با در نظر گرفتن خط فقر دو دلاری، هر فرد برای هر ماه نیاز به 60 دلار درآمد دارد. با احتساب نرخ ارز بازار آزاد در سال 1403، این رقم برای هر فرد به حدود چهار میلیون تومان و برای یک خانوار سه‌نفره به 12 میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که حداقل دستمزد و مزایا برای یک کارگر متاهل در سال گذشته معادل 11 میلیون و 700 هزار تومان بوده است. درواقع می‌توان گفت حداقل دستمزد در ایران بر لبه‌ فقر شدید بین‌المللی حرکت می‌کند.

سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار

تحلیل سهم مسکن در سبد هزینه‌ خانوار نقطه‌ نهایی برای درک این موضوع است که چرا با وجود رشد 25 درصدی اقتصاد طی یک دهه‌ گذشته، مردم احساس فقر بیشتری دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن در بودجه‌ خانوار در مناطق شهری از 32 درصد در سال 1392 به بیش از 43 درصد در سال 1403 افزایش یافته است. این رقم برای خانوارهای روستایی طی مدت مذکور از 15 درصد به بیش از 23 درصد رسیده است. در بودجه‌بندی خانوار، مسکن یک کالای بی‌کشش است؛ یعنی نمی‌توان آن را حذف کرد و وقتی قیمت آن بالا می‌رود، خانواده ناچار است از سهم سایر بخش‌ها کم کند. بر اساس استانداردهای جهانی، زمانی که سهم مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار فراتر رود، آن خانوار در وضعیت فقر مسکن یا فشار هزینه‌ مسکن قرار دارد. رسیدن میانگین شهری هزینه‌ مسکن به ۴۳ درصد، یعنی بخش بزرگی از جامعه ایران رسما زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند.

​تحلیل این جهش آماری، نشان‌دهنده‌ یک بحران ساختاری در عدالت توزیعی است. وقتی سهم مسکن در بودجه‌ خانوار شهری به ۴۳ درصد می‌رسد، یعنی عدالت از معنای تخصیص بهینه منابع به معنای بقا تغییر شکل داده است. علاوه بر این، ​افزایش سهم مسکن از ۳۲ به ۴۳ درصد در شهرها، تنها یک عدد نیست؛ بلکه به معنای جابه‌جایی فیزیکی طبقات است. رشد شدید هزینه‌ مسکن در شهرها، پدیده‌ ازجاکندگی و رانده‌شدن به حاشیه را در پی دارد. خانوارهایی که توان پرداخت این هزینه را ندارند، به اجبار به مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌ای رانده می‌شوند. این امر دسترسی کمتر به فرصت‌های شغلی، آموزشی و بهداشتی را در پی دارد که خود سبب بازتولید فقر در نسل‌های بعدی می‌شود.

​کاهش سهم تغذیه و سلامت (مانند کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و حذف چک‌آپ‌های پزشکی برای جبران اجاره‌بها) یکی دیگر از پیامدهای افزایش سهم مسکن در بودجه‌ خانوار است. این روند، ناعدالتی در آموزش برای کودکان طبقات پایین را هم در پی دارد. بودجه‌ کلاس‌های فوق‌برنامه، کتاب و مهارت‌آموزی فرزندان فدای «سقف بالای سر» می‌شود.

همچنین ​رشد سهم مسکن در روستاها از ۱۵ به ۲۳ درصد نشان‌دهنده‌ سرایت تورم املاک به دورترین نقاط کشور است. روستاها که پیش از این به عنوان پناهگاهی ارزان برای زندگی شناخته می‌شدند، اکنون تحت تأثیر سوداگری زمین و افزایش قیمت مصالح قرار گرفته‌اند. این وضعیت امنیت سکونت را در روستاها تهدید کرده و میل به مهاجرت به حاشیه‌ شهرهای بزرگ (برای درآمدهای اسمی بالاتر) را تشدید کرده که خود چرخه‌ باطل فقر را تقویت می‌کند.

واردات خودروی خارجی به داخلی

در حالی که شاخص‌های فقر و رشد درآمد به قدر کافی نگران‌کننده است، در بخشی از گزارش این مرکز آمار مربوط به واردات خودروهای خارجی آمده که عجیب به نظر می‌رسد. بر این اساس، نسبت واردات خودروی خارجی به تعداد خودروی پلاک‌شده داخلی از 1.78 درصد در سال 1397 با رشد بیش از دوبرابری به 4.4 درصد در سال 1403 افزایش یافته است. تحلیل این جهش آماری از منظر عدالت اجتماعی، بیانگر یک تضاد عمیق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و توزیع رفاه است. ​رشد این نسبت، نشان‌دهنده‌ نوعی توسعه‌ جزیره‌ای است. یعنی دهک‌های بالا در حال همگام شدن با استانداردهای جهانی مصرف هستند، در حالی که اکثریت جامعه در قیمت‌های دستوری خودروهای داخلی گرفتار شده‌اند که حس جاماندگی اجتماعی را در طبقات پایین تقویت می‌کند. تسهیل واردات (حتی با تعرفه‌های بالا) در شرایطی که دهک‌های پایین و میانی با قرعه‌کشی‌های بی‌پایان و کیفیت پایین خودروهای داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عملاً پاسخ به نیاز رفاهی اقلیتی خاص بوده و خودرو از یک وسیله‌ جابه‌جایی به یک نماد طبقاتی تبدیل شده است.

​یکی از تندترین نقدها به این وضعیت، کالایی شدن امنیت است. خودروهای خارجی مجهز به استانداردهای روز ایمنی هستند اما خودروهای داخلی با استانداردهای حداقلی، نرخ مرگ‌ومیر بالایی دارند. وقتی واردات رشد می‌کند اما کیفیت تولید داخل درجا می‌زند، درواقع حق زنده ماندن در تصادفات جاده‌ای به توان مالی افراد گره خورده است؛ ثروتمندان امنیت می‌خرند و فقرا خطر. همچنین ​از منظر عدالت توزیعی، ارز خارجی یک دارایی ملی است. وقتی ۶۱ هزار خودرو طی یک سال وارد می‌شود، حجم عظیمی از منابع ارزی صرف شده است. این ارز می‌توانست صرف واردات اتوبوس، واگن مترو یا آمبولانس شود تا نفع آن به عموم جامعه برسد. رشد این نسبت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار تحت فشار تقاضای موثر طبقه مرفه، منابع ارزی را از زیرساخت‌های عمومی به سمت مصارف خصوصی هدایت کرده است.

​نقد دیگر این است که علاوه بر توزیع رانت پنهان برای طبقات مرفه، قیمت بالای خودروی خارجی، به طور روانی قیمت خودروهای داخلی را هم بالا می‌برد و عملاً خرید خودروی معمولی را برای اقشار کم‌درآمد غیرممکن می‌کند.

هزینه‌های بهداشت و درمان

بر اساس این گزارش، نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان دهک دهم به دهک اول طی دوره 1392 تا 1403، از 14.5 درصد به 17.3 درصد افزایش یافته است. این رشد در مناطق شهری از 13.5 به 16.4 درصد و در مناطق روستایی از 16.7 به 19.1 درصد بوده است. این افزایش نشان می‌دهد دهک‌های بالاتر سهم بسیار بیشتری از درآمدهای خود را صرف کیفیت زندگی، پیشگیری و درمان‌های تخصصی می‌کنند؛ در حالی که دهک اول احتمالا به دلیل هزینه‌های کمرشکن، درمان خود را به تعویق می‌اندازند یا به کلی از چرخه‌ درمان خارج می‌شوند. درواقع طرح‌های حمایتی مانند بیمه سلامت یا پزشک خانواده نتوانسته‌اند بار مالی از دوش فقیرترین افراد در حوزه‌ سلامت بردارد. نکته‌ مهم دیگر تفاوت در کیفیت خدمات درمانی است. دهک دهم بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمانی را صرف خدمات دندانپزشکی مدرن، چک‌آپ‌های دوره‌ای و مکمل‌های پیشگیرانه می‌کند اما هزینه‌های دهک اول محدود به خدمات اورژانسی و داروهای پایه در بخش دولتی است.

تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

یکی دیگر از شاخص‌هایی که در گزارش مرکز آمار ایران به آن پرداخته شده، تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی است. بر این اساس، تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته‌ امداد از یک میلیون و 500 هزار خانوار در سال 1395 با 53 درصد افزایش به بیش از دو میلیون و 300 هزار خانوار در سال 1403 رسیده است. همچنین خانوارهای مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی نیز از 415 هزار خانوار با رشد پنج‌برابری به بیش از دو میلیون خانوار در سال 1403 افزایش یافته است. درمجموع​ در سال 1395 حدود دو میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند اما در ۱۴۰۳ این رقم به بیش از چهار میلیون خانوار رسیده است.

​رشد پنج برابری مستمری‌بگیران بهزیستی نشان‌دهنده‌ دو پدیده است. اول ناتوانی در پوشش هزینه‌های درمان و معلولیت که بسیاری از خانوارها را مجبور کرده به دلیل تورم سنگین در بخش سلامت، به بهزیستی پناه ببرند. دوم ورود متقاضیان جدید است که نشان می‌دهد که لایه‌هایی از جامعه که قبلا با سختی زندگی خود را اداره می‌کردند، حالا دیگر توان ایستادگی ندارند و به صف فقرای رسمی پیوسته‌اند. این ارقام تیر خلاصی بر تحلیل وضعیت عدالت توزیعی در دهه‌ اخیر است. وقتی جهش تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کنار رشد ۲۵ درصدی اقتصاد قرار می‌گیرد، تناقض آشکاری پدیدار می‌شود که به آن رشد فقرزا می‌گویند.

اگر بُعد خانوار را به‌طور متوسط سه نفر در نظر بگیریم، یعنی بیش از 12 میلیون نفر برای گذران زندگی روزمره به مستمری‌های کمیته امداد و بهزیستی وابسته‌اند. این نشان می‌دهد که عدالت اولیه (یعنی کسب درآمد از طریق کار مولد) شکست خورده و دولت ناچار شده به عدالت توزیعی ثانویه (مستمری) روی بیاورد. ​در یک اقتصاد سالم و عادلانه، با رشد تولید باید نرخ وابستگی به نهادهای حمایتی کاهش یابد اما در ایران مسیر برعکس بوده است. درواقع به جای اینکه از طریق دستمزد واقعی به دست کارگر برسد، به شکل تورم از جیب او خارج شده و سپس دولت سعی کرده بخش کوچکی از آن را به صورت مستمری بازگرداند. این مدل نه تنها عادلانه نیست، بلکه کرامت انسانی را نیز مخدوش می‌کند؛ چرا که فرد را از یک عامل اقتصادی فعال به یک مستمری‌بگیر وابسته تبدیل کرده است.